قبل حلف اليمين.. ننشر أسماء وزراء حكومة مدبولي الجديدة

كتب- محمد شاكر:
ساعات قليلة تفصلنا عن حلف اليمين الدستورية للتشكيل الحكومي الجديد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة.

وقالت مصادر حكومية، إن التغيير الوزاري الجديد يشمل دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم، وفق مصادر حكومية لـ"إكسترا نيوز".

وفيما يلي نستعرض أبرز أسماء الحكومة الجديدة، قبل حلف اليمين:
* شريف فاروق للتموين

* أسامة الأزهري للأوقاف

* مايا مرسي للتضامن الاجتماعي

* شريف الشربيني للإسكان

* أحمد كوچوك للمالية

* السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة لها

* المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

* حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

* عدنان فنجري للعدل

* سامح الحفني للطيران

* الدكتور محمد عبداللطيف، لحقيبة التربية والتعليم

* محمد جبران وزيرًا للعمل

* أحمد هنو وزيرًا للثقافة

* منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية

* شريف فتحي وزيرًا للسياحة

* مارجريت صاروفيم نائبا لوزيرة التضامن

وأشار مصدر حكومي لاستمرار وزير الري هاني سويلم، والتعليم العالي أيمن عاشور، في منصبيهما ضمن التشكيل الجديد.

كان الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.