مصدر بـ"نقل الكهرباء": الانتهاء من مدّ جميع كابلات الربط مع السعودية -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الأسبوع الماضي شهد الانتهاء من تركيب وتجهيز المواسير التي سيتم من خلالها مد كابلات الربط الكهربائي مع السعودية البالغ عددها 8 كابلات.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن نسب تنفيذ المشروع تخطت من الجانبين أكثر من 50%، مؤكدًا أن العمل في المشروع مستمر على قدم وساق، وخلال الأيام الماضية تم الانتهاء من إجراء مهم لحماية الشعب المرجانية الموجودة في مسار الكابل البحري الخاص بخط الربط الكهربائي بين البلدَين في البحر الأحمر.

ونوه المصدر بأن الأيام الماضية شهدت الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه "HDD" للمواسير التي يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر في منطقة الشعب المرجانية؛ للحفاظ عليها، حيث لا يمكن وضع الكابلات من دونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.

وأشار المصدر إلى أنه من المفترض تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في شهر مايو 2025؛ ولكن من الممكن تأخير هذا الموعد شهرًا أو شهرَين، نتيجة بعض التحديات التي تواجه المشروع، منوهًا بأن على أقصى تقدير سيكون بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية في يوليو من العام المقبل 2025، بقدرة 1500 ميجاوات.

وأكد المصدر أن إنجاز هذا المشروع الضخم في هذا الموعد أو حتى نهاية عام 2025 يعتبر بمثابة إنجاز كبير بكل المقاييس.

يُذكر أن طول الكابل البحري يتجاوز نحو 20 كيلومترًا، وتم تعديل مسار الكابلات لعدم الإضرار بالبيئة أو الشعب المرجانية، وتصل التكلفة الإجمالية لتركيب الكابلات البحرية 220 مليون يورو.

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2021، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويحقق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية فوائد مشتركة للبلدَين؛ منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية؛ مما سيزيد المردود الاقتصادي للبلدَين، كما يعد بدايةَ الطريق للربط الكهربائي بين مصر ودول الخليج؛ تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.