نائبة وزير الصحة تتابع منظومة الصحة الإنجابية.. وتوجه رسالة بشأن "العجز في الوحدات"

كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة منظومة الصحة الإنجابية في وحدات الرعاية الأساسية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، ومديري العموم، ومديري تنظيم الأسرة، وبمشاركة عدد من مديري المديريات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائبة الوزير ناقشت خلال الاجتماع ما تم إنجازه في أعمال تطوير منظومة الصحة الإنجابية في وحدات الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، مؤكدةً على التزام الفريق الطبي والعاملين بإدارات تنظيم الأسرة بتقديم المشورة للمنتفعات باستخدام وسيلة طويلة المفعول تبعًا لحالتها، وعدم استباق ترشيح الوسائل قصيرة المفعول.

وأضاف "عبد الغفار" في بيان اليوم، أن نائبة الوزير أكدت على متابعة السيدات خلال أسبوع من استخدام الوسيلة للرد على أي تساؤلات أو مشكلات قد تواجههن، وذلك في إطار العمل على خفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه.

ونوهت إلى أن الجولات الميدانية في المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن عدم الالتزام بمعايير تسجيل وأرشفة سجلات المرضى، وتلف الوسائل التوعوية للمنتفعات داخل الوحدات، فضلًا عن عدم جاهزية أماكن الانتظار، الأمر الذي يؤثر سلبًا على معدل التردد على عيادات تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأساسية.

وأشارت نائبة الوزير إلى أهمية التكامل مع أنشطة أفرع المجلس القومي للسكان في المحافظات، التي تنظم جلسات استماع للتعرف على المشكلات التي تواجهها المنتفعات خلال الحصول على الخدمة الصحية في الوحدات، وحصر الشائعات التي تعوق تنفيذ آليات تحسين الصحة الإنجابية، وأسباب ارتفاع معدلات الخدمات غير الملباة من المستلزمات الخاصة بالطوارئ وتنظيم الأسرة، وطول مدة الانتظار للحصول على الخدمة.

وأكدت نائبة الوزير ضرورة تقييم الوضع الراهن في كل وحدة، وإظهار وحدات الرعاية الأساسية بمظهر جاذب للمنتفعين، واحترام حقوق المنتفعات في الحصول على خدمة مميزة ومتكاملة.

وخلال الاجتماع، أوصت بمراجعة اختيار الوحدات التي تعمل على مدار 24 ساعة تبعًا للكثافة السكانية ومعدل التردد عليها، وضرورة تواجد أخصائي في الفترة المسائية.

كما تطرقت نائبة الوزير إلى أهمية اعتماد التوزيع الجغرافي للوحدات الصحية الإنجابية المتنقلة بناءً على معدل تردد المنتفعات، وتغيير المواقع حال ضعف التردد، وألا تحدد أماكن قريبة من وحدات الرعاية الأساسية، وذلك بالتنسيق مع مديري مديريات الصحة في المحافظات لمتابعة عملها، وإعداد بيان الأداء بشكل دوري وعدم الاعتماد على أطباء الوحدات في تشغيلها، والاعتماد على أطباء المستشفيات والأطباء الزائرين.

وأوصت نائبة الوزير بضرورة التزام عيادات فحص المقبلين على الزواج بتسجيل الاستبيان النفسي على النظام الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالات التي تظهر إيجابية إصابتها بالفيروسات والأمراض، والتأكد من توجه هذه الحالات إلى مكان الإحالة، وكذلك حصول المترددين على المشورة الأسرية قبل إجراء الفحص، لتوعية الزوجين بضرورة علاج الأمراض التي تظهر إيجابية الإصابة بها، والتوعية بمشكلات زواج الأقارب على الأطفال.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، ما يتم تنفيذه من توصيات نائبة الوزير، وأشارت إلى أن مساعدي مديري الرعاية الأساسية للأمومة والطفولة في كل إدارة سيقومون بمتابعة الحالات الإيجابية والإجراءات التي اتخذت معها، وحث المرضى على ضرورة المتابعة، وسيتم رفع تقارير أسبوعية بهذا الشأن لتحقيق أقصى استفادة من فحص ما قبل الزواج، وذلك بالتنسيق مع منسق مركزي بالوزارة لمتابعة هذه التقارير في كل محافظة.

وأضافت أنه جاري تحديد الوحدات التي تعاني من عجز في أطباء النساء والتوليد في عيادات تنظيم الأسرة، وسد العجز في الوحدات من خلال تكليف أطباء المستشفيات التابعة للوزارة، والجامعة، والقطاع الخاص، لتغطية الوحدات يومين في الأسبوع لخفض معدل الخدمات غير الملباة.

كما تم وضع خطة عاجلة لحصر موقف العيادات المتنقلة، وزيادة معدل التردد عليها، للمساهمة في خفض معدل الخدمات غير الملباة، ووضع آلية لنشر هذه الوحدات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك استهداف المصانع والمؤسسات والهيئات الحكومية، لضمان تلبية احتياجات الموظفات والعاملات بها، لا سيما أنه تم تسيير وحدات في محافظات الإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، وحققت معدلات تردد عالية، حيث أن ظروف عملهن تحول دون توجههن إلى وحدات الرعاية الأساسية.