"الكهرباء": تركيب 200 ألف عداد كودي شهريًّا وإجراءات حاسمة ضد سارقي التيار والمخالفين

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة واسعة تتبناها حاليًّا الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ تستهدف زيادة نسب تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة بجميع المناطق؛ خصوصًا بعد قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب العدادات الكودية لجميع المباني.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن المستهدف هو تركيب ٢٠٠ ألف عداد كهرباء كودي شهريًّا بنطاق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية من خلال التنسيق مع الشركات الموردة للعدادات كي تستطع الشركات تنفيذ قرار وزير الكهرباء.

وشدد المصدر على أن الوزارة تبحث حلولًا جذرية لمراقبة العدادات مسبوقة الدفع بشكل مستمر؛ لضمان عدم التلاعب وضياع الأموال، موضحًا أن هناك اتجاهًا لإسناد مهمة المرور شهريًّا على مستخدمي العدادات الكودية التي يتم تركيبها لسارقي التيار الكهربائي لإحدى الشركات الخاصة.

وذكر المصدر أن هناك توقفًا مؤقتًا بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؛ كي تتمكن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من التوسع في تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي إجباريًّا دون انتظار تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأوضح المصدر أن شرط سداد المقايسة الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية يعرقل تركيب العدادات الكودية للمخالفين، موضحًا أن التركيب الإجباري يتم من خلال تقديم طلب بواسطة موظف الشركة وتقسيط قيمة المقايسة؛ ولكن شرط سداد المقايسة يجعل بعض المخالفين يمتنعون عن سدادها للاستمرار في توصيل التيار بطريقة غير قانونية.

وأشار المصدر إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أيًّا كان موقعه، لحين أقرب الأجلين؛ إما بتنفيذ قرار الإزالة وإما تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح، أصبحت لا توجد أي شروط لتركيب العداد الكودي.

وأكد المصدر أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل؛ بمَن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة والمخالفة لشروط الآثار وغيرها، حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم؛ للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.