قروض بدون سقف.. تعرف على إنجازات برنامج "مشروعك" منذ انطلاقه في 2015

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر أغسطس 2024، حيث ساهم في تنفيذ أكثر من 212,8 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29,2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و442 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج "مشروعك" يسير بخطى ثابتة ومتقدمة ويحقق نجاحًا كبيرًا في إحداث تنمية مجتمعية في القرى والأحياء والمدن والمراكز وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع المحافظات.

وأوضحت منال عوض، أن أحد أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة هو العمل المستمر لحل مشكلة البطالة بأفكار غير تقليدية تساهم في دعم التنمية المجتمعية والبشرية والاقتصادية وخلق قيمة مضافة للمشروعات بجميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنها ستقدم كل الدعم والمساندة لبرنامج (مشروعك) خلال المرحلة المقبلة حتى يكون قاطرة للتنمية الشاملة على أرض المحافظات بالتنسيق مع البنوك الـ 6 المشاركة في المبادرة وهي: بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك الإسكان والتعمير، وتوفير أي تمويل مطلوب للمشروعات التي يتم الموافقة عليها.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بمنح تراخيص مؤقتة مجانية للمشروعات التي يتم الموافقة عليها لتبدأ العمل فورًا مع حصولها على القروض، كما لا يوجد سقف محدد لتمويل مبادرة "مشروعك"، حيث يبدأ تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب من 1000 جنيه حتى 150 ألف جنيه، وتصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 150 ألف جنيه بدون تحديد سقف تمويلي وفقًا لطبيعة النشاط وموافقة البنك.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك 3 مسارات للمشروعات التي تنفذها مبادرة "مشروعك"، وهي:

1- المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها في التوسع فيها وهذا المسار تتوفر لديه دراسات الجدوى الخاصة بذلك.

2- المشروعات النمطية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التي تتوافق مع موارد كل محافظة ويتم توفير عدد من دراسات الجدوى للراغبين في إقامة المشروعات في هذا المسار.

3- الأفكار الجديدة للمشروعات.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن المستندات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر هي صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين، وإيصال مرافق، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.

في حين تكون المستندات اللازمة للمشروعات الصغيرة الأكبر من 150 ألف جنيه إلى دون تحديد سقف تمويلي، إضافة إلى المستندات السابقة صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي، وصورة من السجل التجاري، وخطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة، وصورة من عقد الشركة إن وجد شركاء.

وتتضمن الشروط اللازمة للمشروعات المتوسطة آخر 3 قوائم مالية، ومركز مالي حديث، ودراسة جدوى للمشروع على أن تستكمل المستندات وفقًا لطبيعة النشاط، فضلًا عن ما تم الإشارة إليه من مستندات في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن مبادرة "مشروعك" لا تقتصر على الشباب فقط ولكنها موجهة لجميع الأعمار لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والتسويقية ونشاط المهن الحرة والحيوانية، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم بصورة كبيرة في توفير فرص العمل وتطور الاقتصاد من خلال تحولها فيما بعد إلى مشروعات متوسطة وكبيرة.

ونوهت الدكتورة منال عوض، بأن هناك 260 مقرًا لمشروعك في جميع المحافظات لتلقي طلبات الراغبين ويضم كل مقر ممثلين عن الإدارة المحلية وبعض البنوك والجهات المعنية بإصدار التراخيص، مشيرة إلى أن هذه المقرات تقوم بتقديم التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بجهود إدارة "مشروعك" بالوزارة في متابعة المشروعات مع مديري مشروعك في المحافظات وإعداد تقارير شهرية عن انتظام العمل بالتنسيق مع مديري مشروعك والتنسيق مع البنوك الوطنية المتعاونة مع مشروعك، وتحديث بيانات مواقع المشروع يوميًا ومتابعة موقف إدخال بيانات طالبي القروض على نظام المعلومات ومتابعة موقف أعمال البنوك من خلال نظام المعلومات وتوفير المعلومات الخاصة بالمشروع، وتذليل العوائق التي تواجه المقترضين أو تحقيق أهداف مشروعك في جميع المحافظات.