تشريعية النواب: هناك نقلة واهتمام غير مسبوق بملف حقوق الإنسان

كتب - نشأت علي:

أشاد إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة ما يخص الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق و الحريات العامة.

وأضاف الطماوي خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت إليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار و مناقشاته كانت محل تقدير من الجميع

وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية.

وأفاد الطماوي أن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية انتهت حول ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، و قد شارك في عمل اللجنة علي مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة و منها الحكومة ممثلة ب هيئة مستشاري مجلس الوزراء و وزارة العدل و وزارة المجالس النيابية و وزارة الداخلية فضلا عن مجلس القضاء و النيابة العامة و مجلس الشيوخ و ممثلي الأحزاب و المجلس القومي لحقوق الانسان و نقابة المحامين و أساتذة القانون الجنائي و محامين متخصصين في الجنائي و لجان حقوق الانسان و الدفاع و الامن القومي

و اكد الطماوي ان مشروع القانون انتهي الي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي و وضع حد اقصي لها ، نظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول علي البراءة او صدور امر بالا وجه لتحريك الدعوي الجنائية

و أضاف الطماوي ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون و في حالة انعقاد لحين الانتهاء من اعداد تقريرها و الحكومة مشاركة و كافة الجهات في اعمال اللجنة، مشددا ان القيادة السياسية لديها ارادة صلبة في وضع اسس دولة القانون و المؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة

و أوضح الطماوي ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 74 عاما من صدور قانون الإجراءات القائم و يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان باعتباره متسقا مع احكام الدستور و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الملف و محققا للضمانات الدستورية لممارسة الحقوق و الحريات العامة.