برلماني يرفض المادة 276 من "الإجراءات الجنائية".. ويطلب حضور نقيب الصحفيين

كتب- نشأت علي:

رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص على حرية الصحافة وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون.

وتابع عبد العليم داود بأن عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي والحوار الوطني هو أمر مستحسن، لضمان خروج مواد القانون بإجماع وطني يلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعية تناسب المصريين.

وعن بدائل الحبس الاحتياطي، طالب داود بأن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجودة في السابق وهناك أمثلة كثيرة عليها، وسيكون لها مردود إيجابي كبير.

واختتم داود تعليقه بأن موافقته على مشروع القانون من عدمها ستتحدد على ضوء التعديلات التي تلبي مطالب المجتمع.