نائب: تحويل استراتيجية النهوض بالصناعة لواقع حقيقي تحدٍ كبير أمام الحكومة

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تدرك جيدًا أن النهوض بالصناعة الوطنية السبيل الوحيد لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني، في ظل الصدمات المتلاحقة التي يعاني منها على مدار الأعوام الماضية، جراء تداعيات الحرب الروسية بخلاف الفاتورة الاقتصادية التي تكبدتها مصر من جائحة كورونا والغلق الكلي لمصانع العالم، وهو ما عرقل الإدارة المصرية كثيرًا في تحقيق معدلات نمو أكبر من الوضع الراهن، لتأتي تداعيات الحرب على غزة وتزيد من ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي معًا.

وأضاف "العسال"، في بيان اليوم، أن الصناعة قطاع كثيف العمالة يعمل تحت مظلته ملايين من الشباب والكبار، فضلًا عن أهميته في سد احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات وبالتالي ينعكس ذلك على الفاتورة الاستيرادية التي نسعى للسيطرة عليها حفاظًا على الحصيلة الدولارية، لافتًا إلى أن مناقشة الاستراتيجية التي يعمل على وضعها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، للنهوض بالصناعة المصرية، تسهم في استعادة نمو المنتج المحلي، وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين أحدث التكنولوجيات، وتذليل كافة الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستراتيجية تستهدف إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب، وترشيد الواردات وزيادة حجم الصادرات، ولكن بنودها تظل حبرًا على ورق، والواقع هو الذي سيحدد ويختبر مدى نجاحها في تحقيق هدفها نحو تعميق الصناعة الوطنية ودعم المصنعين والمستثمرين في القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الميراث الذي ينتظر هذه الوزارة كبير وتاريخه طويل، فلا بد من التعامل مع هذا الملف بحذر شديد وبخطوات سريعة، خاصة أن النهوض بالصناعة بشكل أساسي سيعتمد على حل مشكلات المستثمرين وإزالة جميع العقبات التي تعترض طريقهم نحو التوسع في تدشين مصانع جديدة.

وأوضح المهندس هاني العسال أنه يجب تعزيز دور القطاع الصناعي وتعزيز الابتكار وإطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجربة الصين التى تعتمد في اقتصادها على الصناعات الصغيرة التي جعلتها مصنع العالم أجمع دون منافس، مؤكدًا أهمية تذليل العقبات لدمج الاقتصاد غير الرسمي ليكون تحت مظلة الدولة، وهو ما يسهم على المدى البعيد في تحقيق مكاسب من ضم هذه المشروعات بعد فترة من استمرارها للقاعدة الضريبية، وتحويل المستهلك إلى منتج، وهذا ما يجب أن تخطط له الحكومة الجديدة لضمان نجاحها في الشارع المصري.