بدء آخر اجتماع بـ"تشريعية البرلمان" لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة اليوم من مناقشة مشروع القانون والتصويت على بعض المواد المؤجلة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أصدرت بيان أمس قالت فيه،انها قامت بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وفي خطوة مسبوقة للتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان.

وكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.

كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة هيئة مستشاري مجلس الوزراء المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وتستون المجالس النيابية.

واستمر عمل اللجنة الفرعية على مدار أربعة عشر شهرا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية الني مسنات عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات العملة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.

وقد رأى مجلس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يتميز بالشمولية. والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات الأمر الذي اتكأ عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطانين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.

وفي هذا السياق، فقد دعا المستشار دكتور حلفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون وبالفعل العقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورا واسعا من ممثلي الحكومة والنقيب العام المحامي مصر، حيث تم مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة، وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.

وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة على عدم تمترسها خلف مواد المشروع وعدم صم أذانها عن أية تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته، ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال المقالات نقابة المحامين التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة البعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.