وزير الري: ما حدث بمدينة درنة الليبية درسًا قاسيًا لتأثير التغيرات المناخية

08:54 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة

تطبيق مصراوي

كتب- عمرو صالح:

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية"، المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تواجهه مصر والمنطقة العربية من تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا عام ٢٠٢٣ وأدى لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف، والتأثير سلباً على حياه ١.٥٠ مليون مواطن في ليبيا يمثلون ٢٢% من السكان ، وتدمير ١٨٥٠٠ وحدة سكنية وخسائر مالية تقدر بحوالي ١.٨٠ مليار دولار.

وأوضح أن مصر تواجه التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالى ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية ، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.

واستعرض وزير الري موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ ، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى.

وأضاف أنه أمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها ، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع في مشروعات الرى الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.

وخلال الجلسة .. استعرض الدكتور سويلم ملف السد الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية التي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

وأشار إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر ، مع وجود إطار قانوني يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب.

وأشار إلى عدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR التي تأسست في عام ١٩٥٠ ، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS التي تأسست في عام ١٩٧٢ ، ولجنة نهر زامبيزي التي تأسست في عام ٢٠١٤ .

واستعرض وزير الري النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديمقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل ، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية ، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.