التنمية المحلية: إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين ومن بينها دعم جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في إتاحة سدادهم للرسوم الخاصة بالتصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة تيسيرًا عليهم وتوفير الوقت والجهد.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء لزيادة وتيرة العمل خاصة وأنه يتبقى حوالي 42 يومًا على انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة تسعى إلى إتاحة أكثر من وسيلة دفع للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للحصول على خدمات الإدارة المحلية وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء بما يساهم في عدم الزحام والاستفادة من التحول الرقمي وإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني المتطورة عبر محافظ شركات المحمول المختلفة وجميع فروع البنوك وبوابة خدمات المحليات وغيرها من وسائل الدفع الجديدة.

ومن جانبه، أشار إبراهيم سرحان، إلى أنه تم زيادة 400 ماكينة "pos" والخاصة بالدفع الإلكتروني في الوحدات المحلية والمراكز والأحياء بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على زيادة عدد الماكينات خلال الفترة المقبلة في بعض المناطق الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "إي فاينانس" أنه تم العمل على تحديث الأجهزة المستخدمة في المحافظات ومتابعة عمل خطوط الربط فيما يخص بوابة خدمات المحليات "https://lgs.gov.eg/"، والتي تتيح الدفع الإلكتروني للمواطنين للحصول على 46 خدمة من الإدارة المحلية ومن بينها دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي منصة "أيادي مصر" الإلكترونية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها بعض المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير قدمته شركة "إي فاينانس" حول الموقف الحالي للمنصة من حيث أعداد البائعين والمنتجات وعدد الأقسام الموجودة على منصة "أيادي مصر" وأكثر الحرف انتشارًا وورش العمل والمعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية وإجمالي حجم المبيعات وعدد الطلبات وبعض المتطلبات خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المنتجات والبائعين وتوفير فرص عمل وضمان استمرارية المشروع وإدارته بفكر القطاع الخاص وانتشار المنصة محليًا وعالميًا في ظل ما تتميز به الحرف اليدوية والتراثية المصرية من سمعة طيبة.

وأكدت الدكتور منال عوض، أن منصة "أيادي مصر" تحظى برعاية واهتمام من رئيس الجمهورية للحد من البطالة والاستفادة من الموارد البشرية في المحافظات والمنتجعات الحرفية والتراثية واليدوية المصرية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات على زيادة قاعدة الحرفيين وعدد الحرف الموجودة على المنصة وزيادة المبيعات بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة السيدات والشباب.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية وجود خطة متكاملة للتسويق والدعاية للمنصة والمنتجات المعروضة من خلالها ووجود أفكار متميزة وجديدة لضمان استدامة هذا المشروع الذي يلقى متابعة مستمرة من رئيس الوزراء وبما يحقق الأهداف المنشودة منه ودعم السيدات وتشجيع الصناعات الحرفية.

ومن جانبه، عرض إبراهيم سرحان، رؤية متكاملة حول منصة "أيادي مصر" بما يساهم في انتشارها بصورة أكبر لزيادة إجمالي المبيعات والشراكة مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال والتسويق الإلكتروني داخليًا وخارجيًا وتوسيع فريق العمل المختص لإدارة المشروع وزيادة التدريب للحرفيين والأقسام والحرف على الموقع الخاص بالمنصة.