"في صالح المواطن".. غرفة التطوير العقاري تكشف تفاصيل إصدار رقم قومي للعقارات

كتبت - داليا الظنيني:

كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن تفاصيل إصدار رقم قومي للعقارات في السوق.

وقال "سعد الدين"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الخلاصة" عبر فضائية "المحور"، إن إصدار رقم قومي للعقار يساهم في زيادة فرص الاستثمار في العقارات، مؤكدًا أن هذا الأمر في صالح المواطن المصري.

وأوضح أن الرقم القومي للعقار سوف يساهم في ضبط السوق العقارية في مصر في الفترة المقبلة.

وأوشك قطاع التشريع بوزارة العدل، على الانتهاء من صياغة مشروع قانون قاعدة البيانات القومية الإلكترونية للعقارات في مصر، بحيث يكون هناك رقم قومي موحد لكل عقار وبطاقة تعريفية، والذى يستهدف حصر جميع المباني في مصر.

ويأتي هذا المشروع استكمالا للقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديلات الشهر العقاري، الذى جاء لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية، فقد وضع العديد من التسهيلات أمام المواطنين بما تكفل حقهم في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري بمستندات بسيطة ومبالغ زهيدة، وهدفه هو ان يقوم كل مواطن بتسجيل عقاره في دفتر الشهر العقاري، بينما مشروع القانون الجديد فالدولة هي التي تقوم بتسجيل العقارات في دفاتر خاصة.

وعلى غرار قانون التصالح والمهل التي وضعها لمخالفي البناء، ينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.