طالب النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم استقالته على خلفية تداعيات حادث قطاري العياط.
وقال سامي، خلال كلمته في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، إن وزير النقل لا يُحاسب جنائياً عن الحادث، وإنما يتحمل مسؤولية سياسية، مطالباً إياه بالتقدم باستقالته فور انتهاء جلسة اللجنة.
وأضاف موجهاً حديثه إلى الوزير: "أنا بطلب من معاليك، وأنت أخي، أكثر من أي شيء آخر، أن تتقدم باستقالتك على وجه الفور إلى رئيس مجلس الوزراء، وعلى رئيس الوزراء أو القيادة السياسية أن توازن بين استمرار معاليك لاستكمال بقية الأمور، أو التعامل مع غضب الشارع والشعب المصري".
وتابع: "لن أطالب بإقالتك، لأن الإقالة تعني أن الأمر انتهى، ولكن لا يزال لديك بعض الرصيد لدى الشعب المصري. أنا بطلب من معاليك تقديم استقالتك اليوم، بعد انتهاء اللجنة، وعلى القيادة السياسية أن تقرر ماذا تريد بشأن هذا الأمر".
وحيد قرقر يرد
من جانبه، رد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، مؤكداً أن جلسة الاستماع تتيح للأعضاء التعبير عن آرائهم دون قيود، مشيراً إلى أن ما طُرح خلال الجلسة من مطالب وملاحظات يظل محل اهتمام القيادة السياسية والوزير.
وقال قرقر إن وزارة النقل تضم 14 هيئة، وشهدت تنفيذ العديد من المشروعات والإنجازات على أرض الواقع، لافتاً إلى أن استقالة أو إقالة أكثر من 7 وزراء على مدار العقود الثلاثة الماضية لم تمنع استمرار حوادث السكك الحديدية.
وأشار إلى أن من بين الأسباب التي طُرحت خلال المناقشات مسألة العاملين بالسكة الحديد، ورغبة بعضهم في الحصول على مكافآت إضافية، في ظل عدم كفاية أجورهم، موضحاً أنه سبق أن ناقش هذه المسألة مع وزير النقل.
