حازم عبد العظيم يكتب لمصراوي ..اقتراح لمأزق التأسيسية

بقلم - حازم عبد العظيم:
كثير من القوى السياسية وقطاعات كبيرة من الشعب المصري، يرفضون التشكيل الحالي للجنة التأسيسية !،  هذا طبعا ما عدا التيارات الاسلامية بقيادة الاخوان والسلفيين وحزب النور وحزب الوسط .

وحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار البحيري جلسة 2 ديسمبر القادم للنظر في دستورية القانون 79 الخاص بالتأسيسية الذي صدق عليه الرئيس مرسي بعد يومين من توليه الحكم لتحصين اللجنة التأسيسية من الطعن عليها ! خبراء قانونيين ودستوريين يقولوا ان هناك احتمال كبير بالحكم بعدم دستوريته وحل الجمعية !.

قانون خالي من أي دسم ولا يوجد به أي معايير ولا يحزنون تم سلقه بعجالة وتحصينه بطريقة ''أعجل'' لتمرير دستور الاخوان وتابعيهم ! وأيضا من ناحية أخرى ينتهي عمل التأسيسية في 14 ديسمبر وفقا للإعلان الدستوري (مدة الستة أشهر).. اذا هناك احتمالين واردين: إما حل التأسيسية، أو انتهاء صلاحيتها الدستورية في حالة عدم اللحاق بسلق الدستور ؟! ، هذا بالإضافة للرفض الشعبي المتزايد لتشكيل التأسيسية وتجميد عضوية الكثيرين وايضا انسحاب الكنيسة مؤخرا ؟!!  ما الحل اذن ؟.

هل سيكون الرجوع للإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره مرسي لنفسه بغير اي وجه حق و يتيح له ''منفردا'' تشكيل اللجنة التأسيسية ؟! هذا ليس من حقه ولم يخوله الشعب لذلك ! واعلانه الدستوري الاخواني لم يتم استفتاء الشعب عليه ! وقد صرح المستشار البشري سابقا في الشروق «الإعلان الجديد ليس صحيحًا من الناحية القانونية؛ لأن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار نصوص دستورية».

الإقتراح هو الرجوع الى نتائج الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة ! الـ13 مرشحاً الذين حصدوا أصواتا متباينة يمثلون نوعا من الشرعية الشعبية! شرعية من انتخبوهم !.. لماذا يكون من حق الرئيس فقط تشكيل التأسيسية؟، ولا يوجد سند دستوري لذلك ! لماذا لا يتم تشكيل مجلس أعلى للدستور مكون من مرشحي الرئاسة الحاصلين شرعيا على  أعلى الاصوات ؟! ولكل مرشح له الحق في تعيين عدد من اعضاء التأسيسية بناء على وزنه النسبي في التصويت واستبعاد من نسبته أقل من نصف في المائة !.

في هذه الحالة يصبح لدينا مجلس أعلى للدستور مكون من : مرسي 25 عضو (25%) ، شفيق 24 عضو (24%)، حمدين 21 عضو (21%)، ابوالفتوح 17 عضو (17%) ، موسى 11 عضو (11%) ، سليم العوا وخالد علي كل منهما عضو ويمثل 1%. ويستبعد من هم أقل من ذلك ! هؤلاء يمثلوا شرعيا الشعب المصري ! هؤلاء يعكسوا شرائح مختلفة من المجتمع ! ثم يمكن بطريقة علمية بسيطة توزيع الاعضاء على طوائف الشعب المختلفة : الهيئات القضائية – الاتحادات – النقابات – الجمعيات- الكنيسة – الازهر- المؤسسة العسكرية – الخ الخ.

وردي على من يطربنا بأغنية الفلول الخاصة بشفيق وموسى: إن من ارتضى اللعبة من بدايتها وارتضى الانتخابات تحت حكم العسكر، يرتضي بنتائجها!،  ولمن يعترض كان الأجدى والأشرف الاعتراض من قبل الانتخابات وليس بعدها !، والفريق شفيق وعمرو موسى في نظر القانون شرفاء، ولم يصدر ضدهم أي حكم، ولم يكونوا أعضاءًا في الحزب الوطني ولا لجنة السياسات!.

هذا الاقتراح هو مخرج شرعي ومنطقي لتشكيل التأسيسية، وسيجنب البلاد الكثير من المشاكل، ومن خلاله نستطيع أن نرى قامات كبيرة في اللجنة التأسيسية مثل البرادعي وزويل وجلال أمين ومجدي يعقوب وإبراهيم درويش ..وسنجد تمثيلا مناسباً للمرأة والأقباط والشباب، ومصر مليئة بالقامات الرفيعة ولن يصبح  تشكيل اللجنة حكرا على الاخوان وتابعيهم الذين لا يهتمون إلا بالهيمنة والسيطرة وسلق الدستور في اسرع وقت !.

الاقتراح كما هو موضح في الجدول كالآتي :

• لكل عضو من السبعة في المجلس الاعلى الدستور الحق في اختيار عدد من اعضاء التأسيسية تبعا لوزنه النسبي الذي يمثل شرعيته التصويتية النسبية .

•17 شريحة من مؤسسات المجتمع المختلفة  ستكون ممثلة في التأسيسية كل حسب الكوتة المقترحة، وعلى كل مؤسسة طرح مرشحين بضعف العدد المقرر لها بحيث يتيح للمجلس الأعلى للدستور اختيار نصف هذا العدد !.

• بعض وليس كل المؤسسات الممثلة يجب عليها مراعاة التمثيل النسبي للمرأة (25%) والشباب (10%) والأقباط (10% +3% ممثلي الكنيسة) كما هو موضح بالجدول !.

• تعريف فئة الشباب لأقل من 30 عاما! وتمثيل اتحاد طلاب الجامعات عال نسبيا، لضمان تمثيل الشباب الصاعد والمتميز من الجامعات المصرية.

• يمكن في شريحة الشخصيات العامة أو في اي شريحة آخري طرح شخصية ممثلة عن سيناء وأخرى عن النوبة.

• السبع شخصيات أعضاء المجلس الأعلى للدستور سيكونون ممثلين في الدستورية خصما من الشخصيات العامة بحيث يتبقى 13 من خارجها . ويمكن لرئيس الجمهورية محمد مرسي ان ينيب عنه من يمثله في التأسيسية .

• المقترح يضمن تمثيل شرائح المجتمع المختلفة !، وأعضاء المجلس الأعلى للدستور بتوجهاتهم هم انعكاس حقيقي وشرعي للشعب المصري بنسبه التوزيعية !، التيار الاسلامي والاسلامي الوسطي ممثل في محمد مرسي وأبو الفتوح والعوا .

التيار المدني الليبرالي والقومي واليساري ممثل في شفيق وحمدين صباحي و عمرو موسى و خالد على (مع حفظ الالقاب للجميع ) ! فمصر ليست فقط الاخوان والسلفيين كما يريدوا ان يظهروها بل مصر بها تيارات كثيرة وانتماءات متعددة عبرت عنها بطريقة شرعية وعلمية وموضوعية النسب التى حصل عليها كل مرشح رئاسي في الجولة الاولي ! هؤلاء يمثلوا مختلف اطياف المجتمع المصري ! هؤلاء يملكوا شرعية اصوات من انتخبوهم ! .

• اذا حدث التوافق على هذه الفكرة او فكرة مشابهة يستطيع الرئيس مرسي ومعه السلطة التشريعية اصدار قانون جديد لمعايير التأسيسية على هذا النحو او نحو مشابه بدلا من القانون 79  المعيب ! هذا اذا كان يريد مصلحة مصر وليس مصلحة الجماعة وضغوط التيارات السلفية ! والله ولي التوفيق.