بين مرسى ومبارك

بقلم - عمرو الشوبكي:
لا يمكن مقارنة طريقة وصول مرسى للسلطة بمبارك، فالأول جاء بالانتخاب الحر والثانى جاء بالتزوير، والأول لم يبق فى السلطة إلا 6 أشهر والثانى جثم على صدر الشعب 30 عاما بالتزوير والبلطجة، إلا أن الخوف من إعادة إنتاج نظام مبارك فى قالب إخوانى جديد يقلق كثيراً من المصريين.

الفارق بين مرسى ومبارك أن الأول له قاعدة اجتماعية ويدعمه تنظيم عقائدى قائم على السمع والطاعة (يا بديع يا بديع إنت تؤمر واحنا نطيع) - من شعارات مليونية جامعة القاهرة، وجمهور سلفى كثير منه حسن النية ويمكن جمعه بسهولة على أى شعار يدعى أن الشريعة فى خطر.

إن الحشد الذى قام به الإخوان على قضية مصطنعة ''الشرعية والشريعة'' لكى يحضر السلفيون وبسطاء الريف يوم السبت الماضى وتغييب القضايا السياسية الحقيقية محل الخلاف - دل على أن كل الأسلحة سيستخدمها الإخوان من أجل بسط هيمنتهم على النظام السياسى المصرى.

أما مبارك فكان حوله ربما 50 أو 100 شخص، استفاد منه الآلاف، وجهاز أمن وفقط، ويكفى مقارنة مظاهرات مصطفى محمود المؤيدة لمبارك أثناء الثورة والتى لم تتجاوز 5 أو 10 آلاف شخص وبين مليونية مرسى، لنعرف أن للأخير أنصاراً من الشعب المصرى يعدون بالملايين.

ومع ذلك فإن معركة القوى السياسية وقطاع غالب من الشعب المصرى مع مرسى هى معركة مختلفة عن معركته مع مبارك، التى لم تكن حول قرارات معينة إنما كانت حول شرعيته مباشرة، فقد جرّف البلد من كل الكوادر المهنية والسياسية على مدار 30 عاما، وهو المسؤول الأول عما وصلنا إليه الآن من كوارث، ولذا كانت الدعوة لإسقاطه فور نجاح انتفاضة 25 يناير مشروعة فى مواجهة رئيس بلا شريعة، أما مرسى فهو بالتأكيد رئيس شرعى يتجه نحو الخروج عن الشرعية بقرارات استبدادية.

فمبارك لم يكن له أنصار بالمعنى الإخوانى أو حتى بالمعنى المدنى الذى شهدته مصر مع الوفد وعبدالناصر والسادات، إنما متعاطفون مع الاستقرار، أما مرسى فله بالتأكيد أنصار وكثير منهم عن قناعة وإيمان.

ورغم صعوبة المعركة من زاوية قدرة طرفى النزاع على الحشد والتعبئة إلا أنها قد تكون طريق الشعب المصرى لبناء نظام جديد وبديل ديمقراطى حقيقى، وليس فقط إسقاط النظام والسير فى الفراغ كما جرى مع مبارك.

فالمطالبة بإسقاط الدستور الجديد الذى يؤسس لنظام استبدادى، وبطلان الإعلان الدستورى، ومطالبة الشعب المصرى بعدم الانجرار وراء مشروع الهيمنة والإقصاء الذى رتبه الإخوان بليل للانقضاض على السلطة واستبعاد الجميع - ستعنى فى حال نجاحها تغيير وجه مصر ومستقبلها.

علينا ألا ننسى أن هذا الدستور الجديد أضيفت فيه فجأة وفى آخر يوم نسبة الـ50% عمال وفلاحين التى وظفها مبارك لصالح حزبه الحاكم، رغم معارضة الإخوان والسلفيين والوسط وكل التيارات الإسلامية، عادت للظهور مرة أخرى لنعرف أن الدستور فصل على مقاس من لديهم حسبة واحدة هى البقاء فى السلطة بأى ثمن.

نعم يجب إسقاط دستور مرسى وجماعته، وليس الرئيس المنتخب، لأن عندها لن يكون مهماً استقالة مرسى وإجراء انتخابات مبكرة كما يطالب البعض، إنما رفض مشروع استبدادى متكامل بدأ بإجراءات استبدادية، وإذا مر سنشربه جميعا عقوداً طويلة كما فعل إخوان السودان وإخوان حماس.