خمسة أسباب لرفض الدستور

بقلم- عمرو الشوبكي:

أسباب خمسة تستوجب رفض مسودة الدستور الأخيرة، بعضها إجرائى يتعلق بالطريقة التى حكمت اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وكثير منها يتعلق بمواد هذا الدستور.

ولعل البداية أولاً كانت فى إصرار الإخوان على الحصول على أغلبية فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور: 57% بعد فصال عقيم مع التيارات الأخرى، وصل إلى حد الإصرار على وضع الأزهر ضمن «حصة» التيارات المدنية لضمان أغلبية إخوانية سلفية، مسيطرة على الجمعية التأسيسية.

ونشير هنا إلى تجربة تركيا «الإسلامية» التى قررت منذ حوالى 3 أشهر كتابة دستور جديد، فشكلت لجنة تضم 12 عضواً يمثلون بالتساوى الأحزاب الأربعة الممثلة داخل البرلمان، ويتساوى هنا حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى حصل على نسبة تقترب من الـ50% مع الأحزاب الثلاثة الأخرى التى حصل أحدها على حوالى 10%، ومع ذلك تم تمثيل كل واحد منهم بـ3 أعضاء فى هذه اللجنة.

لم يحاول الحزب الحاكم فى تركيا أن يهيمن على لجنة الدستور، كما فعل الإخوان فى مصر، مع ملاحظة أن تواصل الحزب الحاكم فى مصر مع الحزب الحاكم فى تركيا يكاد يكون شبه يومى، ومع ذلك لم يستفد من يحكمون فى مصر من المعانى السياسية لتركيبة لجنة كتابة الدستور فى تركيا، واقتصروا الأمر على العلاقات التجارية وأمور «البيزنس»، متناسين أن السياسة والاقتصاد لا يمكن أن ينفصلا.

أما من حيث المضمون فهناك أسباب أربعة أخرى تجعل هناك ضرورة لرفض مسودة الدستور الأخيرة الرديئة فى صياغاتها والركيكة فى أسلوبها:

أولاً: توافقت قوى مدنية وإسلامية على الاحتفاظ بالمادة الثانية كما هى، والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع أصرت بعض القوى السلفية على وضع أحكام الشريعة فى أكثر من جزء فى الدستور، حتى وصلت إلى المادة 219، والتى نصت على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة». وهو نص مثل عامل فرقة أكثر منه عنصر توافق، خاصة بعد أن تحفظت عليه قوى مدنية وإسلامية إصلاحية.

وقد خلا الدستور من أى إشارة تتعلق بالتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية فى مجال حقوق الإنسان، بسبب الخوف من نوعية محدودة من المعاهدات، تتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع قيم المجتمع وهويته الحضارية، وهى حجة لا تبرر عدم الالتزام، نظراً لأن وجود المادة الثانية من الدستور حول أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع قد حسم هذا الجدل وجعل هناك استحالة أن توقع مصر على معاهدة فيها إخلال بهذا المبدأ. وأن الخوف من وجود نظام استبدادى يحكم باسم الشريعة أكبر بكثير من خطر وجود نظام مدنى يتجاهل أحكام الشريعة. والمؤكد أن المجتمع المصرى الذى يعانى من خطر الفشل الاقتصادى والسياسى ومن مشكلات الأمية والفقر والمرض ومن انهيار فى الصحة والتعليم والخدمات، لن يحل مشاكله بترديد شعار أحكام الشريعة - التى لم يختلف عموم المصريين على مبادئها - لأن المطلوب هو تطبيق سياسات ناجحة مستلهمة من مبادئ الشريعة، التى اختلف الفقهاء على تفسيرها، وانقسمت التيارات الإسلامية حولها حتى صارت أحزاباً ومذاهب فى أحيان كثيرة متناحرة.

من حق التيار السلفى أن يضع قضية تطبيق مبادئ الشريعة على رأس أولوياته السياسية، ومن حقه أن يعمل على وضع أحكامها فى كل أو معظم مواد الدستور، تعليم بما لا يخالف الشريعة، وصحة تتفق مع الشريعة، ومواصلات تلتزم بالشريعة وغيرها، وهذا يمكن أن يقوم به من خلال تنافس انتخابى وليس فى عملية كتابة الدستور. فالدستور لحظة توافقية يجب أن ينطلق الجميع فيها بأنه لا غالب ولا مغلوب، ثم بعد كتابه الدستور ومع انتخابات البرلمان سيسعى كل حزب لتطبيق برنامجه الانتخابى بما فيه حقه فى تغيير بعض مواد الدستور.

ثانياً: غاب عن الدستور أى مواد تتعلق بحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين سواء بالنسبة للعمال أو الفلاحين أو المرأة والطفل خاصة إذا قارناه بدساتير دول جنوبية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا - راجع سلسلة دساتير العالم التى صدرت عن المركز القومى للترجمة - فهنا يبدو الدستور المصرى فقيراً ورجعياً.

ثالثاً: هناك مجموعة من المواد نسردها على سبيل المثال لا الحصر تضمنها الدستور الجديد ونعترض عليها جملة وتفصيلاً فقد نصت مسودة الدستور (المادة 50) على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحاً، وهو نوع من اللغو الذى لا مبرر له، ففى كل دساتير الدنيا الحديث عن حق التظاهر السلمى وفقط ولا يوجد أى داع لإضافة غير حاملين سلاح، وكأن العصى والطوب والسكاكين مصرح بها طالما ليست سلاحاً. أما المادة 55 فقد نصت على «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح»، وهى تذكرنا بالنظم الشمولية والشيوعية فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى، فقد اعتبرت أو تناست أن مقاطعة الانتخابات حق ديمقراطى لكل مواطن، وأن هذا النص يفتح الباب أمام كارثة الغرامة التى دفعت بمئات الآلاف من المصريين إلى التصويت، خوفا من الغرامة وليس اقتناعا بمرشح أو حزب.

أما المادة 15 فقد جاءت مخجلة فى حقيقة الأمر، فقد نصت على أن «الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى». والحقيقة لا يوجد دستور فى العالم اكتشف أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد إلا دستورنا المقترح، وأن مهمة الدولة فى الدستور تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية هى خيبة حقيقية، فمهمة أى دستور ليس الحديث فى هذه الأمور التفصيلية إنما حفظ الحقوق والمبادئ الأساسية، وهنا كان يجب التفصيل فى حقوق الفلاح والمبادئ الأساسية التى سينص عليها الدستور من أجل حفظ هذه الحقوق، وليس الحديث عن الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية.

أما المادة 149 فقد نصت على أن من حق رئیس الجمهوریة العفو عن العقوبة أو تخفیفها، وهو أمر فيه تغول على السلطة القضائية، وكان يجب أن يكون لرئيس الجمهورية الحق فقط فى تخفيف العقوبة.

رابعاً: نصت المادة 229 أولا على التالى: تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوماً من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
التصويت: إجماع. هذا هو نص المسودة النهائية التى نشرتها «الأهرام» على موقعها الإلكترونى، ولم يكن بها نص الـ50% عمال وفلاحين. وفجأة قرر الإخوان إضافة هذا النص: «ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50٪ من عدد أعضائه، ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو راتب ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلاحاً». إن ما جرى مع هذه المادة يمثل تماماً ما كان يفعله مبارك ورجاله، فرغم أن الإخوان والسلفيين كانوا من أشد المعارضين لوجود هذه المادة فقد عادوا وفى ساعات قليلة وغيروا رأيهم نتيجة حسابات انتخابية.

لقد اعتاد مبارك أن يزور الانتخابات إما بالطريقة الناعمة أو الفجة، فالأولى كانت أساساً من خلال ضمان أغلبية برلمانية للحزب الوطنى عن طريق نسبة 50% ممن ليس لهم علاقة بالعمال والفلاحين، كما جرى فى معظم الانتخابات، والثانية كانت عن طريق البلطجة والتزوير المباشر فى الصناديق مثلما جرى فى انتخابات 2010، والسؤال كيف يوافق أعضاء الجمعية التأسيسية بالإجماع على نص المادة 229 دون نسبة العمال والفلاحين ثم يقررون فجأة إضافتها بليل؟ هل يريدون أن نثق فيما أنتجوا؟ وهل يريدون أن نأتمنهم على إخراج دستور يعبر عن كل المصريين؟

إن ما جرى مع هذه المادة هو عار حقيقى على كل من شارك فيها وهى تمثل مؤشراً واضحاً على نوايا الإخوان وحلفائهم فى الانتخابات القادمة، فنحن نرى أمام أعيننا ممارسات مباركية بامتياز، فكيف لنا أن نوافق على هذا الدستور وعلى الحكم الذى أنتجه؟