خبراء ونواب: اللجنة التأسيسية للدستور تذكرنا بأشقياء صدقي

كتب - محمود حسونة:

اثار قرار البرلمان بغرفتيه ''الشعب'' و ''الشورى''  السبت بشأن تشكيل لجنة الدستور بواقع 50% من النواب و50% من خارج المجلسين جدلا واسعا فى الوسط السياسى، بين مؤيد ومعارض.

فمن جانبه عبر النائب مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن حزب العدل، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى ''تويتر'' عن أسفه وحزنه الشديد، لتراجع ''الإخوان'' متمثلة فى حزب ''الحرية والعدالة'' عن اقتراحهم الأول بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من 40% من اعضاء البرلمان، و60% من خارج البرلمان.

وشدد النجار على أن الإقتراح لاقى تأييد الكثير من اعضاء مجلس الشعب، إلا ان ما فعلوه خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمجلسى البرلمان لإقرار معايير اختيار ''تأسيسية الدستور'' ، وتغيير موقفهم لنسبة 50% من داخل البرلمان يعد خيانة لما اعلنوا عنه من قبل.

وأبدت الناشطة أسماء محفوظ، على صفحتها على ''تويتر'' دهشتها الشديدة من الموافقة على اقتراح ''الحرية والعدالة'' بشأن تشكيل وتأسيسية الدستور، مؤكدةعلى أنه من المفترض أن يتم تمثيل جميع طوائف الشعب فى المجلس التأسيسى للدستور.

أما الناشط الحقوقى حافظ أبو سعده، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أكد على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى ''تويتر'' أن مصير الدستور القادم سيكون مثل مصير ''دستور صدقى'' قبل ثورة 1952، واصفا لجنة وضع الدستور بلجنة الأشقياء، وليست لجنة الدستور.

ومن ناحية اخرى أكد نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن ما حدث فى مجلس الشعب اليوم من الاتفاق حول وجود 50% من الأعضاء من خارج المجلس والباقى من المجلس فى تأسيسية الدستور يعد نكسة حقيقية فى وضع الدستور المصرى ويبلور إصرار التيار الدينى المتطرف على احتكارية وضع الدستور.

وأبدى الدكتور أيمن نور- مؤسس حزب غد الثورة - تحفظه على تمثيل أعضاء البرلمان بالجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50%، و50 % أخرى للأعضاء من خارج البرلمان، مشيراإلى أن الأحزاب كانت فى انتظار تمثيل أعضاء البرلمان بالجمعية بنسبة 25% فقط.

واعتبر نور الحل فى تخطى هذه الأزمة هو أن يمثل الـ50% من خارج البرلمان من تيار آخر غير التيار الغالب والمهيمن على مجلس الشعب الحالى، وذلك لضمان تعبير الجمعية التأسيسية للدستور عن جميع أطياف الشعب.

وعلق نادر بكار - المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى - قائلا ''هذا لا يرقى لموقفنا الذى عبرنا عنه من قبل'' ، مؤكدا أن موقفنا الذى عبرنا عنه من قبل هو أن تكون اللجنة المكونة من 60% من أعضاء البرلمان، وإن كنا نفتح الباب أمام الحوار بشأن هذا الأمر.

اقرأ أيضًا:

 الإسكان: لا نية لسحب الأراضي من المستثمرين ''الجادين''