مصراوي يكشف حقيقة ضريبة الدمغة التي تحصلها شركات المحمول

كتب - محمود حسونة:
 
تسببت ضريبة المحمول التى اعلنت عنها شركات الاتصالات مؤخرا عن ازمة بين المستخدمين وهذه الشركات والتى تقضى بخصم ضريبة دمغة قدرها 51 قرش شهريا على خطوط شبكات المحمول الثلاث.
 
من جانبهم دشن عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، حملة مقاطعة لشركات المحمول تحت شعار ''استأذني شكرا ..السرقة لا تفيد''، احتجاجا على الضريبة التي فرضت عليهم بشكل تعسفي، حيث سيتم اغلاق الهواتف يوم 10 مارس من 12 صباحا إلى 11.30 مساء.
 
وبحسب مصدر مسئول بشركة اتصالات مصر، فإن ضريبة الدمغة المقرر تحصيلها من مشتركى المحمول فى الشركات الثلاث تشمل عملاء الكارت والخط، وليس الكارت فقط كما أشيع خلال الأيام الماضية، وقيمتها 6 جنيهات و10 قروش سنويا، إلا أن الشركات اتفقت على تقسيمها شهريا لتصبح 51 قرشا لمدة عشرة أشهر، و50 قرشا لمدة شهرين.
 
ومن جانبه قال خالد حجازى - مسئول العلاقات الحكومية لشركة فودافون - أن دور شركات المحمول هو تحصيل الضريبة فقط ولا تقتطع أى جزء منها، وانها مثل الضريبة التى تحصل على تذكرة السينما أو أى شئ آخر يباع، وتحصلها وزارة المالية من الشركات.
 
وأبدى حجازى دهشته من دعوات المقاطعة التى انطلقت عبر صفحات المواقع الاجتماعية احتجاجا على فرض هذه الضريبة، فقد اعتبر المشتركون أن الشركات هى المستفيدة من فرض هذه الضريبة وهو ما ينافى الحقيقة.
 
واكد عبد الرحمن الصاوي - رئيس اللجنة المختصة بوضع قوانين الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات - ان قرار وزارة المالية بفرض ضريبة دمغة على قدرها قدرها 51 قرشا شهريا اى ما يعادل من 6-12 جنيه سنويا على خطوط شبكات المحمول الثلاث '' اتصالات وموبينيل وفودافون'' غير قانونى.
 
واشار الى ان هذا القرار غير صحيح دستوريا، لانه ليس من حق وزارة المالية اصدار مثل هذه القرارات بل هى من حق مجلس الشعب فقط واذا اثيرت هذه القضية فلابد ان يتدخل نواب مجلس الشعب، اوضح ان الضريبة ستعادل نصف مليار جنيه سنويا، وسيتم وضعها مباشرة فى خزينة الدولة دون مصاريف تحميل او اقرارات، وسيبدأ تطبيقه اعتبارا من هذا الشهر.
 
من جانبه أكد المهندس أشرف حليم -  نائب رئيس شركة موبينيل للشئون التجارية - ان الضريبة كانت شركات المحمول تدفعها كل سنة نيابة عن مشتركي الكروت المدفوعة مقدما في فبراير من كل عام وقبل تقديم الشركات اقراراتها الضريبية حيث كانت الايرادات والارباح تشهد رواجا في ذلك الوقت، واضاف انه مع انخفاض اسعار خدمات التليفون المحمول عموما بصورة كبيرة نتيجة المنافسة بين الشركات لارضاء العملاء وجدت الشركات نفسها غير قادرة علي الاستمرار ولذلك قامت الشركات بارسال رسائل قصيرة للمشتركين لتوعيتهم بمسألة الضريبة.
 
وأشار حليم الى أن موبينيل اقترحت تقسيط الضريبة السنوية علي مدار 12 شهرا حيث يدفع كل مشترك نحو 51 قرشا فقط كل شهر يتم خصمها من كروت الشحن مرة واحدة شهريا.
 
ويرى بعض المحللين أن اهتمام وزارة المالية بتحصيل الضريبة يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتوفير موارد حيث من المقرر ان يوفر تحصيل هذه الدمغة عن كل مشترك محمول فى مصر ما يزيد على 500 مليون جنيه سنويا، بعد تخطى عدد مشتركى المحمول 84 مليون مشترك.
 
وتواجه شركات المحمول تراجعا حادا فى إيراداتها نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة وانخفاض إيرادات التجوال والدولى نتيجة لتراجع السياحة.
 
وكانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل''  قد أعلنت مؤخرا تكبدها خسائر قدرت بـ76 مليون جنيه فى الأشهر التسعة الأولى من 2011 مع تراجع مبيعاتها، مقابل صافى ربح يبلغ مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق له.

اقرأ أيضا:

شباب الفيسبوك يدعون لمقاطعة شركات المحمول بسبب التمغة