هل فقد الإخوان رصيدهم؟

بقلم   د. عمرو الشوبكى

مع كل خطأ يقع فيه الإخوان يتحدث البعض عن أنهم فقدوا رصيدهم السياسى، وأن شعبيتهم تراجعت، وأن أى انتخابات مقبلة سيخسرونها ولن يحصلوا على أى أغلبية. والحقيقة أن هذا النمط من «التفكير الانطباعى» اعتدنا عليه فى مصر وفق الطريقة التى تصاغ بها الأخبار على فيس بوك وتويتر حين تنزع الكلمات من سياقها، وتجرى حولها معارك طاحنة تكون عادة بعيدة عن المعنى الأصلى وعن السياق الذى وضعت فيه.

ويبدو أن الأمر تكرر بطريقة مشابهة فى حالة الإخوان الذين فقدوا جانباً من رصيدهم الشعبى نتيجة أخطاء كثيرة وقعوا فيها، بدأت بطريقة اختيار الجمعية التأسيسية للدستور والتراجع عن وعدهم بعدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن لا يمكن القول إنهم فقدوا كل الرصيد الشعبى أو إنهم لن يحصلوا على أغلبية فى أى انتخابات مقبلة.والحقيقة أن هذا الرأى لا يستند مثل الأول لأى استطلاعات دقيقة للرأى العام، ولكنه ببساطة يعتبر أن فقدان أى تيار أغلبيته البرلمانية لا يتوقف فقط على سوء أدائه إنما على وجود بديل سياسى آخر قادر على إقناع الناس بأن هناك بديلاً للإخوان.

والحقيقة أن البعض مازال يتعامل بخفة شديدة مع قضية «البديل السياسى»، ويتصور أن صندوق الانتخابات يحكمه أساسا الصوت الاحتجاجى، والحقيقة أنه مهما ارتكب الإخوان من أخطاء ومادام لا يوجد بديل سياسى حقيقى قادر على منافستهم، ويمتلك أدوات تنظيمية وخطاباً سياسياً يحترم الناس ويتواصل معهم، فإنهم سيحصلون على الأغلبية فى أى انتخابات قادمة حتى لو كانت أقل من النسبة التى حصلوا عليها فى الانتخابات الأخيرة.

فانتقاد الإخوان كل يوم لن يكون هو الحاسم فى فقدانهم الأغلبية البرلمانية مادامت القوى المدنية منقسمة على نفسها، وسلط تقريبا على كل تيار فيها شخص أو مجموعة أشخاص كفيلين بتدميرها لعقود طويلة، وأى مقارنة بين قدرات الإخوان التنظيمية، رغم ما بينهم من خلافات، وبين أحوال التيارات المدنية تكشف حجم المأساة التى تعانى منها الأخيرة.

هل يتذكر البعض المزايدات التى تعرض لها نواب الإخوان لأنهم التزموا بقائمة الـ١٠٠ التى وزعت عليهم أثناء اختيار لجنة كتابة الدستور وهو أمر بدهى فى أى حزب يلتزم أعضاؤه بتكليفات قياداته، بصرف النظر عن خطأ معايير الاختيار من عدمه؟ بالمقابل هناك ضعف تنظيمى وعشوائية فى أداء الأحزاب المدنية، تكررا أكثر من مرة، واتضحا أثناء انسحاب بعض الأحزاب المدنية من لجان مجلس الشعب بسبب رفض بعض أعضائها أن يرأس اللجان أسماء بعينها من داخل أحزابها المدنية، وأن الخلاف كان فى جانب كبير بين بعضهم البعض وليس فقط مع الإخوان.

إن تصور البعض أنه يمكن تغيير أى أغلبية برلمانية من خلال التركيز فقط على سلبياتها وأخطائها أمر غير دقيق، فالإخوان سيحصلون على أغلبية جديدة فى حال بقيت القوى المدنية أسيرة خطاب الاحتجاج ورد الفعل على ما يقوم به الآخرون - مجلس عسكرى وإخوان - وما لم تقدم مشروعاً سياسياً بديلاً، فإن التيار الإسلامى سيحصل على أغلبية الـ٦٠% بدلا من الـ٧٠% الحالية، لأنه لايزال الأكثر تنظيما والأكثر تواصلا مع الناس، أما إذا نجحت بعض تيارات الوسط المدنية فى أن تؤسس لبديل جديد فإن المعادلة قد تتغير لأن المجتمعات الديمقراطية تشهد تداولاً للسلطة بين بدائل سياسية وليس بين بديل واحد وآخر يعترض فقط عليه.

اقرأ أيضا :

وقفة احتجاجية للمعاقين وموظفي التشجير بسوهاج للمطالبة بالتثبيت