قانون التظاهر بين الحاجة والتسرع - (مقال)

بقلم - إيهاب كاسب :

ما الحاجة إلى قانون تنظيم التظاهر في الوقت الحالي، لن نقبل بقانون ينظم الحق في التظاهر إلا إذا كان مراعيا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان وأن يكون مشروع القانون مصاغ ومعد وفق المعايير الدولية لتقنيين وضبط حرية التعبير عن الرأي والحق في الاجتماعات وتنظيم التظاهرات. وبعد حوار مجتمعي ومشاركة من كافة القوي السياسية والحزبية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني في صياغته وإعداده.

ترددت هذه العبارات كثيراً فى الأيام القليلة الماضية وعلى لسان العديد معارضي قانون تنظيم حق التظاهر، هذا القانون الذى خرج عن مسماه بتنظيم حق التظاهر وتحول الى تقييد حق التظاهر الى الحد الذى يسمح بسلب هذا الحق من الأساس، واستطرد الكثير فى نقد هذا القانون والاعتراض عليه من حيث المضمون، دون النظر إلى ما هو أهم من مضمون القانون بل من القانون ذاته.

إن الخطر الكامن في هذه المسألة هو إصدار مثل هذه القوانين من خارج إطارها المؤسسي فهذه القوانين يجب أن يقتصر إصدارها على المؤسسة التشريعية الرسمية ( مجلس الشعب ) وهي الجهة المنوط بها مهمة التشريع.

نحن فى أمس الحاجة إلى قانون البلطجة للحد من الجريمة المنظمة، وتحديداً بعد انسحاب الشرطة فى أعقاب ثورة يناير، وهو ما أسفر عن تزايد ملحوظ فى معدلات الجريمة والسرقة والبلطجة التى تمارس تجاه الآمنين. هنا يجب علي كل مصري أن يوجه الشكر والتحية لرجال الشرطة المصرية الشرفاء الذين وقفوا صامدين تجاه حماية هذا الشعب وعلى تقديمهم للكثير من أبنائهم شهداءً لحماية هذا الوطن وأبنائه فضلاً عن دور رجال القوات المسلحة الذى لولاه ما استقرت الأمور نسبياً، فهذا ما عهدناهم عليه وهو ما كنا ننتظره منهم دائماً، إن ما قامت به القوات المسلحة فى الثالث من يوليو العام الجاري لم يكن تفضلاً منها، ولكن كان واجباً ولزاماً عليها، فدور القوات المسلحة دائماً هو حماية وتأمين حدود البلاد وحماية الشرعية الدستورية التى مصدرها الشعب، فالشعب مصدر السلطات بنص كل الدساتير المصرية السابقة حتى بنص دستور الاخوان.

ملاحظات على مسودة مشروع القانون:
المواد 7، 8، 11، 12، 13، 14، 23، كل هذه المواد يجب أن يعاد النظر فيها جملة وتفصيلاً على أن يراعي أن تكون أقصي قوة تستخدم تجاه المتظاهرين هي الغاز المسيل للدموع، لا أن يُنَص فى القانون على السماح باستخدام الخرطوش أو ما شابه فى فض المظاهرات فإن نتائجه ستكون كارثية.

نحن فى حالة طوارئ، ولن نجد أكثر من هذا الشعب وعياً ووطنية، فهذا الشعب العظيم الذي ثار وانتفض ضد كل انتهاك وتجاوز وفساد تحت مسمي ''قانون الطوارئ'' فى ثورة يناير المجيدة، يسمح اليوم بتطبيقه مرةً أخري على يد الشرطة المصرية بل وزادت عليها الشرطة العسكرية لأنه رأي بنفسه وشعر بأن هناك خطر ما يهدد الأمن القومي للبلاد.

إن ما تملكه مصر من قوانين كفيل بمواجهة الأخطار التي نشهدها الآن فما قيمة قانون تنظيم التظاهر بهذا الشكل وفى هذا التوقيت مادام بإمكاننا تطبيق قانون الطوارئ وتطبيق قانون العقوبات الذي هو كفيل بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد؟؟؟

إن ما تحتاجه الدول هو تطبيق القوانين وليس إصدارها فقط.

إيهاب كاسب*

باحث برلماني بالمركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا