لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نصائح مجانية

نصائح مجانية

11:11 ص الجمعة 25 أكتوبر 2013

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

بقلم - نجاد البرعي:

مر الخبر بهدء؛ الحكومة تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية لتحسين صورتها في الخارج. الدول التسلطية فقط تحتاج إلى خدمة تلك الشركات لتحسين صورتها أمام مجتمعات تنظر بازدراء إلى سياساتها القمعية.

تلك الشركات لا تصادف نجاحًا كبيرًا في مسعاها مهما كانت قدراتها؛ البضاعة رديئة.

لا يفهم الرأي العام في الغرب كيف تقهر بعض الحكومات شعوبها ثم تستخدم أموال تلك الشعوب لتحسين صورتها أمام ''الأجانب''!!؛ الأمر يدعو إلى الاحتقار. أستطيع أن أقدم لحكومة الدكتور الببلاوي وصفة مجانية لتحسين صورتها.

تُعلن عن عدد من تم القبض عليهم منذ الثالث من يوليو؛ والتهم التي يواجهونها؛ والأدلة ضدهم؛ وأن تسمح لمن يريد بزيارتهم؛ ولمحاميهم بحضور التحقيقات والاتصال بهم في يسر وسهولة.

ربما سمع الدكتور الببلاوي أن المتهمين يُحقق معهم في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي والسجون؛ وأن المحامين يظلون وقوفا على أبواب تلك المعسكرات لا يُسمح لهم بالدخول، وإن دخلوا لا يمكنهم الاختلاء بالمتهمين ليسمعوا منهم أو ينقلوا عنهم وهم في مأمن من التلصص.

تب الدكتور حسن نافعة عن محاولاته التي لم تصادف نجاحا لزيارة السفير الطهطاوي أو الاطمئنان عليه؛ مثله كثيرون.

لو سمحت حكومة الدكتور الببلاوي للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بزيارة المحتجزين والتعرف على أوضاعهم، فسيوفر ذلك عليها ذلك مبلغا ضخما تستفيد به في حل مشكلة النظافة أو بناء مستشفى هرمل بمصر القديمة بدلا من دفعه لشركة علاقات عامة.

في عهد الرئيس مبارك تم وضع حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي، عامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد، و6 أشهر في الجنح؛ الدكتور الببلاوي في مستهل حكومته المؤقتة استصدر قراراً بقانون أعطى بمقتضاه للنيابة سلطة حبس المتهمين احتياطيا دون التقيد بحد أقصى؛ عاد الحبس الاحتياطي ليصبح عقوبة طويلة المدة دون حكم قضائي؛ لو أعاد الدكتور الببلاوي الأمور إلى ما كانت عليه وقت مبارك سيساعد ذلك في تحسين صورته مجانا.

لو توقفت حكومة الببلاوي عن محاولاتها إصدار قوانين – في غيبة مجلس شعب منتخب – تفرغ الحقوق والحريات العامة من مضمونها بزعم تنظيمها كقانون التظاهر أو حتى قانون مكافحة الإرهاب لوفرت على نفسها فضائح تضطر معها لإنفاق أموال طائلة لتحسين الصورة.

على مستشاري الدكتور الببلاوي أن يخطروه بأن مصر لديها قانون ينظم التظاهر منذ عام ١٩٢٣، وأنه في عام ١٩٨٦ أصدرت مصر قانونا لمكافحة الإرهاب لايزال ساريا ؛ اقتراح قوانين جديدة في ظروف كهذه نوع من العبث التشريعي لن تستطيع أي شركة علاقات عامة أن تبرره ''للخواجات''.

قام الدكتور الببلاوي بكل شيء محاولا تحسين صورته أمام العالم بما في ذلك إرسال أصدقائه من الشعب حول العالم ففشل. لم يفعل الشيء الصحيح المجاني الذى يمكن أن يحسن صورته، ''التوقف عن محاولة بناء نظام استبدادي جديد''.

دكتور ببلاوي كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك  ... اضغط هنا

إعلان

إعلان

إعلان