ازدهار البيزنس ''الممنوع''

بقلم – محمد الشيخ:

منذ أيام دفعتني بعض الأمور العائلية للسفر إلى مدينتي '' المحلة الكبرى'' مهد الثورة المصرية والتي بدأت بأحداث 6 أبريل عام 2010 والتي راح ضحيتها عدد من النشطاء السياسيين، وليس هذا هو الأمر الذي دفعني للكتابة، وإنما ما شاهدته من تطور اجتماعي على ماسح الأحذية الذي هو علامة من علامات إحدى محطات المحلة.

حيث وجدت الرجل يقترب منه شاب ويأخذ منه قرص'' برشام'' ويعطيه بضعه جنيهات، ثم وجدت الرجل يخرج عددا من شرائط الدواء ويقوم بتقطيعها ووضعها فى علبه الورنيش، ثم يقترب شاب أخر ويأخذ حبتين ويعطيه بضاعه مقابل الحبوب'' شبشب جديد''، ثم يأخذ سائق الأتوبيس الذي سيقلنا إلى القاهرة هو الأخر حبتين مقابل سيجارة للرجل'' اصطباحه'' وكان من الممكن أن نكون جميعا في خبر كان اذا كان السائق '' دماغة خفيفة''، وبعد ذلك أخرج ماسح الأحذية كم من النقود تتجاوز الثلاثمائة جنية وأخذ يعدها، كل ذلك أمام أعين كل الركاب والمارة الساعة التاسعة صباحا في وجود قوات من الشرطة على بعد عشرون مترا، ولم يحرك ذلك ساكنا في مشاعرة التى تبلدت ولم يعد يخشي أي شيء.

ذلك المشهد نفسه تمتلئ به شوارع العاصمة ليل نهار، ولم نري أى رد فعل من جهاز الداخلية، ولا أعلم هل إدارة مكافحة المخدرات تم تسريحها منذ الثورة بدون عودة أم ماذا؟ سؤال يحتاج إلى إجابة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شباب هذا الوطن.

واذا انطلقنا إلى الصورة الأكبر لنتجاوز الشوارع المصرية إلى المستوي الإقليمي لهذا البيزنس، فإن الأزمة التى حدثت بين مصر والمملكة العربية السعودية منذ عام كانت بدايتها هو القبض علي المحامي المصري ''أحمد الجيزاوي'' بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وبعيدا عن الخلافات حول مدى صدق الواقعة أو ما أثير حول أن هذه الأزمة مفتعلة للوقيعة بين مصر والسعودية آنذاك، فمؤخرا أيضا أحبطت السلطات محاولة تهريب 4كيلو هيروين بصحبة راكب سوري في مطار القاهرة الدولي.

واللافت للنظر في هذه الأحداث أن مصر مثلت نقطة الانطلاق للمخدرات لدولة عربية شقيقة وأيضا نقطه الاستقبال من دولة أخرى شقيقة، وبطبيعة المشاهدة فإن تردى الأوضاع الأمنية في كل من مصر وسوريا خلال الفترة الماضية هو السبب الرئيسي وراء نشاط وازدهار تجارة المخدرات, والتى بلغ حجمها وفقا لدراسة رسميه فى مصر عام 2007إلى18.2مليار جنية أى ما يوازى 2.5 في المائة من عوائد الدخل القومي المصري المقدرة بحوالي 731.2 مليار جنيه للعام المالي 2006 ـ 2007, ويساوي 79% من دخل قناة السويس و109% من عوائد الاستثمار.

وبعد مرور 5 سنوات أي خلال 2012 وصل حجم تجارة المخدرات في مصر إلى 23 مليار جنيه وهو ما يعني أنه كل عام يزيد الاستهلاك بحوالي مليار جنيه.

وقبل بدء الثورات العربية وفي العام 2010 بلغت حجم تجارة المخدرات عالميا حوالي 500 مليار دولار, نصيب الدول العربية منها 70مليار دولار, أى أن سدس تجارة المخدرات عالميا تستأثر بها 21دوله عربية, وهو ما يعني أن هذه البقعة أرض خصبه لهذه التجارة رغم الأنظمة الأمنية العربية الحديدية .

ومع ما تمر به المنطقة من تغييرات جوهريه سياسية، أدت إلى زياده الانفلات الأمني وتركيز الأجهزة الأمنية على مواجهة الاحتجاجات، فأنه من البديهي أن هذا المناخ سيؤدى إلى ازدهار تجارة وبيزنس المخدرات فى دول المنطقة لتتجاوز أرقامها ال100مليار دولار خلال العام الحالي وفقا لأكثر التوقعات تفاؤلا, وسيكون الجزء الأكبر من هذه التجارة من نصيب تلك الدول التي تزداد ظروفها الأمنية والاقتصادية تدهوراً وهى مصر وسوريا وليبيا واليمن وتونس ولبنان.

والخطر القادم والذى لا تلتفت إليه القوى السياسية المتناحرة فى دول الربيع العربي عندما تنتهى من صراعاتها وعلى رأسها مصر، هى ازدياد اعداد المتعاطين من الشباب وهم الأكثر عرضه للوقوع في براثن المخدرات بسبب التهميش الذى يتعرضون له سواء سياسياً أو اجتماعياً بخلاف تصاعد اعداد المنضمين منهم لطابور العاطلين مع انحصار خلق فرص جديدة للعمل فى هذه الظروف غير المستقرة.

ومن أخطر المشاكل الأمنية التي يواجهها العالم العربي اليوم هي ظاهرة ازدهار بيزنس المخدرات، الذي استفحل ضررها وطال أذاها مختلف الدول والشعوب العربية، خاصه وأن هذه الظاهرة لا تعرف قيوداً ولا حدوداً ويصعب على أي دولة عربية بمفردها السيطرة عليها وذلك بسبب تعدد مراكز الإنتاج والتصنيع للمواد المخدرة.

والمطلوب الأن من الدول العربية وخاصة مصر خلال تلك المرحلة الحرجة زياده التعاون بين الإدارات المتخصصة بمكافحة المخدرات في الأجهزة الأمنية، حتى نستطيع الحفاظ على أهم دعائم الاقتصاد المصري والعربي وهم الشباب, أهم مقومات التنمية البشرية التى نسعى جميعا للحفاظ عليها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك... اضغط هنا