من ده بكرة بقرشين!

بقلم - محمد أمين:

المقارنة ليست اختيارية.. أنت غداً أمام محاكمة من نوع مختلف.. كل شىء يدل على أننا فراعنة.. حاكمنا ''مبارك'' فوقف العالم على رجل واحدة يتعجب من جبروت المصريين.. غداً نحاكم ''العياط''، لكن الملايين تريد أن تتفرج هذه المرة.. ''كيرى'' جاء ليس لإجراء مباحثات فحسب، ولكن ليعيش لحظة نادرة.. إليكم السيناريو:

(1)

الرئيس: إيه الأخبار؟.. السيسى: اطمن يا فندم.. الببلاوى: عملنا غرفة عمليات.. وزير الداخلية: فيه 20 ألف جندى لتأمين المحاكمة.. السيسى: يعنى أكتر من الإخوان.. هاهاها.. الببلاوى: اختيار معهد الأمناء عبقرى.. الرئيس: يطلع من المحكمة ع الزنزانة.. السيسى: أهو كده ونخلص!.. الببلاوى: لا طيارة ولا توك توك.. الوزير: يمكن ده اللى مضايقهم شويه؟.. الرئيس: قد بعضها بقى.. السيسى: يعنى لو فى الأكاديمية كانوا ارتاحوا؟.. الوزير: أنا قلت اللى هيقتحم المحاكمة ''هالك''.. الببلاوى: ما كانش فيه مبرر لزيارة ''كيرى''.. الرئيس: ليه لأ؟.. أهلاً وسهلاً(!)

(2)
المرشد: أخيراً، مرسى فهم.. الشاطر: دفاع مرسى عن نفسه إقرار برفض ''الانقلاب''.. البلتاجى: الدفاع يبقى ييجى بعدين.. العريان: المحكمة هتعين له دفاع، أنا دارس حقوق.. أبوالعلا: أنا عاوز تليفزيون فى أوضتى.. المرشد: هاشوف وأقولك.. الشاطر: تابع المحاكمة فى الكانتين.. البلتاجى: لازم نشتت الأمن أثناء المحاكمة.. العريان: بلاش اسمعوا كلامى.. أبوالعلا: إحنا كده هانئذى الضباط.. الشاطر: دول مساجين زينا.. المرشد: تشتيت الأمن هيكون فى المحافظات.. البلتاجى: خدوا بالكوا كلامنا كله ''متسجل''.. أبوالعلا: آه ما أنت تخصص مخابرات (!)

(3)
أوباما: يعنى ''السيسى'' نفذ تهديداته؟.. كيرى: هاروح أقابله وأفهم منه.. بايدن: التوقيت ده هيُفهم على أنه دعم للإخوان.. كيرى: إحنا بنتعامل مع دولة.. باترسون: المصريين بقوا أكثر حساسية تجاهنا.. أوباما: بس ما تجبش سيرة ''مرسى''.. كيرى: لأ، مباحثات ثنائية، وكلام من ده.. باترسون: الشعب المصرى اتغير، هيفهمها بسرعة.. بايدن: خسائرنا كتير فى الشرق الأوسط.. أوباما: زى إيه؟.. بايدن: هتعملوا عقوبات على إيران، وخسرتوا مصر؟.. كيرى: نقول إحنا مع اختيارات الشعوب.. باترسون: لازم نغير طريقة اللعب، ''بوتين'' يستعد لزيارة القاهرة (!)

(4)
الخضيرى: لازم ''مرسى'' يعمل توكيل لمحامٍ.. بشر: التوكيل اعتراف بسقوط الشرعية.. دراج: على الأقل الجلسة الأولى يقول أنا الشرعى.. الخضيرى: الشرعية سقطت يا جدعان، خلونا عمليين.. علاء أبوالنصر: الشرعية لم تسقط يا مولانا.. دراج: مش عاوزين نختلف.. العوا: أنا أقود هيئة الدفاع.. بشر: ماعندناش تعليمات بتشكيل هيئة.. دراج: همه يحاكمونا وإحنا نحاكمهم.. الخضيرى: وبعدين؟.. أبوالنصر: عجبتنى المحاكمات الرمزية للسيسى.. بشر: مرسى يكمل عليه بكرة.. العوا: مرسى هينيلها!.. بشر: تفتكر؟.. العوا: ترشيحه أصلاً كان غلط (!)

(5)
(ناس فى المترو) صوت1: طول الوقت بقارن بين ''مبارك'' و''العياط''.. صوت 2: إحنا شعب جبار، خلعنا رئيسين فى سنتين.. صوت 3: طريقة الخلع واحدة، والمحاكمة تختلف.. صوت1: مبارك حافظ على سمعته كرئيس سابق.. صوت 2: عندك حق مرسى ''قرداتى''.. صوت 3: سمعت إنه مش هيوكل محامى.. (مداخلة) أصله كان محامى فى ناسا.. (يضحكون).. صوت 4: سبحان الله مبارك عاش علشان يتفرج.. صوت 1: كلنا هنتفرج.. صوت 4: شكلكم فلول!.. صوت 2: لأ بتوع تمرد، بس عرفنا الفرق.. صوت 3: فعلاً واحد تنحى، والتانى يا يحكمك يا يقتلك (!)

لقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماع عاصف دام ساعات طويلة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى.. على إصدار قانون التظاهر.. وعرضه على الرئيس المؤقت عدلى منصور.. إلا أنه تحت الضغوط الشعبية والحزبية.. تم الإعلان على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين.. عن نيه الحكومة فى إعادة النظر فى هذا القانون.. وعدم صدوره بأى حال من الأحوال فى شكله الحالى.

فالقانون فى شكله الحالى.. لا يختلف عن مشروع قانون ''حماية حق التظاهر'' الذى أعده مجلس الشورى.. فى عهد حكم جماعة الإخوان الفاشية.. حيث اتفق المشروعان على كفالة حق التظاهر.. ولكن بشروط.. منها إخطار وزارة الداخلية بمواعيد وأماكن للتظاهر.. حيث يحق لوزير الداخلية تغيير مواقيت وأماكن السماح بالتظاهر.. كما يحق له رفض إعطاء الإذن بالتظاهر أصلاً.

فليس هناك ما يمنع فى أن يكون لدينا قانون ينظم حق التظاهر.. فمصر لم تشهد من قبل قانوناً لتنظيم عمليات التظاهر والاعتصام.. فقد كان يتم التعامل فى العهود السابقة مع المظاهرات بموجب قانونى العقوبات والطوارئ.. إلا أن صدور قانون لتنظيم المظاهرات فى الوقت الحالى.. فيه هلاك للوطن.

فنعم أعتى الديمقراطيات فى العالم.. لديها تشريعات لتنظيم فعاليات التظاهر.. إلا أن هذه الدول قطعت بالفعل شوطاً طويلاً فى الحقوق والحريات.. فهى دول مستقرة بالفعل ديمقراطياً.. أما نحن فمازلنا نمر بمرحلة التحول الديمقراطى.. فلم يضع الاستقرار الديمقراطى أوزاره بعد على مصرنا الحبيبة.. فمازلنا نمر بمرحلة استثنائية فى تاريخ الوطن.. يمثل فيها التظاهر آليه مهمة لمعظم القوى الشعبية.. فى التعبير عن الرأى.

فثورتا يناير ويونيو هما عبارة عن تظاهرات كبرى.. استطاعتا بعد الصمود لعدة أيام أن تطيحا بنظامين متعاقبين.. جثما على أنفاس الوطن.. فلا يمكن أن تسلب القوى المحركة للثورة.. الحق فى حرية الحركة عن طريق التظاهر للرقابة على التحول الديمقراطى.. واستخدام التظاهر كأداة وحيدة.. للضغط الشعبى على الإدارة الانتقالية الحالية.. لتصحيح السبيل فى أوقات نستشعر فيها.. بالجنوح عن المسار الديمقراطى السليم.

إذن لابد من التفرقة بين تظاهرات جماعة الإخوان الفاشية.. وتظاهرات القوى الشعبية والثورية.. التى طالما تظاهرت على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات منذ قيام ثورة يناير.. من أجل التطلع إلى دولة وطنية.. قوية.. عصرية.. ديمقراطية.. متقدمة.. فما كان لهذه القوى يوماً ما طمعاً فى سلطة أو سلطان زائل.. بل دفعت ثمناً غالياً.. وقدمت كثيراً من الشهداء من أجل رفعة الوطن.. وبلوغه طريق الحريات.. أما عن تظاهرات الإخوان.. فما خرجت يوماً إلا لمصلحة الجماعة.. وما سعت يوماً إلا لبلوغ الحكم.. والحصول على مقاعد سلطة فانية وزائلة.. فما تسعى له الجماعة اليوم.. هو حكم مصر أو هدمها على أهلها.

وعلى ذلك.. لا يمكن اتخاذ تظاهرات جماعة الخزى والخيانة ذريعة لاستصدار قانون ينظم، أو بالأحرى يكبل التظاهر فى هذه المرحلة.. وأن تظاهرات الإخوان غير السلمية يمكن التعامل معها بقانون الطوارئ.. الكفيل بمجابهة هذه التظاهرات العنيفة.. إلا أن الأزمة.. أن العمل بقانون الطوارئ سينتهى فى منتصف نوفمبر المقبل.. ولا يمكن مد العمل به أكثر من ذلك إلا باستفتاء شعبى.. يحتاج إلى وقت وجهد مادى لا يتحمله الوطن.. إذن فالحل.. هو فى إصدار قانون لمواجهة الإرهاب.. يواجه جماعات الإرهاب.. التى تمارس العنف الممنهج.. ويتم إرجاء صدور قانون لتنظيم التظاهر.. ليصدر من مجلس الشعب المقبل.. بعد اكتمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة.. وبعد إجراء حوار مجتمعى موسع على القانون.

فخروج قانون تنظيم التظاهر.. سيعطى للجماعة فرصة ذهبية.. للاصطياد فى الماء العكر.. ومساعدة أعضائها على ترويج خطابهم.. بأن القمع القديم للدولة البوليسية.. فى طريقه للعودة من جديد.. وأن سقوط محمد مرسى كان الغرض منه هو عودة كل الممارسات القديمة، ما قبل ثورة 25 يناير.. ناهيك عن شق الصف الوطنى.. ونزول معظم القوى الثورية إلى الشارع.. احتجاجاً على القانون فى حال صدوره.. لنرى تظاهرات تصادمية من هذه القوى ضد الحكومة الحالية.. وهو ما نحن فى غنى عنه.. وما قد يؤدى إلى فوضى عارمة.. وهلاك للوطن لا قدر الله.