مقال- نظرة دستورية للهيئات القضائية

بقلم الدكتور - ياسر رجب:

صدر دستور 2012 في سرعة المتعجل لأمر جلل – وياليته جلل – وتم التصويت عليه بليل ومن ضمن مواده مواد السلطات القضائية التي صدرت بمنطق الصفقات والإرضاء المبالغ فيه، حيث وزعت الاختصاصات القضائية بدون ضابط واعتمدت سياسات الأبواب الخلفية والاختصاصات تحت الطاولة حيث كان الشغل الشاغل لأعضاء الهيئات القضائية – خاصة هيئة قضايا الدولة – هو الاعتراف بها كسلطات قضائية بما يترتب على ذلك من امتيازات حتى أن الجدال في الجلسة الختامية للجنة التأسيسية من أعضاءها لم يكن حول الاختصاصات ولكن كان حول اعتبارها أو عدم اعتبارها هيئة قضائية بإصرار البعض على إضافة كلمة ''هيئة''، وما زاد من عبثية المشهد الختامي للجنة التأسيسية إصرار البعض على استقلالية الهيئة دون النظر للاختصاصات الملقاة على عاتقها.

فالقضاء إن تنازعته الأهواء لم يصبح قضاءً, فمن مثالب الدستور المعطل أن كل هيئة قضائية راحت تبحث عن امتيازات ومجد شخصي، متعللة بالصالح العام وهى منه ببعيد .من المقترض حقا أن يبحث صانعوا العدالة عن الصالح العام ولكن بمفهوم حقيقي وواقعي بتجرد ونزاهة.

فالخلاف على الاختصاصات استعر بين مجلس الدولة من ناحية والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة من ناحية أخرى -ومثال تلك الاختصاصات القضاء التأديبي ومراجعة العقود التي تبرمها الدولة - وراح كل فريق يجيش أعضائه ويقيم الندوات ويصدر البيانات. وراح مجلس الدولة يشكك في قضائية هاتان الهيئتان وهدد كل فريق بإجراءات حاسمة ضد الانتقاص من مكتسباته في الدستور (المفدى)والمعطل.

فمجلس الدولة يريد عددا من الاعضاء أقل بدون سلب للاختصاصات ليضمن امتيازات مالية وانتدابات (من وجهة نظر النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة), ومن ناحية أخرى تريد هيئة قضايا الدولة اختصاصات الدستور المعطل التي لاحصر لها كي تضمن المزيد من التعيينات للأعضاء الجدد, وتريد النيابة الادارية القضاء التأديبي لنيل شرف اعتلاء منصة القضاء القاصرة على القضاء العادي والقضاء الإداري(من وجهة نظر مجلس الدولة).

وجب ياسادة الخمسين انهاء التخبط الدستوري والتشريعي في اختصاصات الهيئات القضائية ومثاله كالتالي:
ينص الدستور المعطل الصادر عام 2012 في المادة 174 منه على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ؛ يختص دون غيره من جهات القضاء(بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه) ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى''.

ويستفاد من هذا النص أن مجلس الدولة يعد صاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية فهو قاضى القانون العام لهذه الدعاوى ومما يؤكد ذلك ما نص عليه قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في مادته العاشرة بأن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:.... حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر''.

ومن ناحية أخرى تنص المادة 179 من الدستور المعطل على أن ''هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة. وتختص بإعداد العقود، (وتسوية المنازعات، التي تكون الدولة طرفاً فيها)، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى...''.

ومن خلال استعراض النصين الدستوريين نجد إشكالية ذات أهمية وذلك كالتالي:

1- من خلال المادة 174 من الدستور المعطل نجد أن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.

2- ومن خلال المادة 179 من الدستور المعطل نجد أن اختصاص هيئة قضايا الدولة يتمثل في تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.

فكيف يمكن الجمع بين النصين واستخلاص من هو المختص ؟ خاصة أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في مادته العاشرة أفاد باختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات الأشغال العامة.

في الأخير على لجنة الخمسين ان أرادت حلا أن توفق بين وجهة نظر النيابة الادارية وقضايا الدولة بأن العدالة البطيئة ظلم بين ووجهة مجلس الدولة بحماية منصة القضاء من أن يكون القاضى خصما وحكما.

ياسر رجب مدرس القانون الإداري والدستوري المساعد بحقوق القاهرة

المقال يعبر عن رأي صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن موقف مصراوي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا