المراغي: استبعادي من رئاسة اتحاد عمال مصر "تصفية حسابات"

حوار – عمرو والي  وأشرف بيومي:

قال جبالي محمد المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر "المعزول"، أن سبب استبعاده من رئاسة الاتحاد هو رفضه لمشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوى العاملة، مشيراً إلى  أن رحيله "تصفية حسابات " مع كمال أبو عيطة .

وأضاف المراغي في حوار له مع مصراوي أن هذا التشكيل جاء بأمر من رئاسة الوزراء تحت رعاية الحزب المصري الديمقراطي والذى يريد التوغل داخل صفوف العمال لضمان الحصول على الأغلبية في البرلمان القادم وبالتالي تشكيل الحكومة وعدد من الموضوعات.. فإلى نص الحوار:..

بداية .. كيف تم استبعادك من رئاسة اتحاد العمال؟
الأزمة بدأت منذ شهر بمحاولات تدخل الأحزاب السياسية ووزير القوى العاملة كمال أبو عيطة في شؤون الاتحاد بالمخالفة للقانون وجاءني خالد شعبان عضو الحزب المصري الديمقراطي وأمين الاتحاد بتشكيله الجديد وقال لي بالحرف إن هناك تعليمات من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء بحل الاتحاد على أن يعاد تشكيله بوجودك كما انت بشرط أن  أتولى منصب الأمين العام .وقيل هذا الكلام في جلسة مسجلة بحضور أعضاء من الحزب المصري الديمقراطي ومنهم "عادل ربيع" الذي أعطاني نسخة مسجلة من اللقاء كما أحضروا نسخ من استمارات الحزب لننضم إليه وحضر اللقاء كمال أبو عيطة  .

وماذا كان ردك على هذا العرض؟
رفضت .. وقلت انه لا يوجد من يملك حل هذا الاتحاد لأنه صادر بقانون من مجلس الشورى رقم 13 لعام 2013 وعليه تم مد الدورة النقابية لمدة عام بنفس تشكيلاته أو لحين صدور قانون النقابات العمالية بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد العام هي الجهة الأصيلة في تحديد كل شيء .

وماذا حدث بعد ذلك؟
فوجئت بالوزير أبو عيطة يطلب مني مناقشة قانون الحريات النقابية وطلبت أن يتم مناقشة القانون بين أطراف العمل - الحكومة وأصحاب الشركات والعمال - لنقول آرائنا وأبديت تحفظي على القانون وطلبت منه الانتظار لحين وجود مجلس الشعب ويتم عرضه في الإطار القانوني لها .ورد أبو عيطة قائلاً "من الممكن أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بالقانون دون الانتظار"؛ فقلت "لماذا التعجل؟ هناك قوانين أخرى هي الأهم تحتاج للتعديل من قانون الحريات النقابية"، واقترحت البدء بالقانون رقم 12 لعام 2003 والذي يقع على العامل بموجبه أضرارا بالغة، ويهم ما يقرب من 26 مليون عامل؛ فاستاء "أبو عيطة "من حديثي وقال سنعقد جلسة نقاش بالوزارة حوله.

وكيف جاءت جلسة النقاش حول قانون الحريات؟
مُنعت من دخول وزارة القوى العاملة بالإضافة إلى الدكتور عبد الستار عشرة، ممثل رجال الأعمال ومستشار اتحاد الغرف التجارية؛ حيث قال لنا أمن الوزارة وقتها اسمائكم غير موجودة ضمن هذا الاجتماع وبعدها قيل أن موظف الأمن أخطأ  وكله "كلام فارغ" وهنا وضحت النية في تمرير القانون .بعدها قرر المجلس إرسال مذكرة لرئاسة الوزراء لتوضيح ضرورة ما حدث وانه لا يصلح تمرير القانون دون موافقة الاتحاد وعرضه على الشؤون القانونية .

تردد أن تغيير المجلس بهدف رحيل العناصر الإخوانية.. ما ردك؟
غير صحيح؛ فالتشكيل لم يضم سوى إخواني واحد وهو يسرى بيومي وإن كان الكلام صحيحا، أين الجمعية العمومية التي عٌقدت لإقرار هذا الأمر ، لكن هذا لم يحدث؛ فجاء خالد شعبان بمساعدة أبو عيطة وقاموا باستبعاد يسرى بيومي وعبد الفتاح خطاب ومجدي البدوي وناجي رشاد وغيرهم وتنصيب عبد الفتاح إبراهيم رئيساً جديداً بوجود شعبان أمين عاما للاتحاد بالمخالفة لكل قواعد العمل النقابي.

وما هي المخالفة في تواجده؟
خالد شعبان قيل أنه مرشح من نقابة الخدمات الإدارية وهذا الكلام غير صحيح لأنه ليس عضوا بها من الأساس؛ حيث رشحت النقابة السيدة سحر عثمان عبد اللطيف لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وصدر من النقابة خطاب رسمي ينفى عضوية شعبان أو انتمائه لأي لجنة نقابية تابعة للنقابة العامة ومعروف للجميع علاقته بأبو عيطة ولدي كل المستندات والتسجيلات التي تقول أن بهاء الدين هو من يريد تغيره بالإضافة إلى صوت الوزير وقوله "إننا نريد تطهير الاتحاد".

ولكن "مجدي البدوي" عاد لعضوية المجلس ما تعليقك؟
هذا اكبر دليل على أن الاختيارات "بالمزاج " ووقوفي شوكة في حلق قيادات الحزب المصري الديمقراطي لأنهم يريدون التوغل داخل اتحاد لضمان الأغلبية في البرلمان القادم والاستمرار في تشكيل الحكومة ونظل في هذه الدائرة المغلقة - الوطني ثم الإخوان ثم المصري الديمقراطي - وكأن ثورة لم تقم بالمرة .

وماذا عن القضية التي رفعها المجلس "المعزول" على الاتحاد بتشكيله الحالي؟
بالفعل قمت بعمل طعن وأرسلت انذاراً لوزير القوى العاملة وسأقوم بالدعوة العاجلة لعقد جمعية عمومية لتشاهد من يمثلها حاليا ,فشعارات "ابو عيطة" واهية فأين المناداة بعدم توغل الحكومة في العمل النقابي؟ إذن رحيلي في النهاية هو "تصفية حسابات" وغير صحيح ذهابي لمنزله للاعتذار أو عقد الصلح وطوال وجودي لمدة 9 أشهر لم تحدث إضرابات أو اعتصامات فالنقابات المستقلة وبأبو عيطة هو من كان يقوم بتهييج العمال دائماً .

باعتبارك ممثلاً للعمال بلجنة الخمسين ماهي مطالبكم؟
نتمسك بمطلب واحد وهو بقاء نسبة العمال والقلاحين في مجلس الشعب وكل الأقاويل التي تثار حول غياب تأثيرهم سابقاً لأن الأمن في الأنظمة الماضية كان يضيق الخناق على الكل ويحدث تحايل عليها. ونرحب بتوصيات لجنة تعديل الدستور والتي أوصت بالإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين، فهي خط أحمر لن يتم تفريط فيه بالإضافة إلى قضايا العدالة الاجتماعية والحق في الأجر والعلاج والسكن والتعليم.