ضبط "مكي والزيني".. أزمة عدالة في محراب العدالة

"وأنتم يا رجال القضاء يا أملنا في عالم أفضل، لقد صدعتم رؤوسنا بالحديث عن القضاء الجالس والقضاء الواقف وبالتشكيك في ذمم الناس علي أساس من الجلوس والوقوف، ولكنكم نسيتم نوعاً ثالثاً أخشي أن يزداد انتشاراً، وأن يسود وهو "القضاء المنبطح"، ولن أعتذر للكلمة، ولن أسحبها فأنتم تعلمون أنها كلمة حق، لقد خرج القضاة من مذبحة 1969 متطاولي القامة شامخي الهمة، لم يزلزلهم اغتيال حصانتهم وقطع أرزاقهم".

بهذه الكلمات القوية الحاسمة نادت المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، زملاءها القضاة تحثهم حثا على الإدلاء بشهادتهم في جريمة تزوير الانتخابات التي رأوها بأم أعينهم أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية عام 2005، ويحذوها كل الأمل ان يصل نداءها إلى مسامع قضاة اقسموا بالله جهد إيمانهم ان يكون العدل هو منهاج حياتهم وشريعتهم.

وشهدت الزيني في وقتها شهادة لم يطلبها لها قاضي التحقيق، حيث لم تكن مصر في هذا التوقيت تعرف هذا القاضي في وقائع تزوير؛ فلجأت القاضية إلى جريدة المصري اليوم لتنشر شهادتها، معرضة حياتها وأسرتها للخطر الدائم لا ترجو إلا الله.

وكما جاء في مخلص الشهادة أنها شهدت بعينها عملية تزوير الانتخابات لصالح مرشح الحزب الوطني في هذا التوقيت الدكتور مصطفى الفقي، ضد مرشح الإخوان الدكتور جمال حشمت على مرأى ومسمع من القضاة الذي طلبتهم للشهادة فلم يستجيبوا .

وعلى الدرب انبرى قضاة صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فارتدوا وشاح القاضي مدشنين تياراً جديدا مستلهمين فكرته ومسماه، من أبيهم الروحي المستشار يحيى الرفاعي، فعاد تيار استقلال القضاء للظهور رافضين بهمم عالية وشموخ، لا يعرفونه أنصاف الرجال، المشاركة في مهزلة تزوير الانتخابات.

وعلى رأس القائمة التي ضمت المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض والمستشار هشام جنينة والمستشار هشام البسطويسي والمستشار ناجي دربالة، كانا الأخوين مكي اسمين بارزين يواجهان الفساد والظلم رافعين شعار "إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله" محتمين في الله ومن خلفه زمرةً كانت مارقة في هذا التوقيت باتو حيث يبيت القضاة في اعتصامهم في بهو دار القضاء العالي وأروقة نادي القضاة.

وحين اشتدت الأزمة وقرر نظامها البوليسي وضع قضاة الاستقلال تحت المراقبة، وطلب من المستشار حسام الغرياني أحد هامات التيار ان يقدم اعتذارا في مقابل رفع الحصار عن القضاة فرفض ذلك بشموخ، وأصر وبصحبته أصحابه الا يرجعون عن الحق الذي لا يخشون فيه لومة لائم .

وحينذاك حيث لم يكن أحد في مأمن، تعرض القضاة الإجلاء جميعهم للتهديد والوعيد علهم يردعون لكنهم ظلوا على العهد حافظون وعلى الدرب سائرون، فأحيل المستشاران محمود مكي وهشام البسطويسي النائبان بمحكمة النقض أرفع المحاكم المصرية للصلاحية التي عاقبتهما بعقوبة اللوم، وظلت المستشارة نهى الزيني مهددة على طول الخط تدفع ثمن شهادتها عدم دخولها معترك القضاء التي وصفته بالمنبطح.

وبعد اكثر من سبع سنوات، وبعدما أعاد القضية للظهور من جديد شيخ من شيوخ تيار الاستقلال المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، عل المزور ينال جزاءه والشيطان الأخرس الذي سكت عن الحق ينال عقوبته، يقرر قاضي التحقيق المنتدب ضبط وإحضار القاضيان مكي والزيني الذي رافضا التزوير وكشفاه على الملأ، معلنين انتماءهم إلى القضاء المستقل لا المنبطح .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا