صديقي.. هذا هو الفارق بين حرية الرأي وحرية التعبير

بقلم - صهيب ياسين:
كنت أود ألا أعود مجدداً للرد على ما يكتبه الزميل ''هاني سمير'' بشأن ما يثيره من موضوعات على اعتبار أن لدي ما يشغلني، وللوطن ما هو أهم بكثير من مجرد خلافات في الرؤى بين زميلين يرى كل منهما أنه على حق، إلا ان صاحبنا اضطرني للعودة للرد على ادعاءاته التي يبدو انها لا تنتهي. صاحبنا الذي اقتفى اثري وعلم انني تخرجت في كلية الحقوق، طالبني بأن أعيد دراسة القانون مجدداً بعد اتهمته بالتحريض ضد مسلمين السنه في مقاله السابق دون أن يذكر تحديداً أين كان الخطأ في القانون الذي يستدعي مراجعتي لدروسي؟!

ورغم أني ذكرت له بأن القانون يجرم التحريض على الكراهية أو التميز بين المواطنين وهي الجريمة التي المؤثمة بنص قانون العقوبات إلا أن صاحبنا تغافل عنها جهلاً بأبجديات القانون، محاولاً عبثاً أن يجرني لأمور شخصية لتتحول ساحة النقاش بيننا إلى معركة لفظية سوف انأى بنفسي عنها قطعاً .

وعلى الرغم من ان صاحبنا يجهل القانون، إلا انه أصر على الخوض في الجهل وهي آفة استشرت في هذا الزمن ولا بد من علاجها فلم يفرق ولم يدرك الفارق بين حرية الرأي وحرية التعبير، والاولى مرتبطة بالاعتقاد في المقام الأول ولن يتمكن القانون من بصرها، أما الثانية فهي مكمن الخطورة وهي حرية التعبير المكفولة في القانون المصري بمعنى أن المشرع الدستوري والقانوني لم يتركها على عوانها وجرم استخدام هذا الحق إذا تعارض تارة مع حرية الأخرين أو مثلت جريمة ازدراء للأديان السماوية وهو ما حدث في حلقة الإعلامية ريهام سعيد التي استضافت ملحدة لم تجاهر فقط بإلحادها بل امتد كلامها لتزدري الدين الإسلامي وبقية الأديان السماوية .

واستشهد الزميل في مقاله بالآية القرآنية الكريمة ''فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر'' للتدليل على أن الإسلام يؤكد على حرية الاعتقاد وهو أمر أؤيده فيه تماما، إلا أنه قد شابه الفساد في الاستدلال؛ حيث ان الآية الكريمة لا تعني إباحة الاستهزاء بالمعتقدات الأخرى بل تكفل حرية الاعتقاد فقط والدليل على هذا أن القرآن الكريم جرم إهانة آلهة الكفار حتى لا يسبوا الله عدواً بغير علم. حدثنا صديقنا في مقاله عن المعاناة التي يلاقيها المسيحون في بلادنا، ويطلب إليّ أن أثبت غير ذلك ورغم أنه من أدعى ذلك والقاعدة الفقهية والقانونية على حد سواء تقول ان البينة على من ادعى، ناسياً ان تلك المشكلات المنوط بحلها الجهات الدينية أو الدولة ولا شأن للمسلمين السنة فيها، ومتناسياً ان آلاف الكنائس منتشرة في ربوع بلد المليون مئذنة، فضلاً عن أن ملايين المسلمين من أهل السنه يعانون يومياً دون أن يسقطوا مشاكلهم اليومية على طوائف أخرى في المجتمع .

ولو صدق صديقنا في مقاله الأول والذي عدل عن أجزاء منه في مقاله الثاني لقال إن جميع أبناء الشعب المصري دون تمييز يعانون الامرين في ظل نظم ديكتاتوريه تعاقبت على حكم مصر، وظلمت شعبه ولم تفرق بين مسلمي ومسيحي وهندوسي ومجوسي، إلا انه استثنى عمدا مسلمي السنه من هؤلاء مؤكداً انهم فقط المميزون عن غيرهم وفي هذا هراء وكذب عظيم.

ويعود صاحبنا ليناقض نفسه وينفي تهمة التميز لصالح المسلمين بعد أن راعت الدولة ازدياد نسبة المسحيين المطردة في مصر فيقول في مقاله ''أردت القول أن الدولة تمارس تمييزا بينا بدليل إلزام الدستور 2014 البرلمان القادم بتشريع قانون لبناء الكنائس، وهو استدراك للخطأ لكن أتمنى أن يتم تشريع قانون يكفل حق المسيحيين في بناء دور عبادتهم يقولون فيها يارب'' وهذا يعني وباعترافه ان الدولة لا تمارس تميزاً في حق المسيحيين بل تكفل لهم وبنص الدستور قانون لبناء كنائسهم والتعبد فيها .

واخيراً استشهد الزميل الذي يحبني أن أناديه بالزميل الصحفي، ولا أصفه بالناشط القبطي رغم أن له مؤلف عما حدث اثناء تظاهر المسيحيون أمام ماسبيرو ابان عهد المجلس العسكري، استشهد بأن أحداث كنيسة القديسين عام 2010 لم يحال اي متهم لمحكمة الجنايات في محاولة منه لاعتبار أن هذا الأمر متعمد رغم ملايين الجرائم في يغفل تقديم الجناة للجنايات ويخلى سبيل بعضهم رغم ارتكابه جرائم في حق الدولة على غرار ما حدث اثناء تدشين دور عبادة للمسيحين بالعمرانية بالمخالفة للقانون ودون إصدار التراخيص الخاصة بالبناء وحينما قامت قوات الأمن بالقيام بواجبها أطلق عليها النيران والقي القبض على البعض الذي وجهت لهم النيابة العامة تهم بين الإرهاب ومقاومة السلطات وأخلي سبيلهم قبل أعياد الميلاد لاعتبارات سياسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا