ماذا لو كنت أنا الرئيس؟

بقلم - شريف رمزي:

أخيراً وبعد شَدٍ وجذب وطول انتظار، أصبح المُشير السيسي رئيساً لمصر.

وسواء كان فوزه بالرئاسة لجدارته وثقة الشعب المصري في قدرته على العبور بسفينة الوطن من المخاطر التي كادت تعصف به إلى بر الأمان والاستقرار.. أو أن دوره البطولي في 30 يونيو ووقوفه كظهير قوي خلف مطالب المصريين مُتحملاً المسؤولية أمام المتربصين به في الداخل والخارج، هو ما دفع بهم إلى انتخابه كنوع من "رَد الجَميل".. أو حتى بافتراض صحة ما نادى به البعض من كونه "مُرشح الضرورة" وعدم وجود بديل في طول البلاد وعرضها!..
وأياً تكُن الأسباب، فقد أصبح السيسي رئيساً، وأصبحنا جميعاً -مؤيديه ومُعارضيه- أمام أمر واقع.

أصبح السيسي رئيساً لمصر.. بلد تعداد سُكانها يزيد عن التسعين مليون نسمة، من طبقات اجتماعية مُختلفة، ومستويات تعليم مُتفاوتة، وعقائد وفلسفات مُتعددة.. أمور سيصعُب معها على أي رئيس أن يحصل على إجماع الكل أو إرضاء الجميع.

تلك الإشكالية تزداد تعقيداً، إذا ما وضعنا نُصب أعيننا حقيقة أخرى هامة ترتبط بالتغييرات التي طرأت على الواقع السياسي في مصر بعد ثلاث سنوات من الحِراك الثوري، الذى صاحبه ارتفاع واضح لحالة الوعي عند المصريين..

والحقيقة التي نحن بصددها تتعلق بالوضع الدستوري والقانوني للرئيس، الذى لم يُعد كما في السابق نصف إله يتحكم في كل كبيرة وصغيرة وفقاً لأهواء أو مصالح أو رؤى سياسية خاصة به وبالدائرة الضيقة القريبة منه بلا رقابة ولا مُحاسبة ولا ضغوط من أي نوع، ولا حتى قيود دستورية أو قانونية تحكمه.. كان الجالس على كرسي الرئاسة هو وحده المُتحكم في كل شيء إلى ماشاء الله.

هذه الأيام وَلت، والظرف السياسي تغير، وأصبح الرئيس محكوم بقيود دستورية وقانونية تَحد من صلاحياته وتُحدد سقف زمني لرئاسته، وأصبح بإمكان أي حزب أو طيف سياسي يملك أغلبية داخل البرلمان أن يُشاكسه وأن يقف له كحجر عثرة إذا دَب بينهما الخلاف، حتى أن الدستور يُحدد طريقة عزل الرئيس باتفاق ثُلثي أعضاء البرلمان.

شخصياً لا أشك للحظة أن هذه الأمور لا تغيب عن ذهن الرئيس الجديد، وربما كانت شعبيته الكبيرة التي ظهرت في تلبية الملايين لدعوته ونزولهم إلى الميادين لتفويضه في 26 يوليو 2013 دافع قوي لاطمئنانه وثبات موقفه أمام التحديات التي واجهت ترشُحه للرئاسة.. لكن العملية الانتخابية أظهرت واقعاً جديداً ربما غاب عن ذهن الكثيرين بمن فيهم السيسي نفسه..

فحشود الثلاثين من يونيه التي التي نزلت إلى الشارع كانت أمام تحدى واضح ومخاطر حقيقية تستهدف أمن واستقرار مصر، كانت مسألة حياة أو موت، وما من أحد نزل إلا وكان مُستعداً لأن يدفع حياته ثمناً لعودة مصر كما كانت قبل أن تدخل إلى النفق المُظلم ويُهيمن عليها خفافيش الظلام.

أما الانتخابات فهي عملية سياسية تحتمل التصويت للسيسي أو لغيره، أو حتى المُشاركة مع إبطال الصوت، ولكل فريق دوافعه وأسبابه التي تتفق مع قناعاته ولا تنال أبداً من وطنيته وحبه لمصر.

ولا أشك أيضاً للحظة أن السيسي قد استوعب درس الانتخابات جيداً، وأنه أصبح واعياً لوجود قطاع كبير من المُعارضين له لا تقل نسبتهم عن نسبة من أيدوه وصوتوا له.
لو كًنت أنا الرئيس، فسوف أفكر مَلياً في الطريقة التي تُمكنني من الإمساك بمقاليد الحُكم وتفادي المُنغصات..

كان أول ما سأُفكر فيه هو كيف لا أترك ظهري مكشوفاً بلا غطاء أو حماية، والسياسة في مصر فيها كل يوم جديد، والمُستجدات لا يُمكن توقعها ولا صدها ولا ردها، فهي كقضاء الله تأتيك من حيث لا تدري، والشباب تحديداً لا يُعدم وسيلة سواء للسخرية أو حتى للثورة مُجدداً إذا دَعت الحاجة، والحاجة أم الابتكار.

وربما يُهديني تفكيري إلى وضع البيض كله في سلة واحدة، أعني الاعتماد على تحقيق المزيد من الشعبية ليكون الشعب هو السند والمُعين أمام أي هِزات سياسية يُمكن أن يهتز لها كُرسي الرئاسة من تحتي.. فأبدأ عهدي باتخاذ القرارات الجريئة التي أخفق من سبقوني في اتخاذها، وبمشروعات كبيرة تُساهم فى صُنع نهضة حقيقية يشعر بها كل مواطن وتنعكس على دَخله وطريقة معيشته.

وربما أقول لنفسي "المتغطي بالشعب عريان"، وليس بمقدوري مهما فعلت أن أضمن مكر المصريين، فطموحاتهم لا حد لها، وإرضائهم درب من المُستحيل.
والبدائل هنا معروفة وتقليدية إلى حد بعيد.. التأسيس لدولة أمنية.. قمع الحريات.. تكميم الأفواه.. لغة الابتزاز والتهديد بعودة الفوضى، أو انتشار الجريمة، أو اتساع رُقعة الإرهاب..

وربما أجد في ذلك مُغامرة غير مَحسوبة، وقد ثبت بالتجربة أن المصريين لا يُمكن كسر شوكتهم بالقمع والتخويف، فأُفكر في إقامة تحالفات تسند ظهري وتزيد من نفوذي وهيبتي عند عموم الشعب..

ولكن أي نوع من التحالفات؟

الأحزاب السياسية؟.. وما جدوى التحالف مع كيانات هشة لا تملك من الأمر شيئاً، لا قواعد شعبية لها ولا قدرة حقيقية لديها للتأثير سواء بالسلب ولا بالإيجاب.
رجال الأعمال وأصحاب النفوذ؟.. هؤلاء هم المُمسكون بزمام الاقتصاد ولديهم سطوة المال التي تُحرك كل شيء، وهم مُلاك الفضائيات التي تُشكل الرأي العام وتحشد البُسطاء وتصنع منهم موالين للنظام أو مُعارضين له..

لكن أغلب هؤلاء - إن لم يكُن جميعهم - كانوا الأعمدة التي قام عليها نظام مبارك، ومنهم من بدّل جلده وانضوى تحت لواء دولة الإخوان، وتحالف من هذا النوع قد يُثير فقراء الشعب -وهم أكثرية- وتتعالى الأصوات بأنها عودة للفلول وتنفتح أبواب الثورة على مصراعيها من جديد.

القوى الراديكالية؟.. أول صفوف هذه القوى هم الإخوان، وهؤلاء خصومي، والقضاء عليهم هو الأساس الذى قامت عليه شعبيتي، ومعهم كل القوى والجماعات الإسلامية الأخرى في خندق واحد... ممممممم... لكن ثمة فريق وحيد وسط هذه القوى الراديكالية لم ينحي منحى الإخوان..

حزب النور.. قوة مُنظمة يُمكن الاعتماد عليها فى الحشد والتأثير بشعارات الدين التي يضعف أمامها قطاعات واسعة من المصريين ولاسيما فى القرى والنجوع.. نجحوا فى أول اختبار لهم بموقفهم المُحايد فى 30 يونيو، ثم بموقفهم المُساند فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة..

فقط لابد من مُقابل يحصل قيادات حزب النور والدعوة السلفية لضمان ولائهم ودعمهم للنظام.. تُفتح لهم المساجد لإلقاء الخُطب الرنانة من فوق المنابر.. يُسمح لهم بالظهور فى وسائل الإعلام ومُخاطبة الجماهير.. يُمكن قادتهم من بعض مفاصل الدولة ولاسيما منابر العلم والتعليم.. والأهم من كل ذلك وقبل كل ذلك الاستعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية، فبحصول أعضاء حزب النور على نسبة معقولة من كراسي البرلمان سأضمن وجود كتلة تعمل لصالح أجندتي وتكون بمثابة الظهير الذي يحمي سياساتي ويُجهض أي محاولات للنيل من هيبتي داخل البرلمان.

الأمر جَد خطير..

فلو كنت أنا الرئيس، كنت سأفكر وأفكر وأفكر، أي السُبل أكثر آمناً، وأيها يعبر بالوطن إلى بر الأمان، ويضمن لأسمى أن يُسطره التاريخ بحروف من نور، لا أن يُلطخه العار وتكون نهايتي كمثل من سبقوني..

على كل حال، الحمد لله فلست أنا الرئيس.

المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي مصراوي

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا