البرلمان.. إختيار المضطر..!

بقلم - محمد أحمد فؤاد:

دعونا نعترف بأن حصاد السنوات الأربع الأخيرة منذ ثورة الشعب المباركة يناير 2011 لم يكن على هوى أغلب الأطياف التي تشكل المجتمع المصري بما فيها التيار الثوري نفسه.. وبالرغم من أنها أدت لإسقاط نظام حكم مستبد، وإلى تصعيد قوى متعددة القدرات تتراوح بين الثورية والدينية والليبرالية في فترة قصيرة نوعاً، إلا أنها أخفقت حتى الأن في تقديم نموذج وطني واحد استطاع أن يحظى بإجماع كاسح داخل أروقة العمل السياسي، وها نحن مازلنا في مرحلة تبادل المواقع وعقد الصفقات وصياغة التوازنات، حتى ونحن على أعتاب الاستحقاق الثالث والأهم في تاريخ مصر الحديث بتشكيل برلمان وطني يستطيع أن ينجو بالسلطة التشريعية من اخفاقات عديدة اعترضتها مؤخراً، وبالطبع تخفيف الثقل عن كاهل مؤسسة الرئاسة التي أرغمتها عدة ظروف داخلية وخارجية على التحرك عكس اتجاه أهداف الثورة..

يبدأ المصريون التصويت على اختيار نوابهم في البرلمان هذا الأسبوع، وأكاد أجزم أن المشهد برُمته شديد الضبابية بالنسبة للكثيرين، ربما هي المرة الأولى التي سيقف فيها الناخب أمام اختيار حقيقي لا يحركه هاجس الخوف، لكن تحكمه المسئولية الجسيمة، فلم يعد هناك ما يمكن البكاء عليه أو حتى المخاطرة في سبيله إلا أمل في مستقبل أفضل.. لكنه في ظني سيظل في دائرة اختيار المضطر، وهذا ما أصعبه والأوضاع السياسية تغطي المشهد بالغيوم، ومازال بيننا كثيرون تتلاعب بأهوائهم تلك العبثية البغيضة التي أفرطنا في اعتناقها وهي ثنائية الجيش/ الإخوان..!

أَعترف بأن البرلمان القادم ربما لن يأتي بأفضل ما لدينا، لكنه حتمي الوجود وغير قابل للتأجيل.. والكرة الأن في ملعب الناخب إذا ما أراد فعلاً تحقيق الجدوى من تصويته.. فبالمشاركة وليس بالتمني وحده يأتي التشكيل متوازن من حيث تمثيل كل الأطياف، وهنا أتمنى أن تتحقق المعجزة وتتراجع نسب النفاق والكذب والانتهازية من العملية الانتخابية، وليكن الرهان على الاختيار الدقيق الحُر وليس الموَجَّه، مع الحذر من خطورة الانسياق خلف تجار الشعارات أو أصحاب النفوذ السلطوي وأباطرة المال السياسي، حتى لا نعود مرة أخرى للمربع صفر..

السلطة تخشى صعود برلمان قد يسعى لتقويض جهودها في ترميم ما افسدته سنوات الماضي وأخرها سنة الحكم المشؤم لجماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الدينية تسعى للبقاء في المشهد بعد ما أحرزته مؤخراً من تواجد شرعي مشروط على الأرضية السياسية في شكل أحزاب ظاهرها سياسي وباطنها ثيوقراطي، وفي السياق نفسه هناك مجموعة عواجيز السياسة وأغلبهم ممن خرجوا من عباءة الأجهزة الأمنية التقليدية مؤخراً، وينطبق عليهم المثل الشعبي "إن فاتك الميري.. إلى أخر المقولة"، هؤلاء يتاجرون بقضية أظنها خاسرة، فلا هناك مستقبل لنظرياتهم المهلهلة، ومداهنتهم القبيحة للسلطة، ورؤيتهم الاستعدائية لأي نمط من أنماط المعارضة، أو أي تغيير يهدف إلى إطلاق الحريات الفكرية، ولا أظنهم من الجرأة على ان يخوضوا تجربة مواجهة فكرية صريحة مع الأجيال الجديدة التي حتماً ما سترفض إزدواجيتهم وعقيدتهم القمعية الفجة.. ثم نأتي أخيراً لأباطرة المال السياسي محترفي الصفقات الذين يخشون أن تكون يد السلطة أقوى من طموحاتهم، وتجد أغلبهم يَدَّعي الوطنية وينادي بحُرية لا يؤمن بها، بينما أعينهم تراقب فقط مؤشرات البورصة وحسابات البنوك..

في ظل تربص المال السياسي بالسلطة خوفاً على زوال نعمة السطوة والسيطرة التي اعتادوها خلال أربع عقود وأكثر من الفساد منحتهم الوجاهة الاجتماعية على حساب الشعب وحقوقه، وفي ظل تخوف السلطة الحاكمة من سموم التيار الديني المتشدد وتوجهاته غير المُعلنة، والتي ليست بريئة تماماً من تأييد الإرهاب وممارسة المعارضة المسلحة، وبين طموح عواجيز السياسة هواة الشهرة والظهور الذين طالما راهنوا على سطوة الأجهزة الأمنية وفبركة الحقائق وتأويلها من منظور شديد الضيق، وأخيراً طموح المستقلين الليبراليين ممن يريدون حقاً تحقيق الحلم بفرض مناخ سياسي صحي، تستطيع الدولة من خلاله منح فرص متكافئة للجميع، وإزاحة غطاء الوصاية الفكرية من سماء الوطن دون المغامرة بوحدته الوطنية والجغرافية.. لم يبق للناخب إذاً إلا حُسن الاختيار والفرز الصحيح للمرشحين سواء على القوائم أو بالنظام الفردي..

لقد تلقى المجتمع المصري ضربات موجعة في الأعوام الماضية، وها هو يتعرض لإهمال وتهميش لا يخفيان على من يراقب الشأن المصري، في حين أن الشعب هو رمانة الميزان في الأحداث كافة، وأبرز مثال على ذلك هو التحالف الواقع بين الشعب والجيش الذي هو كلمة السر في الحفاظ على عُقد الدولة المصرية من الانفراط.. الخلاصة أننا أمام صراع شرس يحتاج إلى جرأة من السلطة التنفيذية، وشفافية وتجرد من السلطة القضائية لإفراز برلمان نزيه ذو سلطة تشريعية قوية وفاعلة، وهذا الصراع يستوجب حسمه في جولة واحدة.. تُرى إذاً من سيحسم تلك الجولة..؟