المعاقون والتكنولوجيا.. مبرمجون ومجلس خارج الخدمة

بقلم - عبد المسيح ممدوح:

في ظل التهميش الواضح وغير الطبيعي في مجتمع بعد ثورتين داعمتين للحرية والكرامة الإنسانية، ولكن مع هذا التهميش ذوو الاعاقة من المكفوفين تحدوا الواقع عندما تفوق بعضهم في مجال التكنولوجيا الحديثة بشكل ملحوظ للغاية حتى وصل الأمر أن أصبح بعض منهم مبرمجين تميزوا بشكل ملحوظ في التكنولوجيا الحديثة والبرمجة بشكل خاص، وهذا من خلال وجود البرامج الناطقة الذي تساعد الشخص الكفيف أن يتعامل مع الأجهزة المختلفة، وذلك بمختلف أنواعها من هواتف محمول بأنظمة التشغيل المختلفة أو اللاب توب وأجهزة الحاسوب باختلاف انواعها أيضا.

وهذه البرامج ساعدت في تحويل جميع الكلام الذي على الشاشة إلى صوت بمختلف اللغات وهذا يعني أن التكنولوجيا والانترنت باتا من الأساسيات في يوميات الشخص الكفيف واصبح الكفيف شخص منفتح على العالم ويكتسب الخبرات المختلفة من الثقافات المختلفة ومعلومات كثيرة لم تكن لهم من قبل حرية معرفتها منذ هذا التطور التكنولوجي، وقد كفل الدستور الرعاية الكاملة لهذه الفئة ودعمهم بكافة الاشكال التي تجعلنا نعيش حياة كريمة مثل باقي المواطنين في مجتمع يقدر ابناءه.

ولكن مع هذا التطور التكنولوجي الملحوظ لابد أن توفر الدولة هذه الأجهزة للمكفوفين، وذلك على الأقل من خلال مرحلة أولية يتم فيها توزيع بعض هذه الأجهزة الحديثة التي تخدم المكفوفين على بعض من طلبة المدارس والجامعات من المكفوفين عن طريق وزارة التضامن والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، ومن دور المجلس أن يقوم بتوزيع هذه الأجهزة بشكل عادل على كافة الأشخاص تحت الرقابة الصارمة من الدولة ووزارة التضامن.

ويعتبر تقاعص المجلس القومي عن ابتكار أفكار جديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة جعل بعض اللجان بالتحالفات تتبنى هذه الأفكار وتسعى لتطبيقها بشكل أو التنسيق لتطبيقها ومحاولة وصول هذه الأفكار للمسؤولين وأيضا لابد من الدولة توفير البرامج الخاصة بذوي الإعاقة البصرية التي تؤهلهم على الاندماج في مجال العمل ويجب توفير هذه البرامج في كافة الشركات التي لا تكلف الدولة شيء بعد الدخول في عصر البرامج مفتوحة المصدر ورفع سلطة المصنفات عن هذه البرامج لادراجها في الشركات العامة والخاصة لتسهيل اندماج ذوي الإعاقة البصرية في العمل والاستفادة من خبراتهم وافكارهم المختلفة حتى لا يكونوا عالة على هذه الشركات التي تقوم بتوظيفهم وتكلفهم بأعمال وهمية للتحايل على قانون الخمسة في المائة وهذا يعني أنه مازالت نظرة المجتمع لذوي الإعاقة مازالت قاصرة ولا يوجد جهود حقيقية لمحاولة دمج ذوي الاعاقة في كافة المؤسسات العامة والخاصة وكل ما نسمعه هو عبارة عن شعارات للشو الاعلامي وللدعاية الانتخابية والمكاسب الشخصية لكل فرد يقول هذه الشعارات الكاذبة على محاولة دمج ذوي الاعاقة في الحياة العامة.