لماذا يسيئون للرئيس ؟!

بقلم - محمد حلمي:

اجتماعات ومداولات تجرى على قدم وساق بين الحكومة ممثلة في وزارة التموين وبين أصحاب السلاسل التجارية بغرض الوصول إلى صيغة توافقية حول ضبط أسعار السلع الغذائية وهذا أمر محمود أن تسعى الحكومة وتقدم مقترحاتها للقيادة السياسية لضبط منظومة الأسعار عن طريق السلاسل التجارية الكبرى.

ولكن الحكومة ووزارة التموين تعاملا مع الأمر على طريقة العلاج الظاهري للأزمة دون دراسة حقيقية ربما تؤدى إلى حل يصبح منهج فيما بعد لأزمة إرتفاع الأسعار .

وذلك يكمن في الإعتماد على النظام التعاوني ككل وإذا بدأن بالنظام التعاوني الإستهلاكي والذي يملك تقريبا 3 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية يتم تطويرهم وزيادة عددهم بما يخدم المواطنين، سيكون ذلك نواة حقيقة للحل وأعلم أن هذا الكلام ليس بجديد وأن هناك من طرحه عبر مقالات وكتب ودراسات عدة ولكن التذكير واجب طالما أن الوطن هو المستفيد.

وفي حالة التعاون الإسكاني هناك مدن كاملة في بر مصر كانت التعاونيات الإسكانية هى صاحبة الفضل في إنشاؤها أبرزها مدينة نصر والمهندسين والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها من المدن والأحياء وكانت ومازالت التعاونيات الإسكانية حل جذري لأزمة الإسكان ولكن شريطة رعاية الدولة لها، وهناك التعاونيات الإنتاجية والتي تعد نواة حقيقية لحل أزمة البطالة عبر مشروعاتها الإنتاجية.

وهناك أيضا الإتحاد التعاوني الزراعي وهو الجهة الوحيدة في التعاونيات التي نسمع لها صوت من وقت لآخر دفاعا عن الفلاح بسبب تكرار أزماته على الرغم من وجود كيانات غير شرعية تتحدث بإسم الفلاح ولاتملك من أمرها شىء. على الرغم من أن تنشيط دور الإتحاد عبر وزارة الزراعة سيكون له دور فعال فى مشروع إستصلاح المليون ونصف مليون فدان.

لماذا تغفل حكومة المهندس شريف إسماعيل حلول التعاونيات؟! على الرغم من أنها لم تلتفت بعد إلى الخطوات التى بدأها المهندس المجتهد إبراهيم محلب بشأن التعاونيات بشكل عام والإستهلاكية بشكل خاص في فترات توليه لرئاسة الحكومة للدرجة التى أعلن فيها أن الحكومة لن تترك التعاونيات الإستهلاكية لأنها مثابة صمام أمان للدولة ولن تتركه.) تصريحات محلب أكد عليها في وجود خالد حنفي وزير التموين الحالي ولكن حنفى ترجمها بعد رحيل محلب وتولى شريف إسماعيل، إلى التوجه للسلاسل التجارية بدلا من التعاونيات الإستهلاكية وتقديمها للرئيس على أنها الحل السريع وهو مايمثل إساءة للثقة الممنوحة لهم كوزارة للبحث عن الحلول الجادة لحل الأزمة حتى لو كانت تلك الحلول لم يلتفت إليها أحد من قبل بشكل جدى.

دعونا ننتقل إلى جزء هام من تصرحيات المهندس محلب فيما يتعلق بالتعاونيات الإستهلاكية والتى قال فيها (ضرورة السعي لتجديد وتحديث منظومة تلك الجمعيات لمواجهة الاستغلال في الأسواق، مشيرا الى أنه سيتم وضع تقييم لجميع الجمعيات الاستهلاكية، وستتم مقارنتها بالمجمعات التجارية الخاصة الكبرى، بحيث لاتقل عنها في مستوى الخدمات المقدمة ).

ولكن الوزيرحنفى قرر اللجوء للمجمعات الخاصة على حساب التعاونيات الإستهلاكية، وبالتالي لماذا تتمسك حكومة شريف إسماعيل ووزيرها اللوجيستى بالتصرف بهذا الشكل؟! ،يعلم الجميع أن الهدف محمود ومطلوب للتخفيف عن كاهل معدومي ومحدودي الدخل ولكن يجب أن يكون ذلك وفقا لخطة واقعية محددة الخطوات وليس على طريقة (اللى يحب النبى يزق).

يرقد في طرقات أجهزة وأنظمة الدولة، النظام التعاوني موزع بين 5 وزارات أصابت اتحاداته الشيخوخة جفت ألسنة المدافعين عنه لتوحيده تحت مظلة وزارة تعاونية واحدة تحقق أهداف التعاونيات الإيجابية على الوطن والمواطن ولكن دون مجيب ويبقى الوضع على ماهو عليه.