وجهة نظر: اغتصاب متحدي الإعاقة

بقلم - عبد المسيح ممدوح:

متسولة تصطحب بيدها فتاة معاقة ذهنيًا، تصيح في وجهك "حاجة لله عشان بنتي بعالجها ربنا يخليكوا".. مشهد اعتدنا على رؤيته بالمواصلات في مصر فقط.

وكأن التفقيط اختص مصر وحدها، (فقط) ترى في مصر اختطاف ذوى اعاقة للتسول بهم، (فقط) في مصر تجد أخبار كثيرة عن حالات اغتصاب وتعذيب لذوى الإعاقة، (فقط) في مصر لا نراعي إنسانية المختلفين عنا، (فقط) أصبحنا نبحث عن انسانيتنا التائهة.

قلوب سكنت أجساد حُرمت من بعض نعم الله سبحانه، تتألم يوميًا وتتوجع لما يحدث لها، دون ذنب، قست عليهم ظروف المعيشة، والتعامل الإنساني، فقي ظل غياب دولة القانون، والنخوة والشهامة، وكل المميزات الأصيلة، التي عُرفت عن مجتمعنا الشرقي منذ أمد التاريخ.

وعلى ما يبدو أن تغير الأحوال واختلاف الأزمنة والأجيال، اثر على تطور السلوك البشري، في ظل غياب تام لدولة العدل التي يحكمها قانون واضح وصريح، والذي أصبحت عقوباته عاجزة، وغير مرضية، بل وغير عادلة أيضًا، في استرداد حقوق المتضررين، من الذين يتعرضون للاغتصاب والتسول عنوة.

ويعتبر بطل واحدة من هذه الحوادث، شرطي بقسم إمبابة، والذي اغتصب فتاة من ذوي الاعاقة الذهنية، وبدلًا من حمايتها اعتدى عليها بمخالب حيوان الغاب دون رحمة من حساب الآخرة حتى، وهنا يطرح التساؤل نفسه على المجتمع ومنظماته ومؤسساته: «إذا كان رب البيت بالدف ضاربً!»، باعتباره واحدًا من القائمين على تنفيذ القانون، فماذا نحن فاعلون بمجرم خارج عن القانون ارتكب نفس الواقعة، هل القانون أصبح ثوبًا من القماش يفصل على اعتاب المحاكم كيفما أراد الكبار؟

ومن ضمن هذه الحوادث، أيضًا فتاة بورسعيد التي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا، واختطفها ثلاثة من الذئاب البشرية وتناوبوا على اغتصابها تحت تأثير المخدرات، مع العلم أنها مثلت دولة بحجم مصر، وانتزعت الميدالية الذهبية، في أولمبياد أثينا عام 2011، والتي أقيمت بمشاركة العالم أجمع، في اليونان.

وللحديث بقية، فلن أنسى إحدى الفتيات من ذوي الإعاقة الحركية، والتي قالت لي نصًا أنها طلبت من أحد الأفراد مساعدتها في ركوب التاكسي وقد حاول التحرش بها بدلا من مساعدتها الإنسانية على تحقيق طلبها البسيط.

في ظل هذه الحوادث نرى الكثير من الأشخاص الذي تم الاعتداء عليهم، بعضهم يتخذ إجراءات قانونية، والبعض الأخر يخشى ما يسميه بالفضيحة والعار عليه وعلى أسرته ويصمت، ما يساعد الجاني في عدم المثول أمام جهات التحقيق ليأخذ عقابه المناسب، إذا أمكن ذلك.

وهذا يدل على الثقافة والنظرة الذي ينظر بها الكثير من المواطنين، لذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات، فمتى نرى عقاب واضح على هذه الجرائم الإنسانية والمخالفة لتقاليد مجتمعنا وبلادنا الذي يتواجد بها أكبر مؤسستان دينيتان في العالم الكنيسة والأزهر الشريف.

متى نرى برامج توعية للمجتمع بحقوق ذوي الإعاقة، وتوعية للأسر التي يتواجد بها معاقين، وتقديم تأهيل مناسب لكيفية التعامل وما شابه معهم.

نحتاج للاهتمام أكثر من ذلك بذوي الإعاقة ونحتاج لتطبيق القانون بشكل حازم، لكي يكون الجاني عبرة لغيره من الذئاب البشرية ولكي يكون عبرة لأي شخص يخيل له الشيطان أن المعلق شخصًا مباح له جسده.

كيف يكون التعامل مع فئة تتعدى الـ13 مليون مواطن، والتي تضم، متخصصون في التكنولوجيا والبرمجة والأدب، والقراءة، والفن، والموسيقي، وغيرها، من إمكانات مبهرة، كل منهم بمجاله وتخصصه.

وأعطى دستور مصر الجديد الذي تم الاستفتاء عليه الشعب دستور 2014 حقوق لذوي الإعاقة وأولها أن يكون ذوي الإعاقة ممثلين في أول مجلس للنواب ونتمنى أن تحول هذه المواد لقوانين واضحة وصريحة لضمان حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم من أي شخص أو أي شيء يسبب لهم ايذاء نفسي أو معنوي أو جسدي، وهذه أقل المطالب بعد ثورتين داعمتا الحرية والكرامة الإنسانية، وكانوا ذوي الإعاقة من أوائل الأشخاص المشاركين بقوة في مختلف الفاعليات والاستحقاقات بخارطة الطريق.