عذرًا أمي .. ماتت النخوة

بقلم - هاني سمير:

"قضية السيدة المجردة من ملابسها فى المنيا موضوع بسيط.. وبلاش نكبره"، هذا ما قاله محافظ المنيا الحالي اللواء طارق نصر، مهونًا من الأمر رغم خطورته.

سيدة تبلغ من العمر "68 عامًا" بالكاد تستطيع السير على قدميها بقدرة مختلطة بآلام العظام لكبر سنها، يتم سحلها في الشارع وتجريدها من ملابسها ويكون الأمر بالنسبة لسيادة المحافظ "بسيط".

المحزن في أحداث المنيا ان الشباب أقبلوا لأول مرة على تلك الجريمة وهو مؤشر خطر على تحول الشخصية المصرية الصعيدية المعروفة بتقديس الحرمات.

أليس فيهم شاب رشيد يوقفهم عن انتهاك حرمة العجوز، ألم يكن بينكم كبير له توقير ينهاكم عن تمزيق ملابسها، ألم تجد منهم من يقول "عذرًا أمي ماتت النخوة".

كلمتان كفيلتان بحل الأزمات والأحداث الطائفية بشكل نهائي، "تطبيق القانون"، من أحرق من قتل من اختطف من ازدرى الأديان من خالف قانون البناء من ارتكب أي جرم، القانون المصري كفيل بردع كل تلك الجرائم حل تطبيقه لا إلغائه بجلسات عرفية.

إن أردت إقامة المصالحة بين الناس طبق القانون ثم اعقد الصلح، حينها لن تطل الأحداث الطائفية برأسها ثانية.

ماحدث في المنيا لا يختلف عما سبقها من أحداث طائفية حتى باتت بسيناريو معروف مسبقًا، تبدأ بشائعة تنتشر كالنار في الهشيم فجأة تجد متطوعون من كل حدب وصوب يحاصرون منازل المسيحيين بقرية من القرى ويضرمون فيها النيران بعد نهبها، حتى بات البعض.

بعد ذلك تقوم الشرطة بالقبض على عدد من الشباب من كلا الطرفين لإجبارهما على قبول التصالح وتنتهي بجلسة صلح عرفية يجلس فيها الجاني والمجني عليه وجها لوجه في حضور القيادات الأمنية، وتتفاخر تلك القيادات أنها تمكنت من تسوية الأمر دون اللجوء للمحاكم حفاظًا على السلم العام.

أما السبب فلا يخرج عن أربعة "بناء كنيسة" أول "تحويل مبنى كنسي إلى كنيسة" أو"اختفاء فتاة" والسبب الرابع "علاقة بين شاب وفتاة مختلفي الديانة".

والعجيب في الأمر أن الأجهزة الأمنية يكون لديها علم مسبق بما يمكن أن يحدث نظرًا لتكراره لكن لا أحد يحرك ساكنًا، وكل الأحداث تنتهي بحرق منازل المسيحيين وجلسة عرفية، وبالفعل يتم الضغط على الطرفين ويقبلان الصلح.

قبل ذلك قام متشددون بهدم كنيسة مارجرجس بقرية الماريناب بإدفو حتى تم تسويها بالأرض وصلوا عليها صلاة المغرب، وخرج المحافظ ليقول حينها ان المسيحيون هم المخطئون لانهم أرادوا بناء كنيسة دون ترخيص وأن المسلمون طبقوا القانون -هذا نص ما قاله حينها-، رغم صدور أوراق رسمية من المحافظة تقول إنها "كنيسة".

عذرًا أمي.