هوامش على أزمة اقتحام نقابة الصحفيين

بقلم - هاني سمير:

1 - شاب في نهاية العقد الثالث من عمره يجلس حزينًا وبدا كأنه يخبرني بتعبيرات وجهه أنه "حزين حتى الموت"، اقتربت منه وسألته عن سبب حزنه عسى أن يكون أحد أحبائه أصابه مكروها لكن قال بكل هدوء لم نغير شيئا خرجنا على الظلم ونحن نقول لا للقمع ولم نغير شيئًا.

2 - بعد إصراري أخبرني أنه عقب خروجه من المسجد قام مخبران باقتياده هو وصديقه محمود وأعصبوا عينيه لأحد مقار الأمن الوطني وهناك قام ضباط الأمن الوطني بتعذيبه وصديقه أشد أنواع التعذيب ظل يصرخ ويخبره أن يعمل لدى شخص مسيحي وأنه لا ينتمي لجماعة الإخوان، لكن ذلك لم يشفع لهما وبعد عدة أيام عادا لكن تقريبا فقدا النطق ليس لعيب خلقي لكنهما باتا يتلفتان قبل أن ينطقا بأي كلمة، طلبت منه أن يأتي معي لمديرية الأمن لنقدم شكوى لكنه رفض خشية أذيته بل الأكثر أنه ظل يرجوني حينها عدم الكتابة عن الأمر أبدًا.

3 - للأسف لازالت وزارة الداخلية ورجال الشرطة يتعاملون بنفس أسلوبهم قبل ثورة 25 يناير 2011، والأمر لا يختلف عما حدث مع الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وأنا لا أحكم على ما قام به الزميلان فذلك يفصل فيه القضاء ورجاله، لكن أن يتم اقتحام النقابة بهذا الشكل الفج من قبل ضباط الأمن الوطني بعد أيام من تفتيش شقة الزميل عمرو بدر والتحفظ على أوراقه وحاسوبه فجرا، أمر يعيد لأذهاننا "ظهور الفجر" الذي كان يقوم به ضباط أمن الدولة في عهد الرئيس الديكتاتور حسني مبارك.

ما أحزنني في الأمر أنه للأسف رغم ثورتينا على القمع خلال عهدي مبارك والرئيس الإخواني محمد مرسي لم يتغير شيئًا لا زال رجال "ظهور الفجر" يقومون بدورهم على أكمل وجه في القبض على الزملاء وغيرهم من المواطنين.

4 - منذ أسبوع قام ضباط الداخلية بحملة قبض عشوائي كبيرة على الصحفيين من على مقاهي وسط البلد، وذلك قبيل تظاهرات 25 أبريل التي تم قمعها بالقوة ولم يسمح لهم بالتعبير عن رأيهم في رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية.

5 - أحزنني في الأمر أن الداخلية بوزيرها ورجالها لم تدرك بعد أن القمع ليس الأسلوب الذي سيأتي بنتائج محمودة مع المواطنين، تعددت تجاوزات رجالها على كافة المستويات خاصة من أمناء الشرطة منهم من قتل مواطنا بسبب كوب شاي وآخر قتل شابًا بسبب أجرة ميكروباص، ما كل هذا العبث الذي يقوم به رجال الداخلية.

6 - فلنطبق القانون وقانون نقابة الصحفيين ينص في مادته الـ 70 على "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أ رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما"، طبقوا القانون لا قانون الغاب سيادة الوزير.

7 - إن كان الزميلان أخطآ فلنطيق عليهما القانون لا أحد يقول غير ذلك لكن ليس باقتحام نقابتهم أخطروا النقيب والنيابة العامة وبحضور النقيب وعضو بالنيابة تطبيقا للقانون، خاصة أن التهم الموجهة لعمرو والسقا تهم سياسية وهي التحريض على التظاهر لم يقتلا أحد ولم يسرقا آخر.

8 - أنا هنا لا أعفي الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين من المسؤولية، أخطأت يا سيادة النقيب إن كنت تعلم أن الزميلين مطلوبان للتحقيق أمام النيابة ولم تصطحبهما للتحقيق.