كلام عابر: حادثة الفيوم ومفهوم الدولة

بقلم – سامي مجدي:

لا يمكن فصل حادثة الفيوم الأخيرة التي أثارت سخط كثير من المصريات والمصريين بالنظر إلى حقارة ما ارتكبه الزوج ورد فعل أهل أسرة الزوجة على ذلك، عما يجري في بر مصر، التي تفتقد إلى مقومات كونها "دولة" بالمفهوم الأوسع والأشمل، كذا فقدان مؤسساتها كافة الفعالية والردع اللازم للحفاظ على كيان الدولة نفسه من التفكك والانهيار الوشيك.

الحادثة باختصار شديد تتمثل في إقدام زوج من قرية تابعة لمركز يوسف الصديق في الفيوم على نشر صورة لزوجته وهي عارية على مواقع التواصل الاجتماعي، فما كان من أسرة الزوجة الإ أن ألبسوا الزوج "قميص نوم حريمي" وساروا به في شوارع القرية.

أهل الزوجة اقتبسوا من دراما رمضان، التي تروج في أغلبها إلى كل ما هو خارج عن النظام والقانون، مشهدا من مسلسل "الأسطورة" لنجمه محمد رمضان الذي بات مثلا يُحتذى في كثير من المناطق.

كما أنهم استلهموا واسترجعوا عقوبات من أزمنة فاتت كانت تعتمد على "الجُرسة" والفضيحة، حيث كانت السلطات تضع السارق على ظهر حمار ووجه للخلف وتطوف به في شوارع البلدة.

من المعلوم أن هناك بعدان جوهريان في مسألة الردع سواء للمؤسسات والأفراد: الأول، التأكد من العقاب وعدم الإفلات منه. الثاني، شدة العقاب بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

ولابد هنا من التوضيخ بأن تأسيس الدولة، كما يطرحه الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا، لا يتمثل في فرض السيادة والسلطة على الناس أو إرهابهم، بل صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم في العمل والتفكير والسلوك بعيدا عن الحقد والظلم والخداع، بالتالي تحقيق الحرية التي تعتبر الغاية الحقيقة لتأسيس الدولة أي دولة.

وبالنظر إلى تلك الحادثة، نجد أنه لو أن هذا الزوج يُدرك أن هناك "دولة" ستقتص منه ما كان أقدم على فعلته، ولو أن أهل الزوج يدركون أن هناك "دولة" تردعهم لما ارتكبوا فعلتهم هذه. الدولة هنا هي القانون المعمول به والسلطات القائمة على تنفيذه، وكثير منها لا تعري القانون أي اهتمام ولنا في قتل الشرطة العديد من المشتبه فيهم بدلا من القبض عليهم وتقديم للمحاكمة العادلة خير دليل.

لو أنهم (الزوج وعائلة زوجته) كانوا متيقنين من أن القانون – بفرض وجوده – سَيُطبق دون أدنى تمييز - خاصة الواسطة - لفكروا ألف مرة قبل ارتكاب ما ارتكبوه.

لكن ما جرى في تلك الحادثة وغيرها من الحوادث المماثلة مثل صلب مواطن في الدقهلية في 2012، يثبت أن الدولة ليست موجودة في ذهينة قطاع عريض من المصريات/المصريين الذين يكفرون بالدولة ومؤسساتها، بالنظر إلى مدى الفساد والإفساد المتفشي منذ عقود.

تلك الدولة التي ارتضى الناس أن يتنازلوا عن دعواهم عن حق السيطرة عن كل شيء لإدارة ما (النظام الحاكم بسلطاته الثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية) من أجل رغبتهم في السلم والأمن والنظام بعد أن كانوا يعيشون حالة من الصراع والحرب والفوضى.

ويعتبر هذا التنازل بمثابة عقد اجتماعي بين المواطنة/المواطن من ناحية، وجهة إدارة شؤون الدولة (النظام) من ناحية أخرى.

لو أن الدولة – السلطة الحاكمة – استجابت لمطالب ونداءات متكررة منذ ثورة 25 يناير بإصلاح مرفق العدالة بكافة أجهزته، من شرطة ونيابة وقضاء، بحيث تجتث الفساد من جذوره في تلك المؤسسات الغارقة فيه حتى النخاع، لأمكنها استعادة ثقة المواطنة/المواطن في وجود الدولة وفعاليتها وحيدتها من جديد وبالتالي تفادي مثل تلك الحوادث وغيرها.