هل نحن بلدٌ فقيرٌ حقًا؟ (13)

سوف نبنى تقديرنا لتكاليف إنتاج لتر من البنزين أو غيره من المنتجات البترولية– في ظل غياب شبه كامل ومتعمَّد للبيانات والمعلومات الرسمية والحكومية المصرية– في ضوء ثلاثة سيناريوهات أو احتمالات، هي:

الاحتمال الأول: أن تكون تكلفة الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع وأرباحها في حدود 23.75 دولار للبرميل الواحد.

الاحتمال الثاني: أن تكون تكلفة الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع في حدود 27 دولارًا للبرميل.

الاحتمال الثالث: أن تكون تكلفة الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع في حدود 30 دولارًا للبرميل.

وذلك تحت قيد سعر صرف للجنيه المصري قبل نوفمبر عام 2016 (أي قبل تغريق الجنيه)، وكذلك تحت قيد سعر صرف للجنيه المصري بعد نوفمبر 2016 (أي بعد تغريق الجنيه).

فلنبدأ بالسيناريو الأول:

(1 ) حصة الحكومة المصرية من الخام × تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع.

(350 ألف برميل/ يوميًا × 23.75 دولار) = 8312500 دولار أمريكي يوميًا.

أي ما يعادل 2.49 مليار دولار سنويًا (بافتراض أن أيام العمل 300 يوم فقط).

(2) وإذا احتسبناها بالعملة المصرية (الجنيه) قبل تغريقه في نوفمبر 2016، فإن تكاليف الإنتاج = (8312500 × 10 جنيه) = 83.12 مليون جنيه مصري يوميًا.

وبالتالي تصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.65 مليون لتر ÷ 83.12 مليون جنيه) = 1.49 جنيه / للتر الواحد. 

(1) أما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصري في نوفمبر 2016 = (8312500 × 16 جنيهًا) = 133 مليون جنيه مصري.

وبالتالي تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصري بالأسعار المحلية = (55.6 مليون لتر ÷ 133 مليون جنيه) = 2.39 جنيه للتر الواحد.

السيناريو الثاني:

(1) حصة الحكومة المصرية من الخام × في تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع.

(350 ألف برميل / يوميا × 27 دولارًا) = 9450000 مليون دولار أمريكي يوميًا.

أي ما يعادل 2.83 مليار دولار سنويًا (بافتراض أيام العمل 300 يوم فقط).

(2) وإذا احتسبناها بالعملة المصرية (الجنيه) قبل تغريقه في نوفمبر 2016، فإن تكاليف الإنتاج = (9.45 مليون دولار × 10 جنيهات) = 94.5 مليون جنيه مصري يوميًا.

وبالتالي تصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.65 مليون لتر ÷ 94.5 مليون جنيه) = 1.70 جنيه / للتر الواحد، بصرف النظر عن تفاوت وتباين أسعار بيع المنتجات في السوق المصرية. 

(3) أما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصري في نوفمبر 2016 = (9.45 مليون دولار × 16 جنيهًا) = 151.2 مليون جنيه مصري.

وبالتالي تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصري بالأسعار المحلية = ( 55.6 مليون لتر ÷ 151.2 مليون جنيه) = 2.72 جنيه للتر الواحد.

السيناريو الثالث:

(1) حصة الحكومة المصرية من الخام × تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع.

(350 ألف برميل / يوميًا × 30.0 دولار) = 10.5 مليون دولار أمريكي يوميًا.

أي ما يعادل 3150.0 مليار دولار سنويًا (بافتراض أيام العمل 300 يوم فقط).

(2) وإذا احتسبناها بالعملة المصرية (الجنيه) قبل تغريقه في نوفمبر 2016، فإن تكاليف الإنتاج = (10.5 مليون دولار × 10 جنيهات) = 105.0 ملايين جنيه مصري يوميًا.

وبالتالي تصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.65 مليون لتر ÷ 105.0 مليون جنيه) = 1.89 جنيه/ للتر الواحد، بصرف النظر عن تفاوت وتباين أسعار بيع المنتجات في السوق المصرية. 

(3) أما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصري في نوفمبر 2016 = (10.5 مليون دولار × 16 جنيهًا) = 168.0 مليون جنيه مصري.

وبالتالي تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصري بالأسعار المحلية = ( 55.6 مليون لتر ÷ 168.0 مليون جنيه) = 3.02 جنيه للتر الواحد.

ونستخلص من ذلك أنه، وفي كل الأحوال ووفقًا للسيناريوهات (أو الاحتمالات) الثلاثة لتكلفة الاستخراج والنقل والتكرير والوزيع (18.5 دولار / للبرميل – 24 دولارًا / للبرميل – 30 دولارًا / للبرميل) ، ووفقًا لسعر الصرف للجنيه المصري بالنسبة للدولار قبل قرار التغريق، وبعد قرار التغريق (10 جنيهات / للدولار – 16 جنيهًا في المتوسط / للدولار)، فإن تكاليف إنتاج لتر من البنزين أو أي من المنتجات البترولية المصرية لم تتفق أبدًا مع ما يصرح به المسئولون المصريون ليل نهار، وآخرهم وزير البترول المهندس طارق الملا في جريدة الوطن بتاريخ 2016/7/10 .

ووفقًا للوزير طارق الملا، فإن تكلفة الإنتاج على النحو التالي:

جدول رقم (4)

تكاليف وسعر بيع المنتجات البترولية وفقًا لوجهة النظر الحكومية (وزير البترول)

المادة            نسبة الدعم الحكومي            تكاليف الإنتاج               سعر البيع في السوق المحلية

- بنزين (80)              54%                         2.95 جنيه للتر                        1.6 جنيه للتر.

- بنزين (95)           الدولة لا تدعمه                5 جنيهات للتر                        6.25 جنيه للتر.

- السولار                  56%                             3.2 جنيه                           للتر 1.8 جنيه للتر.     

- أنبوبة البوتاجاز          85%                         50 جنيه للأنبوبة                     8 جنيهات للأنبوبة .

(المصدر: تصريحات وزير البترول طارق الملا ، جريدة الوطن المصرية بتاريخ 10/7/2016 .)

وهذا الكلام يخالف الواقع والحقيقة على طول الخط، حيث تبين لنا من دراستنا، أن تكاليف الإنتاح على النحو التالي:

جدول رقم (5)

متوسط تكلفة إنتاج لتر من المنتجات البترولية المصرية وفقًا للسيناريوهات الثلاثة:

السيناريو                  قبل تغريق الجنيه                  بعد تغريق الجنيه

- الأول                           1.49 جنيه للتر                  2.39 جنيه للتر .

- الثانى                        1.70 جنيه للتر                   2.72 جنيه للتر .

- الثالث                       1.89 جنيه للتر                    3.02 جنيه للتر . 

وبالقطع تتفاوت تكلفة إنتاج لتر البنزين بأنواعه الأربعة (80 أوكتين – 90 أوكتين – 92 أوكتين – 95 أوكتين)، عن تكاليف لتر السولار أو الكيروسين أو وقود المحركات النفاثة، وغيرها من المنتجات، فبعضها يقل عن المتوسط المشار إليه أعلاه، وبعضها الآخر قد يزيد قليلاً عن المتوسط العام، ولكنه في كل الأحوال يقل كثيرًا عن الأرقام التي تعلنها الحكومة ومسئولوها منذ يوليو عام 2005 وحتى اليوم، وأدت باستمرار إلى الضغط على الرأي العام في مصر ، لتقبّل أو التعايش مع فكرة زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء، التي أعلنت وتكررت فى يوليو عام 2014 ويوليو 2017 .

************

إذن جوهر الخلل كامن في طريقة إدارتنا لمواردنا البترولية من ناحية، وطريقة حساب تكاليف إنتاج لتر من المنتجات البترولية.. فنحن لسنا بلدًا فقيرًا .. بل الحقيقة أننا بلد مصاب بانعدام الكفاءة في إدارة الموراد وسيطرة مافيا على تلك الموارد.