- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
عندما يرى الأطباء أن الحل الوحيد هو بتر العضو الفاسد، يضطرون إلى البتر. ويقول المثل المصري القديم "اقطع عرق وسيح دمه". والأكيد أن الطبيب لا يلجأ إلى دفن المريض بدلا من علاجه بالبتر، كما أن صاحب المثل القديم، كان يتحدث عن قطع العرق، وليس قطع الرقبة.
منذ أكثر من 7 أشهر، عندما قررت "الدولة" تعويم الجنيه المصري، تمارس الحكومة عملية تصفية ونهب للطبقتين الوسطى والفقيرة. لا أحد يدفع ثمن سياسة البلطجة الاقتصادية، سوى هاتين الشريحتين، بينما يستفيد رجال الأعمال والتجار وأصحاب الحرف والمهن الحرة، الذين يحددون أسعارهم وفقا لتطورات السوق.
7 أشهر، كانت كفيلة باستنفاد المدخرات القليلة، وفى يوليو المقبل، ينتظر هؤلاء مذبحة جديدة، تتمثل فى موجة زيادات إجبارية فى أسعار جميع السلع وعدد من الخدمات. وتشمل القائمة أسعار الكهرباء والمياه وربما الوقود والاتصالات والسيارات والأجهزة المستوردة، إضافة إلى الزيادة الإجبارية لضريبة القيمة المضافة التى سترتفع من 13% إلى 14%.
يدفع الفقراء وشريحة الموظفين وحدهم الثمن باهظا، لأن الدولة التى تتبع سياسة نهب الجيوب، لم تقدم لهؤلاء فى المقابل، أى تعويض: الرواتب ثابتة، بل إنها تناقصت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والقلة التى زادت رواتبها، خسرت أكثر من الزيادة بسبب جنون التضخم الذى سجل معدلات تاريخية.
في المقابل، وحسب الأرقام المعلنة، سجلت شركات السمسرة فى البورصة، إضافة إلى شركات العقارات والحديد، زيادات هائلة في أرباحها، وصلت في بعضها إلى 690%، كما بلغت حصيلة البنوك من عملية شفط الدولار من السوق 25 مليار دولار.
هل نستغرب بعد ذلك من حالة الذعر التي انتابت المواطنين من إصرار الحكومة على تحديث بيانات بطاقات التموين. لا يستفيد الفرد من الدولة فى منظومة الدعم التمويني إلا بـ 21 جنيها قيمة زجاجة زيت وكيلو سكر. ويترحمون على الزمن الماضي الذى كانوا فيه يحصلون على كل احتياجاتهم من بطاقة التموين. كثير منهم ما زال يصرف المقررات التموينية بأسماء الموتى والمسافرين. هذا سبيل الفقير للحصول على زجاجة زيت زائدة تعينه فى مواجهة هذا الزمن اللص.
إنهم يعلمون الشعب كيف يسرق؟ كيف يتحايل؟ إنهم يصرون على أن يكمل الناس حياتهم وفقا لقاعدة "ضع يدك فى جيب أخيك".
كيف نلوم الناس على عجزهم عن شراء طعامهم؟ كيف نلومهم على عجزهم عن سداد المياه التي يشربونها والكهرباء التي لا يستطيعون الاستغناء عنها، بينما يرون رجال دولتهم يعيشون في رفاهية وينصحونهم بالتحمل.
هذا زمن عسير، زمن لا يجد فيه الجائع ثمن طعامه، ولا العاري ثمن ملابسه، ولا المريض ثمن دوائه، ولا الخائف سبيل أمنه.
MILAD.ZAKARIA@onaeg.com
إعلان