غلاء يوليو

"كل المعطيات الحالية تقول إن الحكومة تخطط لأمر جلل ستعلنه قريبا"...

1-

أمس، أعلنت الحكومة تخصيص 46 مليار جنيه لرفع الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي.. أخبار جيدة بلا شك، لكنها تثير القلق عندما تصدرها حكومة تتحدث علنا عن نيتها زيادة أسعار الطاقة في أقرب وقت لتعديل خلل موازنتها.

الأمر بات محسوما إذا، ولا يمكن فهم الإجراءات الجديدة "الجيدة" إلا أنها مقدمة لما هو أسوأ "رفع أسعار الوقود، وما يتبعها من ارتفاع في أسعار كل شيء".

قبل أيام، انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما طالب أحد النواب في جلسة افتتاح مدينة دمياط للأثاث، تأجيل زيادة أسعار الوقود والكهرباء. النائب أبو المعاطي مصطفى قال وقتها: "أصحاب الدخول البسيطة مش حتقدر تستحمل، أرجو إرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة لحد ما نرفع الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه"، ليقاطعه الرئيس بلهجة حاسمة: "إنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه.. إنت عايز دولة تقوم، ولا تفضل ميته؟.. لو سمحت ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا".

حسم الأمر إذا، وانتظروا موجة غلاء جديدة في يوليو المقبل، الشهر نفسه الذي ستزيد فيه المعاشات ورواتب محدودي الدخل.

2-

في أحد المولات الشهيرة، يقف أب -من الطبقة المتوسطة-، يتحايل على ابنه ليقنعه بشراء "كوتشي" آخر أرخص من الذي اختاره الطفل، الفارق في السعر بين الاثنين يفوق الـ100 جنيه.

حسب البائع، قبل أشهر قليلة كان الحذاء الذي اختاره الطفل بنفس ثمن الحذاء الآخر الذي يحاول الأب اقناع ابنه بالرضاء به. كان هذا قبل التعويم، الآن أصبح شراء هذا الحذاء أمنية عند الطفل والأب على السواء، فالقدرة الشرائية للأسرة لم تعد تتحمل التكلفة الجديدة... لم يعد محدودي الدخل وحدهم من يدفع الثمن، فهل ستمتد المظلة للطبقة الوسطى؟

3-

"الدولة مش بتقوم بالعواطف والكلام اللى مش مدروس، مش كلام زي نأجل وبلاش دلوقتي ومعلش، من فضلكم اللى يتصدى للموضوع يبقى دارسه دراسة كاملة".. قالها الرئيس للنائب معاتبا على حديثه عن ضرورة تأجيل رفع الدعم، حتى رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف جنيه، وأضاف السيسي: "3 آلاف جنيه.. ده بعد كام سنة.. لا طبعا".

الرئيس كان له رأيا قريبا من رأي النائب نفسه، كان هذا خلال ترشحه للرئاسة، وقتها قال الرئيس إنه لا يمكن رفع الدعم مرة واحدة، قائلا: "ده عايز الأول أغني الناس، أغنيهم، بدل ما بياخد ألف جنيه، ياخد ألف ونصف ألفين، أنا بتكلم على كل مواطن".

القرارات الاقتصادية لا يكون لها كلفة اقتصادية فقط، والحسبة لا يمكن أن تقوم على الاقتصاد فقط، هناك كلفة اجتماعية وسياسية، وربما يكون لهما الأولوية في بعض الأحيان.

4-

ينفجر الشاب العشريني غيظا بسبب تأخر المترو "واقف 10 دقائق ومافيش مترو جه، ولما بنروح شغلنا متأخرين بسببه بيتخصم لنا نصف يوم". يسكت قليلا قبل أن يضيف: "رفعوا التذكرة، والخدمة زفت زي ما هي، الحكومة عايزة تحلبنا وبس، وتاخد الفلوس اللي بقت بتطير". هل يدرك الرئيس أن هذا يفاقم الكلفة السياسية لقراراته الإصلاحية؟

5-

مصر تأخرت جدا في اتخاذ إجراءات احتواء عجز الموازنة، وعلى رأسها رفع الدعم، تأخرت للدرجة التي يمكن أن نقول أننا لحقنا قطار إنقاذ الاقتصاد قبل أن تغادر آخر عرباته المحطة.

لكن الإصلاح الاقتصادي، بالاقتصار على الحسبة الاقتصادية، خطيئة تشبه تماما خطيئة تجاهله خوفا من الكلفة السياسية، فهل تدرك الحكومة أن مصر لا يمكنها أن تدفع ضريبة أية توترات أو احتجاجات جديدة؟ هل تدرك أن حجب المواقع لن يخفف من وتيرة القرارات المرتقبة؟

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة