إبسوس تهدد الأمن القومي

أكتب اليوم عن موضوع هو في حد ذاته غير مهم، لكنه يساعد في تسليط الضوء على الطريقة التي تدير بها جماعات المصالح صراعاتها.

بقرار من السلطات تم إغلاق مكتب شركة إبسوس في القاهرة. شركة إبسوس ليست مستثمرا عالميا كبيرا، فهي مجرد شركة تقوم بإجراء دراسات السوق وأبحاث التسويق حسب ما يطلب عملائها، وليس لما تقوم به الشركة صلة بقضايا الأمن القومي والمصلحة القومية العليا، أو شيء من هذه الأشياء الكبيرة، فأبحاث السوق والتسويق هي من نوع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون، والتي تتنافس شركات عدة لتقديمها، وإن كانت شركة إبسوس من الشركات البارزة عالميا في هذا المجال. 

تتجدد الخناقة حول إبسوس كل عام في الوقت نفسه تقريبا. يحدث ذلك قبل وأثناء وبعد شهر رمضان الكريم، دون أن يكون للأمر صلة بالقيمة الدينية للشهر الفضيل، وإنما لأن رمضان في مصر هو شهر القنوات التليفزيونية والمسلسلات والإعلانات وإيرادات الإعلانات وتسويق المسلسلات، وكلها أمور تتأثر بنتائج أبحاث إبسوس التي تقيس نسب المشاهدة، وتصدر ذلك في تقارير يأخذها المعلنون ووكالات الإعلان في اعتبارهم عند اتخاذ قرارات الإنفاق والاستثمار في الإعلان.

شركة إبسوس متهمة بمجاملة بعض قنوات التليفزيون على حساب البعض الآخر، وهو اتهام يروجه المنافسون غير الراضين عن نتائج أبحاث إبسوس.

قد تكون هذه الاتهامات صحيحة أو لا تكون، فهذه أشياء يصعب التأكد منها، ولكن المؤكد أن الخلاف حول هذه القضية يتعلق بالأموال والمنافع، وليس له صلة بالسيطرة الأجنبية، واختراق الأمن القومي، والترويج للإخوان المسلمين، والعديد من الاتهامات الصريحة والضمنية التي تم استخدامها في هذا المجال، والتي تم الترويج لها في وسائل الإعلام، من أجل استعداء السلطات وكسب تأييدها في صراع مصالح يحدث مثله المئات في كل يوم.

شركة أبسوس متهمة بعدم المهنية في الأبحاث التي تقوم بها، وهذا طبعا أمر خطير جدا، واحنا بلد المهنية اللي ما تخرش المية، والمطلوب هو إغلاق إبسوس حرصا على التقاليد المهنية.

شركة إبسوس متهمة بأنها تروج معلومات مغلوطة، مستخدمة أبحاث "مضروبة"، يتم تزوير نتائجها، ولأننا بلد الشفافية والمعلومات المنضبطة، فالمطلوب هو إغلاق إبسوس احتراما لقدسية المعلومات.

أبحاث إبسوس تضلل المعلنين ووكالات الإعلان، ولأننا حريصين على هؤلاء، ولأننا نعرف مصلحتهم أكثر منهم، فإنه لابد من تجفيف منبع التضليل الإعلاني بإغلاق إبسوس.

يبدو أن إبسوس ارتكبت جرائم كثيرة في حق المهنية والشفافية والأمن القومي وقنوات التليفزيون والمسلسلات والإعلانات، لكن عندما تم إغلاق إبسوس لم يتم إغلاقها بأي شيء له علاقة بهذه الأمور، وإنما تم إغلاقها بسبب مخالفتها لمواد تتعلق بصحة وسلامة العاملين موجودة في قانون العمل المصري. والمؤكد أن مديرية القوى العاملة التي سجلت المخالفة في حق إبسوس قامت بذلك من نفسها، وأنها لم تتأثر بالجدل القائم حول إبسوس، وأن أحدا من خصوم إبسوس لم يتصل بأحد من موظفي القوى العاملة لحثهم على اتخاذ هذا الإجراء، فقواعد السلامة والصحة المهنية في بلادنا هي من أكثر الأمور انضباطا واحتراما, ويمكنك أن تتأكد من ذلك بنفسك إذا قمت بزيارة سريعة للمقاهي المفتوحة تحت العمارات، ومن "مناقد" الفحم المؤمنة بإحكام ضد الحريق في كل مقهي، ومن التأمين المحكم لوصلات الكهراباء المكشوفة العابرة للحوائط والجدران في قلب القاهرة التاريخية.

المؤسف في هذا الأمر هو أن إبسوس قد تعود لمواصلة أنشطتها الهدامة مرة أخرى إذا نجحت في معالجة المخالفات التي أخذتها عليها مديرية القوة العاملة بمحافظة القاهرة، وإن الأمر لن يكلفها أكثر من ثمن طفايتين حريق وجردلين رمل، وهو ثمن رخيص رخيص رخيص.