ليه مش عندنا وزيرة شابة؟

لفت انتباهي خبر دخول وزيرة الشباب الإماراتية شمة المزروعي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويرجع ذلك إلى كونها أصغر وزيرة شابة سنًّا، مقارنة بوزراء الحكومات على مستوى العالم، حيث تبلغ من العمر 22 سنة، وهي بذلك حلَّت محل وزير الخارجية النمساوي الذي حظي بهذا اللقب في سن 27 سنة ووزير التعليم في السويد الذي حظي بهذا اللقب في سن 26 سنة.

عادة تتجه الدول لمنح مناصب معينة في لحظات من تطورها استنادًا لحسابات سياسية محددة، وعادة يكون توزير شخصيات شابة مرتبط بإعادة بناء صورة الدولة في المجتمع الدولي، به من خلال ترسيخ صورتها كدولة شابة تمكن الشباب ليقود تلك اللحظات، ولذا يلاحظ اتجاه الدول لانتقاء مناصب مختلفة نوعيًّا يتم توليتها للشباب بصفة عامة وللشابات بصفة خاصة، وهذه الطريقة تُعدُّ من أقل الطرق من حيث تكلفتها في تحسين صورة الدولة في الخارج، حيث يتم من خلالها استثمار ثروة الدولة من الشباب الموجودة لديها.

إن ما نحتاجه في بلدنا خلال الفترة المقبلة هو التفكير بصورة مختلفة في مسألة تولية الشباب من الذكور والإناث مناصب محددة ترتبط بالتفاعل مع المجتمع الدولي بصورة رئيسية، حتى وإن كان من خلال وزارة بدون حقيبة، وهذه المسألة غاية في الأهمية فيما يتعلق بتحسين صورة مصر في الخارج، خاصة وأن لدى مصر خبرتين إيجابيتين تدعمان هذا التوجه.

المقوم الأول أنه لا يوجد في مصر على عكس دولة أخرى نقص في الكوادر الشابة القادرة على تولي ملفات محددة، وهذا ما تكشف عنه المؤتمرات الشبابيّة التي يرعاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي دأبت في جلساتها الختامية على تكريم الشباب المتميز، فمثلًا كرّم في المؤتمر الأخير الذي عقد في مكتبة الاسكندرية اللاعبة نور الشربيني، والطالبة آية طه مسعود، والمهندس عبد الله سعيد حسن، ومهندسة الديكور شيماء كمال أبو الخير، والشاب بيتر إبراهيم كمال، والدكتورة رشا السيد أحمد الشرقاوي، والشاب ياسين الزغبي، ولكل من هؤلاء دور يمكن أن يقوم به، ومثلهم كثيرون في بلدنا على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في الإدارة، ومنهم من نجحوا في إدارة قطاعات مختلفة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.

وينصرف المقوم الثاني إلى أنه لا توجد لدى مصر مشكلة تجاه المرأة وذلك على عكس دول أخرى كثيرة، وبالتالي فإن طرح تولي شابة منصب وزيرة حتى وإن كانت بلا حقيبة لن يمثل خروجًا عن المألوف.

وهذا ما يؤكده تولي أربع سيدات وزارات مهمة في الحكومة المصرية الحالية من إجمالي 33 وزارة، وهي وزارة التعاون الدولي والاستثمار، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

بعبارة أخرى، نحن نحتاج لتغيير طريقة التفكير في كيفيّة توظيف الشّباب في تحسين صورة الدولة في الخارج، وقبل ذلك في المشاركة في بل وقيادة عملية التنمية المستدامة في مصر.