فتش عن الزوجة الثانية!

يبدو أن أكبر ثغرة تنفذ منها الأجهزة الرقابية إلى الفاسدين والمتورطين في قضايا الرشاوى من مسؤولين وغيرهم هي الزوجة الثانية!

وربما توقف البعض في تفاصيل القبض على محافظ المنوفية، هشام عبد الباسط، مع آخريْن، لاتهامهم في قضايا فساد، عند نقطة ورد فيها الحديث عن الزوجة الثانية للمحافظ المذكور.

فقد تبيّن أن الرقابة الإدارية ظلت تراقب المحافظ أربعة أشهر، وتم تسجيل مكالمات صوتية تخص وقائع القضية التي ألقي القبض عليه بسببها في منتصف يناير 2018.

المهم في الأمر أن الزوجة الثانية للمحافظ- تعمل بهيئة الرقابة الإدارية- لعبت دورًا كبيرًا في الإيقاع به، بعدما تزوَّج عليها من زوجة ثالثة، قبل خمسة أشهر من سقوطه بمنطقة شبين الكوم، حيث أدلت بمعلومات تفيد بتورط زوجها المحافظ في قضايا فساد، وأخبرت رجال الرقابة الإدارية بتحركاته وخطوط سيره، وظلت على هذا الوضع طيلة أربعة أشهر، حتى سقط أخيرًا في قبضة الجهاز الرقابي.

إن هذه التفصيلة المثيرة تعيد إلى الأذهان ما جرى في قضية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية عبد الوهاب الحباك الذي أوقعت به الرقابة الإدارية بالاستعانة بمطلقته، وقام بتحويل ٢٠ مليون دولار من حساباته في سويسرا إلى القاهرة، من خلال أحد ضباط الرقابة.

عبد الوهاب الحباك الذي ترشح لمنصب وزير الصناعة ذات يوم خضع للمحاكمة، حتى أسدلت محكمة أمن الدولة العليا في 14 يوليو 1997 الستار على قضيته وعاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه ما يعادل 90 مليون جنيه، بعد إدانته بالكسب غير المشروع والاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه أثناء عمله في الشركة القابضة.

كانت مطلقة الحباك، إذًا، حصان طروادة بالنسبة للرجل الذي انتهى به الأمر مدانًا بالفساد.

فـي قلبِ قضية الانحرافات فـي شركة النصر للمسبوكات (عام 2002) تكرر اسم رتيبة كمال عامر، سكرتيرة رئيس مجلس إدارة الشركة. صحيح ترتيبها في القضية كان رقم (12) ولكنها بدت مثل الخيط الرفيع الذي يربط بين أبطال الانحرافات المثيرة. ورتيبة واجهت اتهامات بالحصول على أموال بغير وجه حق في القضية، ما يعني ببساطةٍ شديدة الاتهام بنوعٍ ما من الرشوة المالية.

غير أن المالَ ليس كل شيء في هذا الموضوع.

بُرئت ساحة رتيبة فـي قضية النصر للمسبوكات، وتوفي د. أسامة عبد الوهاب أثناء محاكمته، غير أن القضية لم تنتهِ؛ إذ تنازعت سيدتان ودولٌ عدة بينها مصر وسويسرا على الفوز بأموال الرجل بعد وفاته. ففي جلسات إعادة محاكمة عبد الوهاب أمام محكمة جنايات الجيزة فـي شهر سبتمبر 2005 فوجئ الجميع بمنعطف جديد فـي الأحداث: الزوجة الثانية.

فقد تبين أن د. أسامة عبد الوهاب تزوج من سكرتيرته السابقة رتيبة كمال عامر قبل عام من التاريخ المذكور، وظهرت الزوجة الجديدة أمام المحكمة، وطلبت إدخالها خصمـًا فـي مواجهة نيابة الأموال العامة، فيما أصرت زوجته الأولى منى ماهر على أنها الزوجة الوحيدة له، وطلب هشام حلمي، رئيس نيابة الأموال العامة، من المحكمة اعتبار الزوجتين من الورثة والحكم عليهما برد الغرامات التي قد تصدر ضد المتهم المتوفى.

وحسب رتيبة كمال، الزوجة الثانية، فإن عبد الوهاب أصر على الزواج منها قبل عامٍ من وفاته، وقالت: "أبلغ نيابة الأموال العامة بذلك كردٍ لاعتباري والإهانات التي لحقت بي بعد أن اتهمتني وسائل الإعلام كذبـًا، فنالت مني وأسرتي، واستغلوا أنني المتهمة رقم (12) فـي القضية، وأطلقوا الشائعات، وبرأتني المحكمة من جميع التهم المنسوبة، فأراد أن يعوضني عن الإهانات بالزواج مني. كنت أذهب لزيارته فـي المستشفى مع زوجته الأولى وابنيه، وهم يعلمون بأمر زواجي والآن ينكرون ذلك".

ونتابع تصريحات رتيبة، فتقول: "أنا لا أطمع فـي الميراث؛ لأن جميع أمواله تتحفظ عليها المحكمة، لكنني واثقة ببراءته بعد وفاته، وسأطلب من المحكمة إلغاء حكم الغرامة الصادر ضده، وإذا صدر حكم بها سأطعن عليه أمام النقض حتى أحصل على حكم بإلغائها. حينئذٍ سيكون من حقي اقتسام التركة مع باقي الورثة، رغم أنه ليس هدفي؛ لأنني من أسرةٍ ثرية، ولا أعرف شيئًا عن أموال عبد الوهاب التي لا يمكن لمصر استردادها إلا بحكم قضائي من المحاكم المختصة فـي الدول الأجنبية".