أوكازيون

بدأ الأوكازيون الشتوي في الخامس عشر من يناير، هكذا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية. لم أعد أفهم معنى الأوكازيون – الشتوي والصيفي - الذي تحدد مواعيد بدايته ونهايته وتراقبه جهة حكومية هي وزارة التموين.

ماذا لو قرر التاجر تخفيض الأسعار قبل بدء الأوكازيون، هل يعتبر هذا مخالفة من وجهة نظر وزارة التموين؟ ماذا لو أطال أحدهم موسم التخفيضات لما بعد الموعد المقرر لنهاية الأوكازيون؟ ماذا عن المتاجر التي تقدم التخفيضات بشكل متكرر طوال العام؟

للمتاجر أن تختار الاشتراك في الأوكازيون، أو تقرر عدم الاشتراك فيه، وأتعجب، ما الذي يغري تاجرا حرا على وضع نفسه بمحض إرادته تحت سلطة موظفي وزارة التموين، يسألونه عن الأسعار والتخفيضات، بكل ما يأتي مع موظفي الحكومة من سخافات؟

تزعم وزارة التموين أنها تراقب الأسعار للتأكد من أن التجار يخفضون الأسعار بالنسب التي يعلنون عنها، فهل لوزارة التموين من الإمكانيات ما يسمح لها بالمعرفة الدقيقة للأسعار التي تباع بها آلاف الأصناف في مئات المتاجر، حتى تستطيع أن تحكم ما إذا كان تخفيضا حقيقيا للسعر قد حدث فعلا؟

الأوكازيونات في العالم كله ينظمها التجار لتشجيع عدد أكبر من الزبائن على إنفاق أموالهم. في بداية الموسم تكون السلع الغالية متاحة لمن يقدر على ثمنها، ولمن يريد الحصول عليها في هذا الوقت المبكر. مع اقتراب الموسم من نهايته يفضل التجار لو تخلصوا مما تبقى من سلع، فيبيعونها بأسعار مخفضة، استعدادا لاستقبال سلع الموسم التالي، وهنا تكون الفرصة لفئة أخرى من المستهلكين.

وفقا لهذا الفهم، فإن التخفيضات الوهمية للأسعار شيء معدوم المعنى، وغير موجود إلا في ثقافة البيروقراطية، وعقيدتها القائمة على الشك في المواطنين.

نظام الأوكازيون على طريقة وزارة التموين ينتمي لعصر انقضى، وعلى وزارة التموين الاستيقاظ من الغيبوبة البيروقراطية. دخل الاقتصاد المصري نظام السوق الحر منذ زمن بعيد، وأصبح التجار يبيعون بالأسعار التي يحبونها، ويخفضون الأسعار في الوقت الذي يختارونه، وبالنسب التي تناسبهم. العرض والطلب هو قانون السوق، وهو القانون الذي يحكم العلاقة بين البائع والمشتري، ولا حاجة لوزارة التموين في هذه العلاقة. قد يكون في اشتراك عدد كبير من التجار في الأوكازيون في نفس الوقت تشجيعا لعدد أكبر من المستهلكين، ولكن هذا أمر من صميم عمل الغرف التجارية، ولا شأن لوزارة التموين به.

لم يعد للأوكازيون بالطريقة القديمة التي تنظمه بها وزارة التموين، أي معنى، لكنها بقايا البيروقراطية الكامنة في أضابير وزارة التموين. وزارة التموين تعمل بعقلية "التموين"، وتنسى أن التجارة الداخلية هي أيضا من اختصاصاتها. مشكلة بيروقراطية الحكومة هو أنها تعامل التجارة الداخلية بعقلية التموين القادمة من سنوات الستينيات، وربما كان من المفيد الفصل بين المجالين.