إصلاح التعليم العالي.. ماذا نتعلم وكيف نتعلم؟

أشرت في المقالتين السابقتين في سلسلة مقالات إصلاح التعليم العالي إلى المنهجية ومفهوم العلم. لأنني أعتبره من أهم جذور مشكلة التعليم العالي. ولنا أن نتساءل حول ماهية المعارف التي نمد بها طلابنا في الجامعات المصرية، وبصفة خاصة الكليات التي تدرس العلوم الإنسانية أو الإنسانيات كما سبق أن أوضحت من علوم الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع والعلوم السياسية، والبحث عن الرابط المعرفي بين تلك العلوم.

أو ما يعرف باسم الخريطة المعرفية. فطالب كلية الآداب قسم فلسفة بجامعة القاهرة على سبيل المثال يدرس العلاقة بين العلم والفلسفة فقط في سنة "الليسانس" أي السنة الأخيرة في إطار ما يعرف باسم الفلسفة التطبيقية من خلال موضوع الأخلاق البيولوجية والطبية، أي فلسفة الأخلاق، بالإضافة إلى فلسفة الرياضيات والعلوم الطبيعية. في حين أن طلاب الفرقة الأولى وطلاب الفرقة الثانية وطلاب الفرقة الثالثة لا يدرسون العلاقة بين الفلسفة والعلم، بما قد يرسخ في أذهانهم انفصال الفلسفة عن العلم. ولنا أن نتساءل أيضا عما إذا كان طلاب كلية العلوم أو الهندسة أو الطب يدرسون هذه المواد باعتبارها ترتبط أيضا بالحقول المعرفية أي بحقل التفكير بشكل رئيسي؟ مثلما يُلاحظ أن طلاب قسم الليسانس في كلية الآداب جامعة القاهرة يدرسون مادة "فلسفة التعليم"، وليس "فلسفة التعلم" والفارق كبير.

وفي إطار نفس التوجه وبإمعان النظر فيما يدرسه طلاب كلية الآداب قسم علم اجتماع وصلته بالعلوم الأخرى يتضح أن طلاب الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة بجامعة القاهرة قسم علم اجتماع يدرسون علم اجتماع البيئة وعلم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع الطبي. أي ارتباط علم الاجتماع بالبيئة المجتمعية. لكن وفق أي إطار معرفي؟

يلاحظ أن طلاب كلية الآداب قسم علم اجتماع في الفرق الأربع لا يدرسون الاقتصاد أو القانون أو العلوم السياسية. كما أن هناك مواد متقاطعة بينهم وبين طلاب قسم الفلسفة وهي تاريخ الحضارات والأنثروبولوجيا الاجتماعية. فلم هذا الفصل بين المادتين؟ ولم استبعاد تدريس العلوم السياسية والاقتصاد لطلاب قسم علم الاجتماع واقتصار تدريس الفلسفة السياسية لطلاب قسم الفلسفة بمعزل عن علوم الاقتصاد والقانون؟، في نفس الاتجاه يدرس طلاب كلية الآداب قسم تاريخ، التاريخ الأوروبي القديم والمعاصر وتاريخ الحروب الصليبية والتاريخ العربي قبل وبعد الإسلام وتاريخ أفريقيا وتاريخ مصر القديمة والحديثة، ومما لا شك فيه أنهم يعرجون لموضوعات كالتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقوانين الحاكمة لتلك الحضارات، أي أنهم يشتركون مع طلاب قسم علم الاجتماع والفلسفة والجغرافيا في الكثير من المواد، فلم هذا الفصل بين العلوم؟ وجميعها تصب فيما يدرس في الخارج تحت مادة تاريخ العالم أو تاريخ الحضارات؟
إن ما سبق قد يحتاج لبعض المراجعات لضبط الخريطة المعرفية لطالب الجامعة التي يجب أن تحتوي على عناصر التفكير وموضوعات الحياة والحكم والإدارة والعلوم والتواصل، بحيث تنشغل العلوم التي يتم تحصيلها في تلك الأقسام بالمحاور الأربعة سالفة الذكر. وهو ما يستدعي التفكير في إعادة النظر في ربط العلوم التي تدرس في كليات وأقسام العلوم الإنسانية ببعضها البعض.

كما يتطلب وجود بنية تحتية وفضاء معرفيًا متمثلًا في المكتبات الورقية أو الإلكترونية المتاحة للطلاب داخل وخارج كل حرم جامعي. فمثلما يستطيع الدارس والباحث الاشتراك أو الوصول لمكتبات في جامعات خارجية عن طريق شبكة الإنترنت، فمن باب أولى أن يتمكن من الوصول للمكتبات في الجامعات المصرية، وهو ما يستدعي النهوض بتلك المكتبات وإمدادها بالدوريات العلمية الحديثة ووسائط الاطلاع والإنفاق عليها من صندوق تطوير البحث العلمي، لأنه لا بحث علمي بدون كتب ودوريات حديثة. فالمكتبات هي المعامل بالنسبة لطالب وباحث العلوم الإنسانية.

كما أنه من الصعوبة أن يحدث الربط بين عناصر الخريطة المعرفية بدون منهج للبحث العلمي. بل قد يكون تدريس مناهج البحث العلمي بشكل جاد هي الأرضية المعرفية التي يشترك فيها كل طلاب كليات العلوم الطبيعية والإنسانية. وأتذكر أنني كنت قد كلفت بتدريس مادة حقوق الإنسان في إحدى الجامعات الخاصة لطلاب كليات علوم طبيعية وإنسانية. وجاءني تساؤل استنكاري من إحدى الطالبات في كلية الصيدلة "ما علاقة الصيدلة بحقوق الإنسان، ولما يتم تضييع وقت طالب الصيدلة في دراسة موضوعات خارج تخصصه؟" هذا التساؤل في حد ذاته يكشف بوضوح عن الفصام المعرفي لدى طلابنا. كما ينذر بخطر كبير لأنه ينبئنا بأن الطالب يتم تلقينه مواد في تخصصات دقيقة بدون إطار معرفي.

أتصور أنه من حق جامعات مصر التي تخرج فيها مفكرو العالم العربي الذين أثروا الحياة الثقافية والسياسية والعلمية العربية، ومن حق طلاب تلك الجامعات أن تلقى من الرعاية والاهتمام الفكري والعلمي ما يليق بمكانة تلك الجامعات.