"كريم" وأمن المعلومات

تعد الخدمة التي تقدمها شركة كريم، والمتعلقة بتوفير وسيلة انتقال للمسجلين في التطبيق الخاص بها، من الخدمات مدفوعة الأجر، والتي يرجع تربح الشركة منها إلى لعبها دور الوسيط بين المستهلك، وفي هذه الحالة المواطنون الذين قاموا بتنزيل التطبيق على هواتفهم، ومقدمي الخدمة وهم السائقون الذي قاموا بتسجيل أنفسهم على التطبيق.

وكون هذه الشركة تلعب دور الوسيط، فإنها تعد مخزناً للمعلومات الشخصية الخاصة بكل من المستهلكين ومقدمي الخدمة، وتظل مسؤوليتها متعلقة بحماية هذه البيانات وعدم السماح بسرقتها من قبل جماعات الاجرام الاليكتروني، وفي حال وقوع ذلك يتعين عليها تعويض المتضررين، سواء كانوا من المستهلكين أو مقدمي الخدمة.

وهذا النوع من الخدمات مبني في جزء كبير منه على الثقة المتبادلة، والتي في جوهرها تتضمن التزام الشركة بحماية البيانات الخاصة بمستخدمي التطبيق، والذين يبلغ عددهم وفق آخر تقدير 14 مليون مواطن في 80 مدينة موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط.

ومناسبة هذا الكلام مرتبط بما أعلنت عه شركة كريم مؤخرا من تعرض البيانات الخاصة بها للسرقة من قبل إحدى جماعات الإجرام الإليكتروني في 14 يناير 2018، دون أن تعلن عن عدد الحسابات التي تضررت من ذلك.

كما أن الشركة في إعلانها هذا، لم تتحمل مسؤولية تعويض أي شخص تضرر من ذلك الحادث، بل على العكس، طلبت من المستخدمين الذين سبق وسجلوا على التطبيق قبل 14 يناير الماضي أن "يسارعوا إلى التواصل مع البنك" الخاص بهم في حال ملاحظتهم أي معاملات مشبوهة على حساباتهم البنكية.

وذلك فضلا عن تأخرها مدة أربعة أشهر في الإعلان عن هذه الواقعة، وهو ما يعد اختراقا آخر لعلاقات الثقة المتبادلة بين الشركة ومستخدمي التطبيق.

وإذا كان النقاش العام طوال الفترة الماضية في مصر، ارتبط بأهمية تقنين أوضاع خدمة كريم، فضلا عن خدمة أوبر، بما يتماشى مع القوانين المحلية، وبما لا يمس بفرص استمرار خدمة التاكسي الأبيض في السوق، وهو ما كان دافعا لمناقشة مشروع قانون خاص بذلك خلال المرحلة الحالية في مجلس النواب، فإن الدولة من المهم أن تتخذ إجراءات من نوع آخر تهدف لحماية المواطن من تعرضه لصور مختلفة من الإجرام الاليكتروني بسبب عدم تحمل شركة كريم أي مسؤولية في حمايته أو تعويضه عما قد يلحق به من أضرار.

وأتمنى أن يتضمن مشروع القانون قبل أن يتم إقراره، مواد تلزم الشركة بتعويض من يتضرر نتيجة سرقة معلوماته من خوادم المعلومات التابعة لها، فإذا كانت أوبر وكريم تتحفظان على المادتين 9 و 10 في مشروع القانون الذي تتم مناقشته في مجلس النواب وتدفعان بحقهما في عدم توفير بيانات مستخدميها لأي من مؤسسات الدولة دون وجود أمر قضائي معللتين ذلك بأنه "حفاظا على خصوصية المستخدمين"، فماذا عن عدم قدرة هاتين الشركتين على حماية هذه الخصوصية في مواجهة الإجرام الإليكتروني وتسببهما في إلحاق أضرار مادية بالمستخدمين؟.