- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
وجه الرئيس السيسي دعوة مهمة في إفطار الأسرة المصرية حين قال: "أدعو النخب والمفكرين إلى مزيد من المشاركة في جميع برامج الإصلاح بما فيها السياسي".
وهي دعوة إصلاحية تأتي من قيادة تدرك أن حجم التحديات تتطلب العمل الجماعي المنسق دائما والعمل الجمعي التلقائي أحيانا.
وهذه دعوة تستحق أن يتلقفها الجميع بالترحاب والتفاعل، كل في مجاله، وكل في حدود جهده.
وقد يكون من المفيد أن يقدم كاتب هذه السطور بعضا من الأفكار التي قد تساعد في مهام الإصلاح المنشود.
أولا، أعلم مدى كفاءة ووطنية فريق إصلاح التعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، ولكن أتمنى عليه وعلى فريق عمله أن يفكروا في تحديد عدد من المحافظات لتطبيق برنامج الإصلاح الجديد. وهي فكرة "التجربة الأولية أو الـ pilot" لما في ذلك من فائدتين كبيرتين: أولا تدارك الأخطاء إن وجدت، وخفض المخاطرة والتكلفة حال الإخفاق، لا قدر الله، وتعظيم العائد وتحسين الخدمة حال النجاح إن شاء الله.
أزعم أننا لو نطبق النظام الجديد للثانوية العامة على عدد محدد من المحافظات في أول سنة ثم نتوسع في العام اللاحق على بقية المحافظات سيكون ذلك أنفع. وهو ما أظنه ممكنا كذلك في عملية الإصلاح التعليمي الشامل من الصف الأول الابتدائي.
يا معالي الوزير، لا تحمل نفسك فوق ما تطيق. لا يريد لك عاقل إلا النجاح. ربنا معك.
ثانيا، أتمنى من كل وزارة ومحافظة وهيئة كبرى أن يكون لها موقع مفتوح على "الفيس بوك" يكون فيه من الممكن للمواطنين كتابة وتسجيل وتصوير ما يرونه مفيدا أو مقلقا. لو صدقنا ما تقوله نظريات الإدارة العامة الحديثة من أن "متلقي الخدمة شريك في صناعة الخدمة" فسيكون من المنطقي أن نعطي للمواطنين مساحة ليقولوا لنا فيها ما عندهم.
مثلا، تخيل لو أن هناك حفرة كبيرة في الطريق تؤدي إلى حوادث مهولة، يمكن للمواطنين أن يصوروا فيديو صغير لها ويتم وضعه على صفحة وزارة الطرق أو المحافظة المعنية أو كليهما. بالطريق التقليدي سيتم علاج مشكلة الحفرة بعد بضعة شهور أو سنين وبعد أن يكون مات من مات وأصيب من أصيب. لكن لو هناك طريق أكثر فعالية في التواصل مع الأجهزة الخدمية، فيمكن نوفر على أنفسنا بعض الأرواح والخسائر المالية والمادية.
قطعا سيكون هناك من يقول إن هذه الصفحة المفتوحة قد يساء استخدامها. طبعا مفهوم، بيننا الطيب والشرس والقبيح، والصالح والطالح والأحمق. ومن يسيء استخدام الخدمة، يمنع من الوصول إليها من قبل من يديرها.
ثالثا، أعتقد أن كم الإعلانات المدفوعة الأجر التي تقوم بها الشركات الكبرى تؤكد أن هذه الشركات معها أموال أكثر من حاجتها بدليل أنها "تطعم الوحوش" (feeding the beast) من خلال أجور ضخمة وبذخ غير مبرر مع رسائل اعلامية واعلانية تتبارى في التفاهة. هذه الأجور وهذه النفقات أهل مصر أولى بها. لماذا لا تقوم كل شركة بعمل مشروع خدمي ما؟ ممكن أن يكون المشروع الخدمي هو "كوبري" مشاه عند منطقة شديدة الازدحام يموت فيها من يموت ويصاب فيها من يصاب ويتعطل فيها من يتعطل. والحقيقة أن مصر حديقة من يريد الإصلاح بما فيها من كم مشاكل. لكن هل نية الإصلاح موجودة عند هؤلاء؟.
لا أريد أن أظلمهم. كل المطلوب هو عمل مشروع خدمي والإعلان عنه، فيكون البطل في الإعلان هو الخدمة التي قدمتها الشركة للمواطنين ولا يكون البطل هو نجم ليس بحاجة لهذه الأموال.
رابعا، في ما يتعلق بالإصلاح السياسي، فأنا عند رأي بأنه لا ينبغي أن تتبنى الرئاسة حزبا واحدا يرتبط به اسم الرئيس أو يشاع في الناس أنه حزب الرئيس. وإنما أن يتم ذلك من خلال أكثر من حزب كي نتجنب ظاهرة "حزب الدولة" و"الأغلبية المجمدة." الدولة عليها أن ترعى عددا من الأحزاب والائتلافات الحزبية عبر ميثاق حزبي يضمن "الاصطفاف الوطني" دون "الجفاف الحزبي" ويضمن "التنوع السياسي" في إطار "وحدة الهدف".
ومن الممكن أن تكون نقطة البداية هي التنسيق الحزبي من أجل انتخابات المحليات.
هذا ما أمكن ايراده، وتيسر إعداده، وقدر الله لي قوله.
إعلان