رش الميه عداوة

الآن عرفت المعنى الحقيقي لـ(رش الميه عداوة)، وقد كنت أحسبها فيما سبق رش الميه في وجه المتخاصمين هى العداوة وهى الخصومة، حتى رأيت العداوة الحقيقية والخصومة المضرة والمؤذية، في رش الشوارع بالمياه ظهرا أو عصرا للحد من حرارة الشمس، هى العداوة الحقيقية والعداء الحقيقي والكراهية المفرطة، فما أبغضها وما أكرهها من عداوة، وما أقبحه وما أبشعه من عداء. فهذا اعتداء على حقوق الغير، وسلب نصيب مواطن آخر من المياه وهى في طريقها إليه، وحرمانه منها، واستخدامها استخدام سوء وضرر وسيئة، سوء بلا فائدة، وضرر للغير، وسيئة على الجميع، وهى لا تقل عن السرقة بالإكراه في شيء، ولا تنقص عن استلاب ونهب الحق من أصحابه، ومنعها من الوصول إليهم، مقابل الإسراف في استخدامها، والعبث بها في وقت نحن البني آدميين في أشد الحاجة إليها، فهذا يحرم من كوب ماء نظيف يشربه، وذاك تمنعه من حقه في النظافة أو الاستحمام أو غسيل ملابسه، هذه هى العداوة بعينها، وهذا هو الجور والظلم في شكله السافر السافل، وهى ليست عداوة لأناس محددين ومعلومين من المياه فقط، لكنها تتخطى المعلوم منا إلى ما ليس لنا بهم علم، فهناك آخرون لا نعلمهم وهم كثر، يعيشون في قري ونجوع نائية في مصر محرومون من وصلات المياه النقية، ومحتاجون إلى مد شبكات المياه النظيفة، وهذا حقهم الطبيعي، في توفير شربة ماء نظيفة لهم، لأن الدولة عجزت عن توصيل هذا الحق لهم، وأحد أسبابه هو نقص معدلات تدفق المياه، وعدم وجود وفر في مياه الشرب نتيجة إسراف قطاع عريض في المجتمع في مياه الشرب، من البوابين وأصحاب المحلات والجراحات ومحطات البنزين وغسيل السيارات وغيرهم كثير، فحرموا حقهم الطبيعي في مياه نظيفة عجزت الدولة عن توفيرها، وأسرف بعضنا وأساء استخدامها، وعبثوا بها، فحرموهم حقهم الطبيعي والدستوري .

فليس مفهوم السرقة محدودا عند سرقة أموال الغير فقط، بل السرقة تحت عنوانها العام والشامل هى سرقة أي حق من حقوق الغير حتى لو كان شربة ماء، منعت من الوصول إلى صاحبها.

وأتساءل أين الدولة في كل هذا الأمر؟ وأين هؤلاء الموظفون العموميون المسؤولون عن رقابة ومنع هذا الإسراف والتبذير الواضح للعيان جهارًا نهارًا ونحن مقبلون على شح مائي؟

ولو كان الأمر على هذا النحو في دولة لا تعاني نقصًا في المياه، لقامت الدنيا ولم تقعد، فما بالك ونحن مقبلون على نقص في المياه، ونحتاج للمحافظة على كل نقطة تصل إلينا، والناس تتصرف دون إحساس أو شعور بالمسؤولية، وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، وكأن الحديث عن مشكلة المياه في وسائل الإعلام لا يمسها من قريب أو بعيد، وهو أمر محير، فكيف يكون الخطر محدقًا بنا، قريبًا قاب قوسين أو أدنى في طريقه إلينا، ونحن على هذا النحو من الإعراض واللا مبالاة؟

إنه عدم الاهتمام بالأمر العام، وتفضيل الخاص عليه حتى لو جاءنا الخطر من ناحيته، إن هذا الانكفاء على الأمر الخاص فقط، والحرص عليه، والاهتمام به دون غيره، بل وإهمال الأمر العام مهما كانت توابعه وتداعياته، أمر محير في هذا الشعب، وهى مأساة تستحق الدراسة من علماء الاجتماع، الذين لم يصبح لهم أثر، فنحن للأسف في دولة يعنيها الأمر الخاص دون العام، مهمومون أن نأكل ونشرب، دون الاهتمام بهذا الانهيار بالشأن العام وأمر الوطن، وحاصرنا أنفسنا في المشاكل الحياتية للأفراد، ولم نهتم بما أصاب الوطن من أوجاع ومحن. وليس حل المشكلة في زيادة أسعار المياه، بقدر ضبط استخدام المياه على النحو المشار إليه، وليس الأمر مرهونًا أيضا بتغليظ العقوبة، إذا كان هناك عقوبة، لكن الأهم هو تنفيذ العقوبة بصرامة مهما كان مستواها ودرجتها صغيرة أم كبيرة، ومشكلتنا في مصر الباقية والأزلية والمانعة إلي إصلاح أو تقويم، هي تسيب وإهمال وفساد القائمين على أمور الضبط والربط، في هذا الشأن وفي غيره، وأصبح تغليظ العقوبة، منفذًا وبابًا لزيادة فسادهم وإفسادهم، ولا ندري كيف ينصلح حال هذا المجتمع إن كان المراقب فاسدًا والمشرف فاسدًا، والإدارة في واد وكل هؤلاء في واد آخر.

من يا تري سينصلح حال هذا المجتمع؟ ومتي ينصلح حاله؟ وكيف؟ وكل أمورنا معقدة، الفاسد قد أفسد السلم جميعه ولم يعد فيه درجة نركن إليها، وأعطب كل الصندوق فلم يعد فيها ما يصلح أو يؤكل، وأتلف طابور العاملين من في أوله ومن في آخره، الرقيب والمراقب، الحارس والمحروس، الخفير والمخفور، الساتر والمستور، كالأعرابي الذي أكلت كلابه خرافه وهو مطمئن البال، فلا آمين يؤتمن، ولا قائم قوام، ولا حارس يحرس، ولا أعلم كيف سنحافظ علي شربة الماء من الضياع؟