التوكتوك والنقاب

قواسم مشتركة تربطهما معا، ظاهرتان عشوائيتان طفحتا على السطح على فترتين متقاربتين، تكاتفتا معا، وكشفتا عورات المجتمع وزيفه وفساده وتكاسله وكذبه، سترتا الفاعل ولم تسترا المفعول، ولا تجد الحكومات المتعاقبة لهما حلا، فهذا منتشر في كيان المجتمع كالسرطان، ويسرى فيه مسار الدم في الجسد، ويشكل سلوكا اجتماعيا مرفوضا، لكنه مقبول على علته من فئات كثيرة فقيرة الفكر، تراه وسيلة للكسب لكثير من الأسر، مهما جلب من مخالفات ومصائب، وذاك منتشر تحت ستار الدين يمثل مكسبا للإسلام السياسي لا يتنازل عنه، وسيلته للسيطرة، ودليله على مساحته التي يشغلها في الشارع وسطوته ونفوذه، فيعمل له ألف حساب، وتقدر قيمته، ويوزن مقداره وحجمه، ومدى ما تترك له الدولة من مسافة ومساحة، فيحارب لبقائه، ويستميت أن يظل محوره ودائرته التي يدور فيها، بغض النظر عما يحمل من سلبيات مدمرة، وموبقات تصدّع أركان وبنيان الدين، وضاربا عرض الحائط برأي المؤسسة الدينية التي تصر على أنه عادة وليس عبادة. ولست في مجال المقارنة بينهما قدرا ومقاما. كلتاهما ليس لهما قدر أو مقام أو قيمة تذكر، فالظاهرتان سلبيتان وتحت ستارهما ترتكب كل المصائب والموبقات والمخالفات، وإذا ظن البعض أن التوكتوك له حسنة واحدة، فما كان من حسنة في ظاهرها فهو سيئة في جوهرها وباطنها، فقد سحبت من سوق العمل مهن وحرف كثيرة فضلت المكسب السريع والمريح، وكان ملعبا لهروب الأطفال من مدارسهم تحت بصر أولياء الأمور الذين ارتضوا ذلك، وإذا ظن البعض أن النقاب دليل عفة وعنوان شرف فقد خاب ظنهم ومسعاهم، والأدلة على ذلك بالكوم. الحكومات تتعامل مع الظاهرتين بحرج بالغ، وخوف شديد، فهذا يقلب الطبقات محدودة الدخل، وهذا يقلب أصحاب الإسلام السياسي، وهى لا تميل إلى توسيع دائرة الخلاف أو الشقاق أو زيادة رقعة الخصومة مع هذا الفصيل أو التيار الديني المحايد كما تظن، وهو ليس كذلك بل هو قلبا وقالبا مع الأخ على ابن عمه، وسرعان ما يتحدان في الاعتراض والرفض حتى لو بدأت بواحد دون الآخر، فتؤجل الإصلاح، وتتركهما يفسدان في الأرض، وهو أمر ليس في مصلحة الأمة، ولن يكون الإصلاح أكثر بأسا وأقسى على الناس من قرارات رفع الدعم، ورضا الناس على الرغم من قسوته ومرارته، والقراران دون تردد، الأول: ترخيص العمل بالتوكتوك بضوابط محددة صارمة، والقرار الثاني منع النقاب في الأماكن العامة والمصالح والمدارس والمستشفيات، والقرار الأول هو أضعف الإيمان، ولو كان الأمر بيدي لرفعته من قاموس الحياة في مصر، ولما كان أمره ليس بيدى، فسنأخذ بالأهون والأضعف، وهو الترخيص والسماح له بالعمل دون توسعه، أو زيادة في إنتاجه أو استيراده ، حتى يكون في مقدور الدولة يوما التخلص منه حين تكون الظروف المعيشية مناسبة، ومن ثم السيطرة عليه، ومتابعته ومراقبته وسهولة الوصول إليه، والالتزام بأعمار ومؤهلات من يقودونه، مع الحرص الشديد على توحيد شكله ولونه وأدواته وسرعته وأماكن تواجده، والثاني وهو الأهم هو منع النقاب تماما من أماكن العمل والأماكن العامة والمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد والمستشفيات، وفى هذا تستند الحكومة إلى رأى الأزهر وشيخه الطيب.

التوكتوك والنقاب يختفيان ليس على استحياء بل ببجاحة وسفاهة، واحد تحت ستار الفقر، والآخر تحت ستار التدين الشكلي، واتفقا على المخادعة والتضليل والاستهتار بقيم المجتمع وعراقته وأصالته، هذا يستقوى بالفقر، وذاك يستقوى بالزيف والتضليل ، حتى أوشك المجتمع أن يفقد هويته، ويجد كل الحرج في التعامل مع مشاكله وسلبياته، والبعض من الناس مخدوعون بهما، سائرون في ركابهما، موافقون على كل سلبياتهما تحت ستار الخدعة الكبرى (الفقر والتدين).

المجتمع بأطرافه يحتاج إلى الصدمة والإفاقة من هذه الغيبوبة التي غيبت العقل تحت شعار (الفقر والتدين)، وكلاهما يعرف أصول اللعبة والتزييف والتزوير ويثق بخوف الدولة وحرج التعامل معهما، ولذلك فقد أمن كل منهما على مسيرته وطريقه، فبرطع كما يحلو له وخرب كما يريد.

التعامل بحزم وحسم مع الظواهر السلبية أمر واجب النفاذ فورا، ومن هنا نبدأ بناء الدولة، مهما كلفها أو أرهقها .