المعلومات بين الإتاحة والسرية

عندما نتحدث عن الشعب وعن الأصول وعن الإدارة المالية والإدارة الذكية وعن الابتكار نجد أن الرابط الأساسي بينهم هو المعلومات.
فمن الصعب تصور وجود إدارة استراتيجية ونهوض بالخدمات وإدارة جيدة للأصول وتحول رقمي دون معلومات.
كما صارت المعلومات بمثابة الغذاء اليومي لكل إنسان. فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وحيازة الهواتف الذكية أصبح تحت يد كل فرد منا قاعدة بيانات ومعلومات آنية يمكن اللجوء لها في أي وقت. بل تحولت المعلومات إلى سلعة شأنها شأن أية سلعة أخرى في السوق، خاضعة لآليات العرض والطلب.
ويعتبر دستور ٢٠١٤ تقدمياً في هذا الصدد؛ إذ أكدت المادة ٦٨ منه في إطار الحديث عن المعلومات أن الأصل هو الإتاحة؛ فلا يمكن تصور إصلاح أو تنمية أو تطوير دون معلومات. وهنا لا نقصد أية معلومات، بل معلومات تستند إلى بيانات واضحة وحديثة، يمكن الاستفادة منعا في حينها.

كما كان التطور الثاني هو وجود لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لتواكب عصر وضع التشريعات الخاصة بالمعلومات. حيث تعتبر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وسيلة لإتاحة وتبادل البيانات والمعلومات بين الأفراد والشعوب والأجهزة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وتعتبر المعلومات الضخمة أو ما يطلق عليها Big Data هي أهم منتجات ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة. بل أصبحت أحد أهم المؤشرات لتقييم جودة الشفافية وسياسات الحوكمة في الدول والمجتمعات.
...
إذن، تعتبر المعلومات هي لغة العصر ومحرك الأسواق ومناط الحديث عن حكومات ومجتمعات شفافة ومنفتحة.
ولكن يثور التساؤل حول ما إذا كانت الدول تتيح كل ما لديها من معلومات للداخل وللخارج؟ الإجابة بالطبع هي النفي؛ إذ لا توجد دولة تفصح عن كل ما لديها من بيانات ومعلومات. ولكن ما الذي يحدث في هذا الشأن؟ وكيف تنظم الدول موضوع الإتاحة والإفصاح؟
الأمر هنا يتعلق بإصدار تشريعات وإجراءات تنظم عمليات الإتاحة، لتجعلها متدرجة. والإتاحة هنا تشمل المعلومة ونوعيتها وشكل إتاحتها وتوقيت إتاحتها وتكلفة إتاحتها. وتبقى هناك معلومات وبيانات سرية لا تتاح إلا بعد انقضاء فترة زمنية محددة.

وجدير بالذكر أن جميع المعلومات والبيانات لأية دولة أو أي مجتمع تدخل تحت مظلة الأمن القومي. وحتى يمكن حسم تلك المسألة فإن- على سبيل المثال لا الحصر- كمية إنتاج السكر في أية دولة تعتبر أمنا قوميا. وإنتاج الدولة محصول الأرز أو البطاطس أو اللحوم يدخل تحت مظلة الأمن القومي. ولكن العالم أصبح بفعل منتجات الثورة الصناعية الرابعة فضاءً مفتوحاً أمام الجميع. كما أن تنافس الدول على الأسواق وعلى الاستثمارات التي صارت محدودة حتم عليها إتاحة بيانات ومعلومات حول ما تتمتع به من مزايا جغرافية وسلعية وبشرية ومالية لتتمكن من جذب استثمارات وسياحة.

لذا أصبح الهم الشاغل لدول العالم هو إصدار التشريعات اللازمة لإحداث التوازن بين إتاحة وسرية البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى مراجعتها كل عدة سنوات لاختبار فعاليتها ومواكبتها لكل ما هو حديث في مجالات التقنية.
وفي الآونة الأخيرة، تعالت الصيحات والشكاوى من المواطنين والجمهور بسبب الإتاحة غير المنضبطة لمعلوماتهم الشخصية التي يقومون بتسجيلها عند شركات الهاتف المحمول لجهات عديدة. وحتى يكون التعبير دقيقا: يتم بيع هذه البيانات والمعلومات لجهات عديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحبها. بل قد تشترط بعض المحال التجارية الحصول على بيانات المستهلك قبل أن تبيع له السلعة تحت شعار "السيستم لن يسمح بإصدار فاتورة الشراء إلا بعد أن يودع المستهلك رقم هاتفه الشخصي"، وهو ما يعد خرقا واضحاً وصريحا لحقوق الأفراد في الإبقاء على سرية بياناتهم.
...
وقد قامت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مؤخرا بوضع مقترح تشريع لحماية سرية البيانات الشخصية. وهي مبادرة جيدة وتستجيب لاحتياجات المواطنين. ولكن في معظم دول العالم التي لديها تجارب مفيدة وناجحة في التشريعات الخاصة بالمعلومات مثل الهند وكندا وسنغافورة وماليزيا، بالإضافة إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي، نلحظ أن تنظيم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات يأتي في إطار أشمل لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات وتداولها، وهي الفلسفة الحقيقية للموضوع بأسره. فلا يمكن لفرد ولا لدولة أن تعيش في الألفية الثالثة دون وجود معلومات والقدرة على استخدامها وتداولها (تبادلها).

وعليه، فمن الأهمية بمكان استكمال هذا التشريع بتشريع أعم وأشمل وهو قانون الحق في الحصول على المعلومات وتداولها. ومفهوم الحق يستجيب للمادة ٦٨ من الدستور المصري، أي الحق في الإتاحة. والحق يشمل الإتاحة والتداول معاً.
ومصر في هذا الصدد لديها قاعدة جيدة تيسر، وتساعد على سرعة إصدار هذا التشريع المهم، حيث لدينا قوانين عديدة منظمة لإتاحة الوثائق القومية، كما قامت جهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني عديدة بوضع مشروعات قوانين للحق في الحصول على المعلومات وتداولها، حيث يوجد خمسة مشروعات قوانين تمت مراجعتها ومناقشتها في ندوات عديدة على مدار السنوات السبع الأخيرة.
هذه القوانين ستنظم السرية والتدرج في الإتاحة وكيفية الإتاحة. فإذا كانت المعلومات أمناً قومياً، ففوائد إقرار هذا التشريع تدعم الأمن القومي وتجذب الاستثمارات، وتحسن من مؤشرات مصر في مجالات الشفافية والحوكمة، وتضع مصر بالفعل على طريق التحول الرقمي الحقيقي.