كيف تستعد إسرائيل لـ"صفقة القرن"؟

في هذه الآونة تبدو فرص الترويج لمبادرة سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضئيلة للغاية، وستبقى كذلك حتى بعد أن تضع إدارة ترامب "صفقة القرن" على الطاولة بعد شهر رمضان القادم، على الأرجح.

فمن ناحية يبدو واضحا عدم ثقة الفلسطينيين في إدارة ترامب بعد أن ألغت عددًا من المكونات الأساسية لمقاربة الولايات المتحدة التقليدية للصراع "الإسرائيلي – الفلسطيني". ولهذا أوضحت القيادة الفلسطينية، أكثر من مرة، أنها لن تتعامل مع مقترحات إدارة ترامب بسبب انحيازها لإسرائيل، وستواصل تعزيز الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، على الرغم من كل ما يقال عن استعداد عدد من الدول العربية للتعاون مع إسرائيل في مواجهة "الخطر الإيراني" لكن مع ذلك يصعب توفير مظلة إقليمية لدعم خطة ترامب وإقناع الفلسطينيين بالتعاون. والأهم من هذا وذاك أن اليمين الإسرائيلي ذاته لا يبدو أنه يتعامل بجدية مع خطة ترامب المرتقبة. والسبب في ذلك قناعة النخب السياسية والأمنية في إسرائيل بأن الوقت الحالي لا يمكن التوصل فيه إلى اتفاق شامل مع الفلسطينيين. وأنه من الأفضل لإسرائيل الاستمرار في سياسة إدارة الصراع، والتركيز بشكل أساسي على الاستجابات للمخاطر الأمنية.

لهذا كله يبدو واضحا أن إسرائيل تراهن، خلال الأسابيع القليلة القادمة، على الرفض الفلسطيني أولا لخطة ترامب، وبعدها ستتقدم هي بالبديل الذي يناسبها ويسهم في فرض وقائع جديدة على الأرض، تؤدي في النهاية إلى تطويع كل السيناريوهات لمصلحتها.

هذا البديل سيوفر لإسرائيل فرصة الجمع بين مزايا التسوية الانتقالية، والخطوات أحادية الجانب. وفي ذات الوقت سوف يقطع الطريق على الانزلاق نحو حل "الدولة الواحدة" الذي تخشاه إسرائيل وتعده خطرا كبيرا على مستقبلها. إضافة إلى ذلك سوف يسهل على إسرائيل تسويقه أمام العالم على أنه بمثابة دليل على جديتها في أن ينشأ كيانان منفصلان أحدهما للفلسطينيين.

هذا البديل يتمثل في إعادة تقسيم الضفة الغربية وتنظيمها على النحو التالي:

- ستنقل إسرائيل الصلاحيات في المنطقة (ب) في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، على غرار الصلاحيات التي تمتلكها الأخيرة حاليًا في المنطقة (أ). وستسمح بالتماسك والاستمرارية في الأرض الفلسطينية لإنشاء مساحة فلسطينية موحدة (أ) و(ب) والتي ستكون بمثابة الأساس لمستقبل الدولة الفلسطينية وربما تصبح دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة. وستغطي هذه المنطقة حوالي 40 % من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، التي تضم أكثر من 95 % من السكان الفلسطينيين.

- ستخصص إسرائيل ما يصل إلى 25 % من الضفة الغربية من المنطقة (ج) لتطوير البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية لتشجيع تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ونقل المناطق الفلسطينية المأهولة الواقعة خارج المنطقة (ب) والمنطقة (ج) للسيطرة الفلسطينية. وستشارك إسرائيل في جهد مشترك مع المجتمع الدولي لإنشاء شركات صناعية، ومشاريع سياحية، وإنشاءات سكنية. وفي المرحلة الأولى، لن تنقل إسرائيل الأمن وخطة تقسيم المناطق إلى الفلسطينيين في مناطق التطوير هذه، ولكن سيتم نقلها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية، استناداً إلى معايير إسرائيل الخاصة بالحالة الأمنية في تلك المناطق.

- ستشهد الأراضي الفلسطينية المتصلة إقامة نظام مواصلات متواصل من الشمال إلى جنوب الضفة الغربية، بهدف الحد من الاحتكاك اليومي بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية من ناحية، والسكان الفلسطينيين من ناحية أخرى.

- ستتخذ إسرائيل إجراءات لإكمال الجدار العازل الذي سيحدّد حدود الفصل بين الكيانين ومصالحها الإقليمية المستقبلية. إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص ما يصل إلى 20٪ من مساحة الضفة الغربية كمنطقة أمنية خاصة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، بما في ذلك وادي الأردن حتى طريق "ألون" والطرق والمواقع الاستراتيجية الأخرى.

- سيستمر البناء في الكتل الاستيطانية الرئيسية. وفي المقابل، سيتم وقف البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة في عمق المناطق الفلسطينية، وسيتم وقف الدعم الحكومي للتوسع داخل هذه المستوطنات. ولن يتم طرح مسألة إخلاء المستوطنات إلا في سياق اتفاق شامل مع الفلسطينيين.

- حل مشكلة قطاع غزة ليس شرطا مسبقا – من وجهة نظر إسرائيل - لتطبيق هذا التصور، ولكن ستحاول إسرائيل معالجة إشكالياتها مع غزة بشكل مستقل.

* باختصار، إسرائيل تتصرف اليوم وهي على قناعة تامة بأنها تحظى بوضع استراتيجي فريد يوفر لها فرصة لتبني سياسة استباقية تمكنها من تعزيز مستقبلها.

أما ما يسمي بـ"صفقة القرن" فلن يكون لها -عمليا– ذلك الأثر الكبير الذي يتخيله البعض.