المجلسان وموضوع الشفافية

المجتمعات الحديثة لا تستطيع أن تنمو وتستمر بدون شفافية المعلومات. وقضية شفافية المعلومات قضية مجتمعية بشكل رئيسي، إذ ترتبط بتيسير التعاون بين الأفراد على كافة المستويات. كما ترتبط بتحسين معدلات النمو الاقتصادي من جانبين: الجانب الأول يتعلق ببناء السوق الحر والمنفتح على الأسواق الخارجية، والأمر الثاني يتعلق بالتحول الرقمي. وبالنسبة للأخير من المستحيل تصور إمكانية حدوث تحول رقمي بدون معلومات وشفافية في إتاحة تلك المعلومات، إذ تمثل الأخيرة البنية التحتية وشرط التحول الرقمي.

وقد كان وما زال موضوع شفافية المعلومات وإتاحتها على جدول أعمال السياسيين والاقتصاديين والباحثين والإعلاميين وقطاعات كبيرة من المجتمع. كما أنه موضوع وهدف نص عليه الدستور والعديد من الاستراتيجيات الوطنية سواء تلك المتعلقة بالتحول الرقمي أو بربط المعلومات القومية أو بمنع ومكافحة الفساد أو بتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ في كافة مفاصلها الحيوية. لذلك لا يمكن القول بأن الدولة لا تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا وملحوظاً. لكن، قد تكون حركة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي أسرع من جهود الدولة في تفعيل تلك الأهداف على الأرض.

فالتجارة الإلكترونية ومنتجات الثورة الصناعية الرابعة ومطالب المجتمع المتزايدة للحصول على خدمات ومنتجات ذكية تجعل هناك حاجة للإسراع نحو تسوية وحل موضوع تبادل المعلومات وإتاحتها على كافة المستويات. مع الأخذ في الاعتبار كافة السياسات والتنظيمات والإجراءات المعنية بالتعامل مع مخاطر اختراق المعلومات. وقد فطن المشرع إلى تلك المخاطر بسنه تشريعاً يحافظ ويؤمن سرية البيانات والمعلومات والحفاظ على خصوصية أصحابها. غير أن كافة الأدبيات الدولية في هذا الموضوع تشير إلى أن ذلك وجه واحد من العملة، وما زال الوجه الآخر في حاجة إلى عناية أكبر.

لذلك من الأهمية بمكان أن تسرع الدولة الخطى في إحداث توافق بين كافة الجهات والتوجهات والأطراف حول إتاحة وتبادل المعلومات. وأن ينظر المعنيون لهذه القضية من زاوية كونها محددا للنمو الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الذكية ومؤشرا على وجود حوكمة جيدة، وليس فقط من الزاوية الأمنية -التي على أهميتها- ولكن قد تحجب جوانب أخرى يمكن أن تستثمرها الدولة.

وقد تم طرح قضية إتاحة وتداول المعلومات على برلمان ٢٠١٥ من قبل عدد من النواب، غير أنها لم تلق الاهتمام الكافي، رغم أنها تمثل موضوعا متقاطعا مع كافة المجالات. والآن ونحن لدينا مجلس للشيوخ وعلى أعتاب استقبال مجلس جديد للنواب، أتساءل: ما إذا كان هذا الموضوع سوف يلق اهتمام النواب باعتباره محددا للابتكار والإنتاج والنمو الاقتصادي والتحول الحقيقي نحو العصر الرقمي.